أصول (51)

5 جمادى الأولى

1440

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في تعريف التعارض وإختلاف الاعلام فيه، في التعاريف أو في خصوص تعريف المصنف للتعارض كما مرّ مفردات أربعة لابدّ من بيان المراد منها وهي التنافي والدّلالة، وهذا ماتقدّم بيانه بالتفصيل، والثالث والرابع التّناقض والتّضاد وقد مرّ الكلام فيهما أيضاً، فإنّ المراد من التّناقض كما في علم المنطق هو عبارة عن أمرين وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالإنسان واللّا إنسان، فتقابلها تقابل السلب والإيجاب في شيء واحد.

ويعتبر في إستحالته كما في إستحالة التضاد وهو أمران وجوديان لا يجتمعان لغاية التنّفر بينها ولكن يرتفعان فيشترط في التناقض والتضاد الوحدات الثانية أو الأزيد والتّي منها: وحدة للموضوع والمحمول والجهة والكلّ والجزء والزمان والمكان وغيرها، كما هو مذكور في محلّه من علم المنطق فراجع أو تذكّر.

ويظهر من المصنف قدس سره أنّه قسم (التضاد) إلى الحقيقي والعرفي، وذهب المشهور إلى أنّ المراد من التضاد هو التضاد الحقيقي بالخصوص كالتناقض، فلم يصفوه بالحقيقي والعرفي.

وأمّا عند المصنف قدس سره، فالتضاد الحقيقي يشترط فيه إتحاد الموضوع كإجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد، كالتناقض في اشتراط وحدة الموضوع، والتضاد العَرَضي لا يعتبر فيه اتحاد الموضوع، بل تضادهما من جهة إمتناع تحقق أمرين وجوديين في موضوعين في نظام الوجود كما في موارد العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين كما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.

وبعبارة أخرى: القضايا التي من العلم والعلم عند المحمول بالموضوع ويشترط في صحتها أن يكون بينها ما به الإمتياز على لا يلزم حمل الشيء على نفسه وما به الإشتراك حتى لا يلزم حمل المباين على المباين.

فلازم صحة الحمل أن يكون بينهما إتحاد ووحدة في الجملة، والوحدة والإتحاد وتارة ذاتيّة كقولنا زيد ناطق وهو الله جل جلاله، فإنّ الإتحاد بينهما إتحاد ذاتي فإنّ الناطق فصل وهو من ذاتيات الإنسان والذي زيد من مصاديقه.

وأخرى الوحدة والإتحاد في الصفات الذاتية كقولنا زيد لما لم والله عالم فإنّ العلم من الصفات الذاتية.

وثالثة أن يكون الإتحاد والوحدة في الصفات الفعلية وهي خارجة عن الذات كقولنا زيد قائم والله هو الرازق جل جلاله.

وحينئذٍ المعتبر من إتحاد الموضوع في التناقض والتّضاد الحقيقي عند المصنف قدس سره هو الإتحاد في الجملة، حتى يشمل التعارض التبايني والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه كما سيأتي ان شاء الله تعالى.

هذا بالنسبة إلى بيان المفردات والكلمات المهمة التي وردت في التعاريف، وأمّا لماذا عدل المصنف عن تعريف المشهور وتعريف استاذه الشيخ الأعظم قدس سره إلى تعريف آخر عن تعريف المشهور.

فالوجه فيه كما قيل: أولاً من جهة الفارق بين التعريفين وبالثاني من جهة العدول عن تعريف المشهور أما الأول:

أمّا الأول فالظاهر من تعريف المشهور كون التعارض من صفات المدلولين، وإذا وصف الدليلين بالتعارض فهذا من الإستعمال المجازي وتسامحاً وذلك بإعتبار التوصيف بحال المتعلق في الدليلين، فيصح حينئذٍ جعل التعارض وصفاً للدليلين كما يوصف اللفظ بالكلي والجزئي بإعتبار المعاني والمفاهيم فهي التي توصف بالكلي والجزئي لا الألفاظ حقيقة.

ولكن الظاهر من تعريف الصنف (التنافي في الدليلين..) ان التعارض وصف لنفس الدليلين وليس المدلولين وذلك كالخبرين الموصوفين  بالتعارض كما في بعض نصوص الباب كقوله السائل من الإمام عليه السلام: (إذا عنكم الخبران المتعارضان) ولا يخفى أن منشأ هذا التنافي في الحجيّة الخبرية هو تمانع المدلولين في مقام العمل والإنتقال كالحرمة والوجوب في شيء واحد، فيكون الوصف بحال الموصوف حقيقة وليس مجازاً، فإنّه الموصوف بالتعارض حينئذٍ يكون نفس الأمارتين كالخبرين لا مدلوليهما، فيكون تنافي المدلولين من الحيثية التعليليّة والواسطة الثبوتية لتوصيف الدليلين بالتعارض، كواسطة النار لحرارة الماء في قولنا (الماء حار) فإنّه من الحمل الحقيقي ومن الإسناد إلى ما هو له ، فالماء حار استعمال حقيقي إلّا أن منشأ الحرارة هي النار.

وهذا بخلاف تعريف المشهور، فإنّ تنافي المدلولين في التعريف يكون عن الحقيقة التقيديّة وليست التعليليّة بل حيثية تقيدية في تعارض الأمارتين كالخبرين المتعارضين فيكون تنافي المدلولين من الواسطة في عروضه على الدليلين، كوساطة حركة السفينة لحركة الجالس فيها، فيكون من اإسناد المجازي) فإنّه مما يدل على المجازية صحة السلب، فيجوز سلب الحركة عن الجالس فيها حقيقةً، إذا المتحرك هو السفينة دون جالسها فتأمل.

هذا في الفرق بين التعريفين، وأمّا وجه الفرق بينها يأتي إن شاء الله تعالى.