أصول (49)

1 جمادى الأولى

1440هـ

قال المصنف قدس سره: القصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات فصل التعارض هو تنافي الدليلين..

أقول: يقع الكلام في التعادل والتراجع عند تعارض الدليلين الشرعيين كما في الروايات المتعارضة في ظاهرها، وهذا الفصل يتعرض لبيان التعارض الذي هو موضوع ما يذكر في هذا المقصد من الأحكام، فيبدء المصنف أولاً بتعريف التعارض بين الدليلين وأنه إنّما يصدق بعد عدم التمكن من الجمع العرفي والدلالي بينهما كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فإن تمانعهما وتعارضهما في المدلولين وليس في الدّليليين فيمكن الجمع بينهما، وأن الجمع مهما أولى من الطرح.

وقد ادعى المصنف أنه في ثلاث صور لا تكون من التعارض، فهي خارجة عنها تخصصاً أو تخصيصاً.

الصورة الأولى: في موارد حكومة أحد الدليلين على الآخر، فإنّه يقدم الحاكم على المحكوم عليه كما لو كان الحاكم مضيقاً أو موسعاً لدليل المحكوم عليه.

والصورة الثانية: في موارد الجمع العرفي بين الدليلين بأن يتصرف في أحدهما أو في كليهما فيجمع بينهما بجمع دلالي عرفي كحمل العام على الخاص.

والصورة الثالثة في موارد حمل أحد الدليلين على الآخر، كما في النص والظاهر، فإنّ النص من العلم والظاهر من الظن والعلم مقدّم فلا تعارض بينهما، وكذلك فيما إذا كان لأحدهما قرينة دون الآخر فيقدم صاحب القرينة.

ومن المعلوم أنّ هذا البحث القيم يعدّ من أهم المباحث والمسائل الأصولية لأنّه من الثوابت وجود التعارض بين الأدلة في الجملة في رواياتنا عن أهل البيت عليهم السلام لوجوه عديدة، منها ترجع إلى حكمة الله وسرّه، ومنها ترجع إلى المواقف وإلى الناس كروايات التقييد مع غيرها.

ولأهمية هذا المبحث جعله المصنف من مقاصد علم الأصول وليس من الخاتمة كما قيل، وبطبيعة الحال في كل بحث وعنوان يبحث أولاً عن الموضوع ثم عن المحمول، فلابدّ من البحث عن موضوع التعارض وتعريفه أوّلاً، ثم من المحمول وهو أحكام التعارض من الأخذ بالرجحات ومع التكافي القول بالتساقط أو الأخذ بأحدهما تعييناً أو القول بالتخيير بينهما إبتداءً أو استمراراً وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.

تعريف التعارض:

لقد إختلف الأعلام في تعريف وبيان حدود التعارض في المصطلح المتشرعي، والموجود في كلمات القوم  ـ كما قيل ـ ثلاث تعاريف: الأول: وهو ما نسب إلى المشهور عبارة عن (تنافي المدلولين على وجه التناقض والقضاء، كما جاء ذلك في قوانين الميرزا القمي قدس سره (قوانين الأصول: 2: 276) وكذلك في الفصول (الفصول الغروية: 435) بقوله (تنافي مقتضاهما) والمراد من التناقض عبارة عن أمرين وجودي وعدمي لا يمكن إجتماعهما ولا ارتفاعهما كالإنسان واللانسان، وأمّا التضاد فيراد به عبارة عن أمرين وجود بين بينهما غاية التنافر فلا يمكن جمعهما ولكن يمكن رفعها كالبياض والسّواد، هذا ما جاء في المصطلح المنطقي ومن الأول: إذا دلّ أحد الدليلين على وجوب شيء والآخر على عدم وجوبه ومن الثاني: إذا دلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة، وربما يكون مفهوم التناقض أعم باعتبار معناه اللّغوي أو أنّ التضاد يرجع إلى التناقض من جهة الدلالة الالتزمية، فإنّ الدليل على الوجوب يبقى الحرمة بالدلالة الإلتزامية وكذلك العكس فيكون أحدهما دالاً على الوجوب بالمعاتبة والآخر على عدمه بالالتزام وعليه صحّ أن يقال في تعريف التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين بالتناقض، إلّا أنّ التناقض تارة يكون باعتبار المدلول المطابقي فيها وهو الذي يكون بين الوجود والعدم كالإنسان وأخرى يكون بإعتبار المدلول المطابقي في أحدهما ونفي اآخر بالالتزمي كالبياض الذي بالدلالة الإلتزامية ينفي السّواد، فتأمل.

الثاني: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره بقوله: (وغُلّب في الإصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما ...) (فرائد الأصول: 4: 11).

الثالث: ما ذكره المصنف قدس سره بأنّ التعارض بين الدليلين : هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقةً أو عرضاً بأن علم كذلك أحدهما إجمالاً مع عدم إمتناع إجتماعهما أصلاً.

وهنا يطرح السؤال التالي وذك أن المصنف قد خالف المشهور وشيخه الأستاذ في تعريف التعارض فما الوجه في ذلك.

وجوابه يتوقف على بيان مقامين:

الأول: في بيان المفردات والألفاظ الواردة في التعريف.

والثاني: في بيان الفرق بين تعريف المشهور وتعريف المصنف وبيان سبب عدوله من تعريف المشهور.

أمّا المقام الأول: فهناك أربع كلمات ومفردات في التعريف تحتاج إلى بيان وتوضيح وهي: التنافي والدلالة والتناقض والتّضاد.

أمّا التنافي فهو من النفي وعلى وزن (التفاعل) كالتعارض، والنفي لغةً: هو الطرد والدفع ولارفع، وهذا المعنى اللغوي هو المقصود في التعارض المصطلحي الفقهي والأصولي، لأنّ كل واحد من المدلولين يبقى الآخر كالوجود وعدمه أو كالوجوب والحرمة ولو بالدلالة الإلتزامية الشرعية، أو لأنّ كل واحد من الدليلين يطرد الآخر بمعنى المزاحمة في حجيته الفعلية كالمزاحمة في مقام الفاعلية وفي مقام الإمتثال.

والنسبة بين التعارض التنافي عموم وخصوص مطلق فالتنافي في أخص من التعارض وهذا أمّا يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.