فقه (50)

29 ربيع الثاني

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: فيما قاله المصنف من الإحتياطط لمن عجز عن الركوع واسجود الإختياري والإضطراري بكلّ مراتبه فإنه يأتي بما يقدر عليه إلّا أن الأحوط يراعي الأقرب فالأقرب سواء إلى الإختياري أو إلى مراتب الإضطراري، ومن ثمّ إذا كان المتمكن أن يصلّي مكبوباً على وجه، إلّا أنه يمكنه أن يصلي على أحد جانبيه بميل قليل بنحو يقرب من الإضطجاع الذي هو مرتبة من الواجب الإضطرار فعليه أن يراعي ذلك وربما الوجه في الإحتياط أولاً: تمسكاً بقصده الميسور إلّا أنّه أورد عليه الاشكال كبرى وصغرى، فإنّ الظاهر منها ما كان ميسوراً للأصل لا للفرع وهو البدل كما مرّ تفصيل ذلك، من هذا الرّد يظهر ضعف ما عن كشف الغطاء من أنّه بعد الإيماء بالرأس والغمض بالعين كما ورد في النصوص يأتي بالإيماء بسائر الأعضاء، فهنا إن كان من الميسور فهو من الميسور في الفرع لا في الأصل وهو الصلاة الإختيارية فتأمل فربما يقال بإطلاق الميسور الشامل للاصل والفرع إلّا إذا قيل بالإجماع والقدر المتيقن وبالإنصراف.

وثانياً: ربما الوجه في ذلك أصالة التعيين بإعتبار كون المورد من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين والتخيير كان هذا الوجه عند بعض الأعلام المعاصرين في محلّه.

بيان ذلك: إذا شك في وجوب الإيماء بباقي الأعضاء كما عند صاحب كشف الغطاء الشيخ جعفر قدس سره وفي باب الأقرب فالأقرب فإنّه من الشك في التكليف وهو الوجوب وللرجع فيه أصالة البراءة هذا أولاً وثانياً: إذا لم يتمكن من الجلوس ولا الإضطجاع ولا الإستلقاء وهي المراتب الإضطراري فإنّه يأتي بالمقدور فيتمكن من أن يصلّي منكبّاً على وجهه، وحينئذٍ لو تردّد وفي وجوب أن يكون مكبوباً على أحد الجانبين بنحو يكون قريباً من المضطجع بناء على رعاية الأقرب فالأقرب إلى مراتب الإضطرار وبين عدم وجوبه بل يكون مخيراً بين الإنكباب وبين ما هو قريب من الإضطجاع فإنّه من الشك في التكليف به وعليه أن يحتاط بقاعدة الإشتغال ودور أن الأمر بين التعيين والتخيير فإنّه يتعين عليه التعيين بأن يصلّ مكباً على وجهه، فليست فروض المسألة كلها على نسق واحد بل في مورد يجري أصالة البراءة وفي آخر أصالة التعيين أي أصالة الاحتياط فتأمل.

وبعبارة أخرى: ما ذكره المصنف من القول بالإحتياط في رعاية الأقرب فالأقرب إلى الصلاة الإختيارية أولاً ثم الإضطرارية بمراتبها ثانياً، فإنّه بالنسبة إلى أصل الصلاة من حيث المجموعة والماهية المتحققة والمأمور بها في الخارج قول وجيه، لأنّ الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فحينئذٍ لابدّ من تحققها بأي نحو كان من رعاية الأقرب فالأقرب.

ولكن ما ذكره من الاحتياط بالنسبة إلى الركوع والسجود خاصة فيما لم يتمكن منهما ولا من بدلهما الذكور في النصوص من الإيماء من الإنحناء والركوع الناقص ولا الإيماء بالرأس ثم الغمض بالعين، فإنّه كما مر ذهب صاحب كشف الغطاء قدس سره إلى أنه يومئ بسائر أعضائه لأنه الأقرب إلى الإيماء بالرأس والغمض إلّا أنه لا دليل عليه وعدم الدليل دليل العدم وما يذكر من المراد من سائر الأعضاء ما له دخل في الركوع والسجود من الراحتين أو الركبتين أو الإبهامين فهذا مجرد إستحسان ظني لا يغني من الحق شيئاً كما يتفقان مع إطلاق قوله سائر الأعضاء فيكون من التفسير الذي لا يرضاه صاحبه.

أضف إلى ذلك: من الواضح والأمر البديهي أن الإيماء بما هو إيماء خارج عن مفهوم وحقيقة الركوع والسجود، فإذا قيل أنه بدل عن الركوع والسجود في حالة الإضطرار فلابدّ له من دليل شرعي يدل على ذلك للتعبّد في المسألة والدليل في المقام مختص بالإيماء بالرأس والغمض بالعين كما ورد في النصوص وأمّا الإيماء بسائر الأعضاء فهو خارج مفهوم الركوع والسجود أولاً، كما لم يدل عليه الدليل ثانياً، وعدم الدليل دليل العدم ثالثاً، فثبت المطلوب أن لا وجه لما قاله كاشف الغطاء عليه الرحمة كما عند الأصحاب وهو المختار وإن مال إليه صاحب الجواهر قدس سره.

وأمّا وظيفة من كان عاجزاً عن الصلاة الإختيارية والإضطراريّة بمراتبها حتى الإنكباب، فربما يقال أن يصلّي وفي ركوعه وسجوده أن ينوي ذلك بقلبه ويميز بينهما بذكرهما بل مطلقاً كما لو أتى بذكر التسبيح (سبحان الله) ثلاثاً في كلّ من الركوع والسجود.

ولكن عند بعض الأعلام المعاصرين ذهب في تقريراته الشرح العروة: 14: 233 إلى أن العاجز عن البدل المزبور وهو الإيماء بالرأس وبالعين ويكون غير قادر على الركوع والسجود رأساً فإنّه يكون بحكم فاقد الطهورين فتسقط الصلاة الأدائية عنه، وينتقل إلى قضاء عند التمكن من الصلاة الإختيارية أو الإضطرارية بمراتبها المذكورة في النّصوص.

والوجه في ذلك: بإعتبار أن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة كالطهارة من شرائطها فهما من مقوّمات ماهية الصلاة بنحو لولاهما لما صدقت الصلاة وتحقق الأمور به في الخارج كفاتحة الكتاب في قوله عليه السلام (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) كما يكشف عنه حديث التّثليث (الوسائل: 6: 31 باب 9 من أبواب الركوع الحديث الأول فراجع).

فلو كان المبنى والتقوى سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين كما عند البعض فإنّه كذلك في المقام عند العجز عن الركوع والسجود مطلقاً فإنّه يوجب سقوط الصلاة الأدائيّة، وذلك لوحدة المناط والملاك بين المقامين، ويجب عليه القضاء بعد ذلك وعند تمكّنه من الركوع والسجود الإختياريين أو الاضطرارين.

وإن كان الأحوط الإستحبابي أو الوجوبي على إختلاف المباني من وجود العلم الإجمالي وعدمه أن يجمع بين القضاء وبين أن يأتي في الوقت بما هو المقدور من أجزاء الصلاة ولو بمثل التكبير لمن كان في حالة الغرق، فتأمل فإنّه أشبه بالإستحسان الظني غير المعتبر والله العالم.

مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً، وإن لم  يتمكن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وإنحنى لهما بقدر الإمكان، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود، والأحوط وطبع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.

أقول: يذكر المصنف في هذه المسألة فروضاً وفروعاً بالعاجز في صلاته.

الأوّل: لو تمكن من القيام لما وجب وإستحب فيه القيام ولكن في الركوع لم يتمكن من ذلك لوجع في مفاصله مثلاً، فإنّه يجلس ويركع والوجه في ذلك: أمّا أنه يصلي قائماً لمن تمكن من ذلك لما ورد في النصوص وفي قوله عليه السلام: (إذا قوى فليقم) ^([1]). وأنا يجلس ويركع جالساً فهذا وإن لم يرد فيه لم يرد فيه نص خاص إلّا أنه مطابق للقاعدة.

والوجه في ذلك: أن الركوع في مفهومه له استعمال حقيقي ولغوي كما عند العرف كما في ركوع الصلاة الإختيارية كما له إستعمال مجازي وفي غير ما وضع له كما عند الشرع في الركوع الإضطراري من الإيماء بالرأس أو بغمض العين، والركوع الحقيقي ذو مصداقين: الأول ما كان تاماً كما في الصلاة الإختيارية والثاني ما كان ناقصاً وهو الإنحناء في حالة الجلوس، فإنّ الركوع الجلوسي ركوع حقيقة، وحينئذٍ لا تنتقل إلى الإيماء الركوعي في حال القيام إلّا بعد العجز عن الركوع الحقيقي بمصدقيه، فادلتا لإيماء لا تشمل المقام إذ المفروض هو العجز عن الركوع القيامي فينتقل إلى الركوع الجلوسي لكونه من الأول حقيقة، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.