أصول (44)

24 ربيع الثاني

1440 هـ

يقع الكلام في تعارض الإستصحاب مع قاعدة اليد، ولا يخفى ما ورد من الإختلاف في قاعدة اليد بأنّها من الأمارات الكاشفة في الجملة أو من الأصول العملية في الشبهات الموضوعية، فإن قيل من الأمارات في ورتبتها، فإنّه عند التعارض مع الإستصحاب نقول بتقديمها، لأنّ الإستصحاب أما من الأصول أو أن متأخر عن سائر الأمارات، أو أنّه برزخ بين الأمارات المحضة والأصول المحضة على إختلاف الأقوال والمباني كما مرّ.

وإن قيل: إنّ قاعدة اليد متأخرة عن سائر الأمارات وأنها في رتبة الإستصحاب، فإنّه تقدم أيضاً على الإستصحاب والوجه في التقديم: ورد أدلة قاعدة اليد في موارد الإستصحاب، فإنّ الغالب في سوق المسلمين أنه نعلم كون ما في أيدي الناس إنّما كان مسبوقاً بكونه ملكاً للغير، فعند الشك يستصحب عدم الملكية ولكن أدلة قاعدة اليد واردة على هذا الإستصحاب تخصيصاً، فلابدّ من تخصيص الإستصحاب بالقاعدة حينئذٍ، ولولا ذلك للزم:

أوّلاً: حمل أدلة قاعدة على الفرد النادر الذي هو بحكم المعدوم، وهذا ما يستقبحه العرف.

وثانياً: يلزمه ما ورد من التعليل في أدلة قاعدة اليد، بأنّه لولا ذلك للزم أن لا يقام للمسلمين سوقاً.

فيلزم الإختلال في سوق المسلمين.

ولكن قد مرّ علينا بالتفصيل أنه في موردين نجري الإستصحاب ولندَمه على قاعدة اليد، ولكن لا من باب التعارض وترجيح الإستصحاب على القاعدة، بل من جهة عدم جريان القاعدة بنفسي في هذين الموردين وذلك من جهة قصور المقتضى لا لوجود مانع.

أمّا المورد الأول: فيما إذا تقارنت اليد بالإقرار، كما لو اعترف صاحب اليد بكون المال ملكاً للمدعي إلّا أنّه ادعى افتعاله اليد يمثل الشراء والبيع أو الهبة أو الهبة أو ما يوجب الإنتقال وحينئذٍ ينقلب صاحب اليد كونه مدعياً للإنتقال وملكيته للمال والمدعى يكون منكراً له، فإنّه بمقتضى الإستصحاب يحكم بكون المال للمدعي، إلّا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه بمثل البينة، فلا مجال للأخذ بقاعدة اليد حينئذٍ، لعدم الدليل عليها مع إقتران اليد بالإعتراف.

والوجه في ذلك: أنّ الدليل على قاعدة أولاً السيرة العقلائية والمتشرعة، وثانياً رواية حفص بن غياث التي دلت على ملكية في أيدي المسلمين وعلل ذلك بأنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق.

في الوسائل بسنده واسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدر رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال عليه السلام: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره؟

فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق^([1]).

وأورد على السيرة أنها لم تحرز في المقام وفي مفروض المسألة فيما إذا إقترنت اليد بالإقرار والاعتراف، وأمّا الخبر فلا إطلاق فيه حتى يشمل ما نحن فيه، فإنّه لا يلزم تعطيل سوق المسلمين لو لم يؤخذ بقاعدة اليد في المقام وفي ما نحن فيه وفي مفروض المسألة، فتأمل.

وأمّا المورد الثاني: فيما إذا علمنا أن اليد كانت مسبوقة بكونها لغير غير ملك يد، كما إذا كانت أمانة بيده كالعارية والإجازة أو كان غاصباً فتكون يده يد عدوانيّة، ثم ادعى الملكية، فإنّه لا يمكن الأخذ بقاعدة اليد، بل نجري استصحاب ملكية الغير وهذا ليس بإعتبار تقدمه على القاعدة، بل من جهة عدم المقتضى للقاعدة حتى مع قطع النظر عن الإستصحاب، وذلك لعدم احراز قيام السيرة على هذا المورد أيضاً، كما لا يكون شمولاً للرواية المتقدمة.

تنبيه:

لقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره عن استاذه المحقق النائيني قدس سره كما في أجود التقريرات (4: 198) وكذلك (فوائد الأصول : 4: 604 ـ 606) بأن الوجه والدليل في تقديم الإستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد الثاني هو من جهة أن أدلة قاعدة اليد قد إختصت بموارد الجهل بحال اليد، بأن لا يعلم هل اليد يد مالكية أو غير مالكية، وفي مفروض المسألة أن اليد لم تكن مالكة من قبل للعلم يكون ما بيده كان لغيره وبعد الشك في صيروتها ملكاً له لكونه يد عن ذلك من دون بينة، فإنّه نجري استصحاب ملك الغير وبمقتضى الإستصحاب نحرز بكون يد المدعي الإنتقال غير مالكية تعبّداً وشرعاً، وربما يكون في الواقع مالكاً وحينئذٍ لا يبقى موضوع لقاعدة اليد، لكون موضوع القاعدة هو اليد المجهولة حالها دون معلومة الحال فتقديم الإستصحاب في المقام بإعتبار كونه أصلاً موضوعياً جارياً في موضوع قاعدة اليد، والإستصحاب الذي تكون قاعدة اليد مقدمة عليه هو الإستصحاب الجاري في مدلول قاعدة اليد ـ أي الملكية ـ لا في نفسها.

وأورد عليه: أنّ لسان قاعدة اليد مطلق فلم يؤخذ فيه قيد كون اليد مجهولة الحال، فالصحيح في تقدم الإستصحاب على اليد في المقام من جهة عدم المقتضي للقاعدة، فإنّه حتى مع قطع النظر عن الإستصحاب فإنّ القاعدة لا تجري وعليه لابدّ من الرجوع إلى أصل آخر، فتأمل.