فقه (49)

28 ربيع الثاني

1440هـ

عطفاً على ما سبق: قال المصنف قدس سره في صلاة العاجز عن القيام ومراتب الإضطرار: (وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظف. فيصلي كيف ما قدر، ولينجزّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.

أقول: من الواضح أولاً: كما مرّ تكراراً أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فإنّها عمود الدين في مقام الأعمال، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها، كما يستفاد وعدم سقوطها بحالمن صحيحة زرارة في المستحاضة كما مرّ.

وثانياً: يجب إقامة الصلاة الإختيارية بتمام شرائطها وأجزائها لمن كان مختاراً، وأن عجز عن جزء أو شرط فإنّه يأتي بيد له كما في التيمم بدلاً من الوضوء، والركوع والسجود الناقص والإنحنائي بدلاً عن الركوع والسجود التأميّن، وان عجز عن البدل الإضطراري الأول فإنّ وظيفته أن يأتي بالبدل الثاني وهو الإيماء بالرأس، وأن عجز فالبدل الثابت وهو تغميض العينين وان عجز عن كلّ ذلك وبما هو مذكور في الأخبار والروايات الواردة في المقام فإنّه ويصل كيف ما قدر عليه، إذ لم يكن بعد المراتب المذكورة حدّ خاص يكون وظيفة المصلي باعتبار ما جاء في النصوص، فإنّها خالية عن التعرض لغير ما سبق.

ثم المصنف قدس سره يرى أن الأحوط في هذا الحال أن يتحرى ما كان هو الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطر.

وربما الوجه في الاحتياط تمسكاً بأمرين: الأول: بقاعدة الميسور في رعاية المراتب الطولية، والأقرب فالأقرب.

وأورد عليه كبرى وصغرى، فإنّه أولاً: لم تثبت قاعدة الميسور على نحو مطلق حتى تجري في كلّ الموارد، وثانياً: تطبيق ذلك على ما نحن فيه مشكل فإن المراد من الميسور ما كان ميسوراً  من الأصل وهو الركوع والسجود التامين، لا من أبداله حتى يقال الأقرب فالأقرب.

وإذا قيل بالإجماع عليها في ما نحن فيه من جهة اقتضائه وجوب بدل آخر قريب من بدله المنصوص، فإنّه من الدليل اللّبي الذي يؤخذ به في القدر المتيقن، ولم يكن هذا المعنى ثابتاً في المقام.

وذهب صاحب كشف الغطاء من باب رعاية الأقرب فالأقرب سواء إلى المختار أو الإضطرار بمراتبه من أنه لو تعذر الإيماء بالرأس والفحص بالعين إنتقل إلى الإيماء بباقي الأعضاء.

وما له إليه صاحب لجواهر بقوله: (وهو لا يخلو من وجه، وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه) فتأمل فإنّه لا وجه لذلك الثاني: تمسكاً بأصالة التعيين، بإعتبار أن المورد وهو التحري إلى ما هو الأقرب إلى صلاة المختار ثم الأبدال الإضطرارية من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين والتخيير، فإذا شك في وجوب الإيماء بباقي الأعضاء كما عند صاحب كشف الغطاء قدس سره فالمرجع أصل البراءة، فإنّه من الشك في التكليف، وإذا لم يتمكن من الجلوس ولا الإضطجاع ولا الاستلقاء وكان متمكناً من أن يكون مكبوباً على وجهه، إلّا أنه تردّد في وجوب أن يكون مكبوباً على أحد الجانبين حتى يصير قريباً من المضطجع ويكون محكوماً بحكمه أو عدم الوجوب ويكون حينئذٍ مخيراً بين الإنكباب على الوجه أو على أحد الجانبين بدء باليمين وإن لم يتمكن فباليسار، فإنّ اللازم حينئذٍ في مقام التعيين وهو الوجوب أو التخيير بين المصداقين العمل بالأول أي يجب عليه الاتكباب على وجه تمسكاً باصالة الاحتياط وقاعدة الاشتغال والعلم الغجمالي فيقتضي التعين عند الدوران بين الوجوب والتخيير فإنّه من الشك في المكلف به، فتأمل فليس كل فروض المسألة على نسق واحد.

وبعبارة أخرى: ما كره المصنف قدس سره من الاحتياط في التحري إلى الأقرب إلى صلاة المختار ثم صلاة المضطر فإنّه بالنسبة إلى أصل الصلاة كان له وجه، إذ أنها لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، وأمّا بالنسبة إلى الركوع والسجود فيما إذا لم يتمكّن منهما ولا من بدلهما، أي الإيماء إليهما بالرأس وبغمض العين، فإنّه كما ذهب كاشف الغطاء قدس سره (كشف الغطاء: 241) إلى أنّه يوحي بسائر أعضائه إلّا أنه لا وجه ولا دليل عليه، لأنه من الواضح أن للركوع والسجود مفهوماً شرعياً خاصاً من مقومات خاصة، ذلك في حال الإختبار، وقد خرج الإيماء الركوعي والسجود عن مفهوم الركوع والسجود عرفاً ولغةً إذ كان وظيفة المضطر وقد خرج بالدليل في كون الإيماء بدلاً عن الركوع والسجود التّامين، والإيماء مختص بالرأس أو بالعين، وأمّا الإيماء بسائر الأعضاء فإنّه لم يدخل في المفهوم الإيمائي للركوع الشرعي والمنصوص عليه، فإدخاله في المفهوم لابدّ له من دليل، وحيث لا دليل، قدم الدليل دليل العدم فالإيماء بسائر الأعضاء فما لا دليل عليه.

ويترتب على ذلك عند بعض الأعلام المعاصرين أنّه إذا عجز عن البدل فإنّه يكون حينئذٍ بحكم من كان غير قادر على الركوع والسجود رأساً لا إختياراً ولا إضطراراً، فيكون حكمه حكم فاقد الطهورين، فإنّ الركوع والسجود من أجزاء الصلاة كالطهارة من شرائطها، فإنّهما من المقوّمات الدخيلة في صدق ماهية الصلاة، فكما لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب كذلك لا صلاة إلّا بالركوع والسجود فإنّهما من الأركان والمقومات الأصيلة في تحقق مفهوم وماهية الصلاة شرعاً.

وإذا قيل بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين فإنّه كذلك بتام في المقام من كان فاقداً للركوع والسجود الإختياريين والإضطرارين فإنه تسقط عنه الصلاة لوحدة الملاك والمناط بينهما ويجب عليه القضاء بعد ذلك وعند تمكنه من أحدهما.

والأحوط أن يجمع بين القضاء وبين أن يأتي في الوقت بما هو المقدور من أجزاء الصلاة، فتأمل والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره من التحري عند عدم التمكن من الأبدال الإضطراري أن يصلّي كيف ما قدر، لكن الأحوط أن يتحرّى ما هو الأقرب إلى صلاة المختار أولاً، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطر ثانياً، والله العالم.

مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.

أقول: يذكر المصنف بعض الفروع لمن عجز عن الصلاة الإختيارية من جهة الركوع والسجود.

الأول: لو تمكن عن القيام إلّا أنه لم يتمكن من الركوع قائماً، فإنّه ينتقل إلى بدله فإنّه يجلس ويركع جالساً.

والوجه في ذلك: أمّا أنّه مع التمكن من القيام لا يصحّ منه الصلاة جالساً لما دل عليه الوجوه كتسالم الأصحاب والشهرة والإجماع بقسميه وجملة من النصوص كما ورد عنه عليه السلام: (إذا قوي فليقم) ^([1]). وأمّا إذا عجز عن الركوع قائماً فإنّه يجلس ويرتع جالساً وهذا يطابق القاعدة ان لم يرد فيه نصاً خاصاً، باعتبار أنّ الركوع الجلوسي من الركوع الحقيقي وهو الذي سميناه بالركوع الناقص فلا ينتقل من الركوع القياسي إلى الإيماء بالرأس أو بالعين إلّا بعد العجز من الركوع الحقيقي بقسميه، فتأمل وللحديث صلة ان شاء الله.