أصول (50)

2 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في التعادل والترجيح في تعارض الدليلين أو الأدلة والكلام يقع في مقامات: الأوّل في تعريف التعارض فذهب المشهور إلى أنّه عبارة عن التنافي بين المدلولين على وجه التناقض أو التضاد) وعند الشيخ الأعظم قدس سره (تنافي الدليلين وتمانعهما بإعتبار مدلولهما) وعند المصنف قدس سره: التنافي الدليلين بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقةً أو عرضاً) وإختيار أحد الأقوال في التعريف وإن كان من باب شرح الإسم دون الجد التام حتى يرد عليه النقض والإبرام يستدعي معرفة مفردات التعريف أولاً وهي: التنافي والدلالة والتناقض والتضاد.

أمّا التنافي فقد مرّ الكلام فيه فإنّه لغة بمعنى الطرد والدفع بل والرّفع فإنّ كل واحد من المدلولين ينفي الآخر كالمتصارعين في حلبة الصراع أو لأنّ كل واحد من الدليلين يطرد الآخر ويزاحمه في حجيته الفعليّة.

والنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق! فإنّ التعارض أخصّ من التنافي، لأنّ التنافي وهو عدم الإجتماع في الوجود يتحقق بالذات في المدلولين المتحالفين بأن يمنع أحدهما الآخر في الوجود كالوجوب أو الحرمة في التضاد أو الوجوب وعدمه في التناقض، ولا يصدق التعارض على هذا التمانع، فإنّه لا يوصف الوجوب والحرمة بأنهما متعارضان وإن وصُفا بأنهما متنافيان، نعم إنّما يوصف ما دلّ على الوجوب أي الدليل والخبر الدال على ذلك وما دلّ على الحرمة بالمعارضة فيقال: (تعارض الخبران) ولا يقال: (تعارض مدلولهما وهما الحكمان، بل يقال تنافي الحكمان، فالتنافي حينئذٍ أعم من التعارض.

وأمّا كلمة (الدلالة) فيطلق على معنيين بإعتبار ما فيهما من الجهة.

الأوّل: الكشف المطلق والظهور والبيان والمتبيّن في مقابل الكلام المجمل والإجمال وهذا من جهة كون الدلالة بمعنى الحكاية والكشف، فالدلالة حينئذٍ لكون متقوّمة بالظهور وهذا ما يستعمل في مصطلحات الخبر والرواية بأنّها واضحة الدلالة أو قاصرة الدلالة للإضطراب في المتن مثلاً أو لإجماله الخبر.

الثاني: يراد منها الحجّة وهو ظاهر الدليل، أي يراد منها ظاهر خصوص الدليل وحجته دون غيره من المعاني ممّا لا يكون دليلاً على المراد.

والمراد من الدلالة في تعريف التعارض هو المعنى الثاني وهو التنافي في الدلالة بمعنى التمانع أي تمانع الدليلين المتعارضين في الإندراج تحت دليل الإعتبار الدال على الحكم.

بيان ذلك: إذا دلّ أحد الخبرين على وجوب جلسة الإستراحة ودلّ الآخر على عدم وجوبها، فإنّه يمتنع شمول أدلة حجيّة خبر الثقة لكليهما لأنه يلزمه التعبّد بالمتناقضين بالوجوب وعدمه وهذا غير معقول وهذا ممّا يوجب أن اقتضاء دليل الإعتبار يبطل الحجيّة الفعليّة لكلّ منهما بعينه للزوم إجتماع النقيضين المحال إن أردنا أن نأخذ بكلا الدليلين وإن أردنا أن نأخذهما على التعيين دون الآخر للزم ترجيح بلا مرّجح، وحينئذٍ يلزم التزاحم في كل من الدليلين للآخر كالتزاحم في الفعلين في مقام الإمتثال كما في باب التزاحم، فيلزم في المقام تزاحم كل من الدليلين للآخر في الحجيّة الفعلية، وفي شمول وعموم أدلة الإعتبار له وهذا هو التنافي في الدلالة في باب التعارض.

ويشهد على أن المراد من الدلالة في تعريف التعارض هو المعنى الثاني للدلالة وليس الأول وهو مطلق الكشف والحكاية ما صرّح به المصنف قدس سره كما سيأتي تفصيله ومرّ إجماليه بعدم التعارض في موارد المجمع الدلالي العرفي كالعام والخاص فيما كان الخاص منفصل عن العام لأنه من الواضح أن الخاص المنفصل لا يصادم ظهور العام في عمومة، فتبقى الإرادة الإستعمالية في العموم على حالها ولا تقيد بالخاص، نعم أن يزاحم الخاص المنفصل العام في حجيته بالنسبة إلى مورد الخاص دون غيره.

فلو كان الملاك والمعيار في تنافي الدلالتين هو إختلاف ظهورهما للزم أن يدرج موارد الجمع الدلالي العرفي وتقديم أقوى الحجتين على الأخرى في تعريف التعارض.