فقه (54)

5 جمادى الأولى

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمناً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط وجوباً عند المصنف قدس سره تكرار الصلاة في سعة الوقت وفي الضيق يتّخير بين الأمرين، وكما مرّ المسألة ذات أقوال كما وجه الإحتياط لوجود العلم الإجمالي لإنحصار الدوران بين الأمرين في سعة الوقت وفي الضيق ينّزل الإمتثال الإحتمالي منزلة الإمتثال اليقيني، فإنّ الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال.

وأورد على وجه الإحتياط بعدم إنحصار أطراف العلم الإجمالي بما ذُكر من دوران الأمر بين الأمرين، بل هناك إحتمال ثالث وهو التخيير حقيقة وواقعاً، ويرد هذا الإحتمال وجداناً من دون رادعٍ ومن غير دافِع، وحينئذٍ لا علم لنا بإحدى الخصوصيتين في المقام إجمالاً حتى يجب الإحتياط بالتكرار لتحقق الإمتثال الفعلي، بل عند الشك في وجوب كل واحد منها نجري إصالة البراءة لعدم تعارض الإصالتين حينئذٍ حتى يلزم الإحتياط بالجمع بينها لإدراك الخصوصية المطلوبة شرعاً، بل مقتضى القاعدة حينئذٍ هو التخيير، لأنّه المورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقد اخترنا البرائة في المقام لرجوعه في الحقيقة إلى الشك بين الأقل والأكثر الإرتباطيين كما مرّ مراراً، وعليه تبتني المسألة على الخلاف في التعيين والتخيير هل هو قاعدة الإشتغال (كما هو المختار عندنا) أو الأصل الجاري هو البراءة في أطراف العلم الإجمالي وهو الصواب عند المستشكل وذهب إلى أن الأقوى هو التخيير من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه، فتأمل.

ومن الأعلام من أدخل المسألة باب التزاحم العلمي لا التزاحم العملي في مقام الإمتثال، ثم تطبيقه الحال في التزاحم يقدم الأهم، فمنهم من يرى الأهم القيام للسبق الزماني والإشتراط الجلوس بتعذر القيام في النصوص ولأنّ الخطاب بأجزاء الصلاة مرتّب ومنهم الركوع لأنه أهم من القيام كما جاء في أخبار التثليت وغيرها، ومنهم من أدخل المسألة في اشتراط القدرة في الصلاة الإختيارية في أجزائها بأنها من الشرط الشرعي، وجب تقديم السابق على اللاحق وإن كان اللاحق أهم لحصول القدرة على السابق في حال فيثبت وجوبه سواء في القيام والركوع الأختياري أو القيام والركوع الإضطراري الذي يكون بالإيماء، ولا يزاحم هذا الوجوب بوجوب اللاحق، لعدم وجوب إبقاء القدرة على اللاحق إلى زمان فعله، والوجه في ذلك: لأنّ الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، فإذا لم يجب شرعاً ولا عقلاً إبقاء القدرة إلى زمان الفعل الثاني لم يكن للمكلف حينئذٍ عذر في ترك الأول والإنتقال إلى الثاني وهو يدله أي الانتقاد من القيام مطلقاً إلى الجلوس مطلقاً لحصول شرط وجوب الأول وهو القيام، فتركه والإنتقال إلى بدله يكون من المعصية ومن ترك الواجب بلا حذر.

وإن كان المستفاد من النصوص عدم كونه القدرة قدرة شرعية بل من القدرة العقلية بأنّ العقل يحكم بأنّ المأمور لابدّ أن يكون قادراً على فعله حتى يؤمر وإلّا فهو تكليف بما لا يطاق وهو ممنوع عقلاً ونقلاً، فهنا يأتي الإشكال في تقدم أحدهما على الآخر لكون القدرة بالنسبة إليهما على حدّ واحد، والعقل يحكم مستقلاً بحفظ القدرة فيهما، فهنا لتساويهما في القدرة تدخل المسألة في التزاحم العلمي، ومن ثم يقدر الأهم أمّا القيام للسبق الزماني أو الركوع لأخبار التثليت وغيرها، فيقدم ما هو أهم ملاكاً وإن كان متأخراً زماناً كالجلوس مع الركوع التام والقيام مع الركوع الناقص، وإن لم يكن في المقام مرجحاً لأنّه يقال بالتخيير، ولا يخفى أن التقدم الزماني لا أثر له في الترجيح في نظر العقل، فتأمل.

وإذا قيل بعدم حفظ القدرة إلى زمان الفعل وجب حينئذٍ القول بتعين اأول أي القيام مع الإيماء، لعدم وجود مزاحم له في حال فعله، إلّا أنّ هذا القول خلاف التحقيق، لأنّه لا فرق في نظر العقل بأنّه يحرم تفويت الواجب بتفويت مقدمته، كمن يفوت الصلاة بتفويت وضوئه ثم لا فرق في ذلك بين ما قبل وقت الواجب وما بعده فالصلاة الإمائية قياماً يوجب تفويت الركوع التام الجلوسي أي المسبوق بالجلوس، ويشهد على ما ذكر سيرة العقلاء فتأمل وفي المقام كلام لسيدنا الحكيم في مستمسكه القيم (6: 132) فراجع.

هذا وأمّا فرض ما نحن فيه فإنّ الأمر يدور بين الجلوس مع الركوع التام وبين القيام مع الإيماء، وفي الأول يوجب فوات ثلاث أجزاء فوات ركنين: القيام حال التكبير، والقيام المتصل بالركوع كما يفوته واجب غير ركني وهو القيام حال القراءة ويلحق به القيام بعد الركوع فيكون فوات أربعة أجزاء في الجملة، والثاني وهو القيام الإيمائي يفوته ركنان: الركوع والسجود التاميّن.

ولا تبعد دعوى أهمية الركوع والسجود فيقدم كما هو مقتضى روايات التثليث وحديث لا تعاد وغيرها.

وإستدل بذلك صاحب كشف اللثام كما حكي عنه، كما يساعده ما هو المرتكز عند المتشرعة.

فالمقام تارة من باب التزاحم فإنّ العقل مستقلاً يحكم بتقديم ما فيه الترجيح، وإلّا فالتخيير، وإن كان من باب جريان قاعدة الميسور في تعيين البدل الإضطراري ورعاية الأقرب فالأقرب إلى الإختياري، فإنّ القاعدة الميسوريّة تدل على وجوب الميسور وبدليته عن التام والتردد بين الأمرين كما في مفروض المسألة سيكون في أن كلا من الأمرين ميسور فيتخير بينها أو يقدم الأهم وأنّ أحدهما بعينه هو الميسور دون الآخر؟

وما ذكر من الوجوه في مقام الإستدلال والبيان يستدعي كون الميسور هو الثاني أي أحدهما بعينه هو الميسور دون الآخر، فيتعين حينئذٍ، لا الأمر الأول بأن كلاً من الأمرين ميسور، فلا يجتزء الثاني الميسور في تحقق البدليّة عن المعسور، وهذا لا يتنافى مع ما ذكر من اشتراط بدلية الجلوس بتعذر القيام، لأنّ ذلك مختص بغير المقام وهو التردد بين أمرين.

ولكن يظهر من كلمات الأعلام أنّ المقام من باب التزاحم، لأنّ الأخذ بالأهم كالركوع أو الأسبق كالقيام أن يكون في المتزاحمات إلّا أنه ليس كذلك، وربما مقصودهم ما ذكروا ان كان بعيداً.

ويبقى الاشكال في قاعدة الميسور من حيث تطبيقها على ما نحن فيه، فإنّ دليلها ان كان الإجماع كما قيل فإنّ!ه من الدليل اللّبي ويؤخذ بالقدر المتيقن فيه، ولا مجال للإجماع مع وجود الخلاف في المسألة.

ويرد عليه: أنّ الخلاف ليس في القاعدة من حيث الكبرى، وإنّما الخلاف في مورد تطبيقها ومن حيث الصغروية، فالعمل بها مع العلم بالإنطباق يكون لازماً، فتأمل.

مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أم جالساً، فالأحوط التكرار أيضاً، وهذا ما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.