فقه (51)

30 ربيع الثاني

1440 هـ

مسألة 16: إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود وإنحنى لهما بقدر الإمكان، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود والأحوط وضع ما يصلح السجود عليه على جبهته إن أمكن.

أقول: يقع الكلام في ذكر جملة من فروعات العاجز عن الركوع والسجود.

الأوّل: فيما إذا تمكّن المصلّي من القيام إلّا أنه لم يتمكن من الركوع قائماً أي من الركوع القيامي وهو الركوع التّام الإختياري فإنّه ينتقل إلى الركوع الإضطراري بأن يجلس ويركع جالساً ومنحنياً للركوع وهذا ما يسميناه بالركوع الناقص وهو ركوع المضطر في أول مراتبه ويكون إنحناء السجود أخفض من إنحناء الركوع للفرق بينها كما مرّ وهذا ما ذهب إليه المشهور بل تسالم عليه الأصحاب.

ويدل عليه: أوّلاً: من المعلوم أن من تمكّن من القيام كالمختار لا تصح منه الصلاة جالساً لما ورد في النصوص كقوله عليه السلام: (إذ أقول فليقم) ^([1]).

وثانياً: إذا تمكن منه وعجز عن الركوع قائماً ـ أي الركوع القيامي ـ فإنّه يجلس ويركع جالساً بركوع جلوسي، وهذا وإن لم يرد فيه نصّ خاص إلّا أنّ الأصحاب تسالم عليه.

والوجه في ذلك: أوّلاً: لقاعدة الميسور.

وثانياً: لكونه مطابق للقاعدة كما عند بعض الأعلام المعاصرين.

بيان ذلك: إنّ مفهوم وحقيقة الركوع فيما وضع له لغةً وعرفاً إنّما هو عبارة عن الإنحناء من القيام في الجملة وله مصاديق وبداية ونهاية، وأمّا الركوع في المصطلح الشرعي فإنّه عبارة عن الإنحناء إلى حدّ خاص ومعين كما في الركوع القيامي للمختار بأن تصل رؤوس أصابعه إلى ركبتيه، وأمّا في غير ذلك فإنّه يكون من الإستعمال المجازي وفي غير ما وضع له كالركوع الجلوسي والإنحنائي.

ولكن عند بعض الأعلام المعاصرين يرىأن ذلك من الركوع الحقيقي أيضاً وإنّما الركوع المجازي هو الإيماء بالرأس بدل عنه، فإن ثبت هذا المعنى فيلزمه ان الركوع الجلوسي يكون على القاعدة، فبعد العجز عن الركوع القيامي لا ينتقل إلى الركوع الإيمائي بل إلى الركوع الجلوسي ويكون مطابقاً للقاعدة، فأدلة الإيماء لا تشمل المقام، إذ المفروض العجز عن الركوع القيامي فيستعين وجوباً الركوع الجلوسي حينئذٍ، إلّا أنّ إثبات ذلك يحتاج إلى دليل شرعي وليس الإستعمال اللغوي أو العرفي، فإنّ الكلام في الركوع الشرعي المصطلح والخاص وما ورد في النصوص تعبّداً هو الركوع القيامي لمن كانت صلاته اختيارية وفي الإضطراري فينتقل إلى الركوع المجازي وهو ذات مصاديق منها: الركوع الجلوسي ومنها الركوع الإيمائي الرأسي والركوع الإيمائي الغمضي، كما أن العاجز عن الركوع القيامي للمفروض أن ينتقل إلى الركوع الإيمائي حال القيام لا الركوع الجلوسي حال الجلوس فتأمل.

الثاني: فيما لم يتمكن من الركوع والسجود مطلقاً لا الركوع القيامي ولا الركوع الجلوسي صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود فينحني لهما بقدر الإمكان مع التمييز والفرق بينهما بأن يكون السجود أخفض من الركوع، هذا ما ذهب إليه المصنف، ولكن أوّلاً: لظهر في العبارة تهافتاً في الجملة، فإنّ الإيماء كمصطلح شرعي وما ورد في النصوص هو عبارة عن الإيماء بالرأس وإن لم يتمكن فبغمض العين كما مرّ، وهو غير الإنحناء، إلّا إذا قيل أراد المصنف من الإيماء المعنى الأعم الذي يجتمع مع المعنى اللّغوي والعرفي تسامحاً، فمن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلاً فإنه يأتي بهما إيماءً حال القيام وأما وجوب زيادة الإنحناء بقدر الإمكان كما هو ظاهر عبارة المصنف قدس سره، فإنّه ممّا لا دليل عليه.

وثانياً: ما ذكره من الإيماء فلا اشكال فيه ، لأنه كما تقدم من البدل الإضطراري عن الركوع والسجود ومن لم يتمكن منهما اختياراً ينتقل إلى بدلهما الإضطراري.

وأمّا الإنحناء فلا دليل عليه كما الأصل عدم ذلك الا تمسكاً بقاعدة الميسور.

ولكن أورد عليها بعض الأعلام المعاصرين كبرى وصغرىً، فإنّه أوّلاً: لم تثبت القاعدة في نفسها.

وثانياً: على فرض التسلية وكبروية القاعدة إلّا أنّه لا ننطبق على المقام فلا صغرى لها في مفروض المسألة.

بيان ذلك: من جهة أنّ الإنحناء من مقدّمات الركوع ومؤخرات القيام فهو برزخ بينهما وهو مباين ومغاير مع الركوع، كما يقال الإنحناء غير الركوع والركوع غير الإنحناء، طبعاً بإعتبار الركوع الشرعي المصطلح المباين لا يعدّ من مراتب الشيء حتى يكون ميسوراً له بعد العسر عن الأصل والشيء كما لا يخفى.

وثالثاً: لو سلمنا الكبرى والصغرى في المقام لكن مع ذلك لا مجال لقاعدة الميسور في المقام، لأنّها دليل من لا دليل له كالأصول وفي المقام تدفعها إطلاقات أدلّة الإيماء التي تعين الوظيفة الفعلية للمكلف، ومن المعلوم أن قاعدة الميسور وأمثالها انها تجري مع عدم تعيّن الوظيفة والتكليف من قبل الشارع المقدس، فتأمل.

الثالث: فيما إذا لم يتمكن من الركوع القيامي ولا الركوع الجلوسي ولكن تمكن من السجود الإيمائي، فإنّه يجب عليه الإيماء لركوعه قائماً والإيماء لسجود جالساً، لإيماء السجود، ولكن الأحوط إستحباباً أن يضع ما يصحّ السّجود عليه على جبهته إن أمكنه ذلك.

ولكن الظاهر عدم الدليل على هذا الجلوس إلّا بقاعدة الميسور بناءً على أنه يجلس لسجوده ويومئ فإنّه أقرب إلى هيئة السجود الشرعي. وهذا أحد القولين في المسألة، كما اختاره العلامة الطباطبائي في منظومته.

وأورد عليه: أوّلاً: أن الجلوس في تحقق مفهوم السجود لا يعتبر فيه لا شرطاً ولا ظرفاً، فليس كالركوع المعتبر في مفهومه القيام السابق عليه، وإنّما لا يعتبر الجلوس قبل السجود، لأن السجود شرعاً ـ أي كمصطلح شرعي وحقيقة شرعيّة ـ هو وضع المساجد السبعة على الأرض اختياراً وإذا فرض العجز عن ذلك فإنّه ينتقل إلى بدله وهو الإيماء وأن تعذر عنهما، فلا دليل لنا أن يجلس للسجود إلا من باب كونه أقرب إلى حال الساجد وهيئة السجود، ولكن هذا المقدار لا يكفي في إجراء قاعدة الميسور لإثباته.

وثانياً: المسألة خلافية بإختلاف المباني فمن الأعلام من لم يرض بقاعدة الميسور لا كبرى ولا صغرى كما مرّ في نظير المقام تكراراً، فتأمل نعم ربما يأتي الاشكال في الجلوس الواجب بين السجدتين وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.