أصول (52)

6 جمادى الأولى

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان سبب عدول المصنف من تعريف المشهور والشيخ الأنصاري قدس سره في معنى التعارض إلى ما قاله من التعريف، فيذكر لذلك أمران:

الأول: أنّه لو كان التّعارض (تنافي المدلولين) كما عند المشهور لزم كون التعارض يكون حينئذٍ وصفاً لمتعلق الدليلين لا لأنفسهما، والحال يطلق على الدليلين وصف التعارض كما يقال في الأخبار العلاجية (الخبران المتعارضان).

ولو كان التعارض عبارة (عن تنافي الدليلين بإعتبار تنافي المدلولين) كما عند الشيخ للزم كون التعارض وصفاً لنفس الموصوف وهو الدليلان، وكان منشأ تنافيهما وتعارضهما هو تمانع مدلوليهما، بأنه كل واحد يمنع عن تحقق الآخر، فيسري التنافي من المدلولين إلى الدّالين.

الثاني: إنّما أعرض المصنف عن تعريف المشهور لأنّ تعريفهم يقم موارد الجمع الدلالي والعرفي أيضاً والحالكما مرّ لا تجري أحكام التعارض من الترجيح أو التوقف والتساقط أو التخيير كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في مايمكن الجمع العرفي والدلالي بينهما كحمل العام على الخاص والنص على الظاهر.

وهذا الاشكال لا يرد لو كان تعريف التعارض هو التنافي بين الدليلين.

بيان ذلك: أن التنافي بين الدليلين بمقتضى التناقض أو التضاد قد يكون بدوياً يزول بأدنىتأمل كما في العام والخاص والمطلق والقيد والنص والظاهر، بنحو لا يتخير العرف في الجمع بينهما والعمل بهما معاً، وقد يكون التنافي مستقراً بنحو يتخير العرف في الجمع بينهما ولا يجد لذلك سبيلاً كما لو كان بين الحرمة والوجوب.

والظاهر أنّ موضوع الأخبار العلاجية في المتعارضين هو التعارض المستقر الذي يوجب استمرار تحيّر العرف في مقام الجمع، كما إذا كان أحد الدليلين يأمر بشيء واجب والآخر ينهى عن شيء حرام.

وعليه فالتعريف التام الجامع للأفراد والمانع من الأخبار كما في الأخبار العلاجية هو أن يقال: (التعارض: تنافي الدليلين) لا تعريفه بـ (تنافي المدلولين) كما في تعريف المشهور، فإنّه يعمّ كل دليلين بينها تناف من جهة المدلولين أي يشمل كل دليلين متنافيين مدلولاً، وإن لم يكن بينها منافاة من حيث الدلالة والإثبات وما كان في مقام الحجيّة، كما إذا أمكن الجمع بينها جمعاً عرفياً على أقسامه كحمل العام على الخاص وغيره أو يكون بينهما الحكومة أو اورود أو التخصّص، وحينئذٍ على قول المشهور يلزم اجراء أحكام التعارض عليهما من التساقط أو التخيير أو الترجيح والحال ليس كذلك لخروجهما عن باب التعارض كماهو ثابت في محلّه وهذا بخلاف تعريف المصنف قدس سره فإنّه لا يشمل مثل هذين الدليلين، ومن ثم قال في تعريف التعارض هو: (تنافي الدليلين بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً) وبهذا التعريف لا يرد النقض الدار وعلى تعريف المشهور عليه.

هذا بالنسبة إلى تعريف المشهور وعدول المصنف عنه لورود النقض عليه، وأمّا تعريف الشيخ قدس سره فأما أن يكون ملخصاً بتعريف المشهور أو متحداً مع تعريف المأتى، فتأمل.

وتنافي الدليلين أما أن يكون بحسب المدلول المطابقي أي بالدلالة المطابقية بطرد كل منهما الآخر لتمام ما يدلّ عليه الآخر أو بالدلالة التضمنية أو الدلالة الإلتزامية.