أصول (43)

23 ربيع الثاني

1440 هـ

من بحوث اصالة الصحة كما في المفصلات من كتب الأصول عند المتأخرين والمعاصرين بحث معارضة اصالة الصحة مع الإستصحاب.

ولا يخفى أنّ الإستصحاب المعارض بأصالة الصحة إمّا حكمي أي في الشبهة الحكميّة أو موضوعي أي في الشبهة الموضوعيّة.

أمّا الأوّل: فلا إشكال عند المعارضة من تقديم أصالة الصحة على الإستصحاب حكومةً أو وروداً أو تخصيصاً كما مرّ في غيرهما، سواء كانت اصالة الصحة من الأمارات كما مر أو من الأصول وذلك لكونها كاشفة في الجملة كخبر الثقة.

فلو شك في صحة بيع لإحتمال الإختلال في شرط من شروطه أو لوجود مانع من صحته مع إحراز الأهلية والقابلية في الفاعل والفعل أي المورد، فإنّ استصحاب عدم اشرط وعدم الإنتقال بين الثمن والثمن المعبّر عنه بأصالة الفساد ينتفي أو يتضيق بأصالة اصحة الحاكم أو الوارد عليه، فالمتعين هو الحكم بالصحّة لأصالتها، تمسكاً باستقرار السيرة العقلائية والمتشرعة على ذلك فتقدم اصالة الصحة على الإستصحاب الحكمي سواء أكان من باب الحكومة أو التخصيص.

وأمّا الثاني أي الاستصحاب الموضوعي، كالشك في صحة بيع من جهة كون المبيع خمراً سابقاً ويشك في إنقلابه إلى الخلّ حين البيع، فإنّه مجري الاستصحاب الموضوعي بلا اشكال، فيحكم ببقاء خمريته تعبّداً، فلا يبقى شك في فساد البيع حينئذٍ، لأنّه على ما هو في الواقع بحكم الخمر شرعاً وإن لم يكن في الواقع ذلك بل كان خلّاً، فيقدم الإستصحاب على أصالة الصحة لفساد البيع حينئذٍ شرعاً.

وكذلك في مثال آخر فيما إذا احتمل كون أحد المتبايعين غير بالغ، فإنّه باصالة عدم بلوغه واستصحابه يحرز كون البيع قد صدر من غير البائع، فيكون فاسداً ولا مجال للشك في صحته حتى يقال بجريان اصالة الصحة كما هو واضح، وذلك لا من جهة التقديم والترجيح بل لعدم جريان اصالة الصحة في نفسها بعدالقول بأنّها متوقفة على إحراز قابلية الفاعل والمورد، فمع الشك في قابلية المورد كما في المثال الأول أي انقلاب الخمر خلّاً أو الشك في قابلية الفاعل كما في المثال الثاني في الشك في بلوغ أحد المتابعين لا مجال لجريان اصالة الصحة، لعدم تحقق السيرة على الحمل على الصحة إلّا بعد إحراز القابليتين في الفاعل والمورد، فعدم جريان اصالة الصحة في المثالين لعدم وجود المقتضي لذلك لا لوجود المانع حتى يقال بالتعارض وترجيح الاستصحاب على الصحة.

وقد أشار بعض الأعلام المعاصرين في تقريراته بأنّ المحقق النائيني فصل في المقام بين كون اصالة الصحة من الأمارات فتقدم على الإستصحاب بلا اشكال وإن كانت من الأصول فإنّه يقدم الإستصحاب عليها بلا اشكال وقد أطال الكلام في تقديم أحدهما على الآخر على القول بكون كليهما من الأمارات أو من الأصول ثم قال العَلَم المعاصر قدس سره: ظهر بما ذكرناه أن هذه التفصيلات لا ترجع إلى محصل لأنّ الدليل على اصالة الصحة كانت السيرة وهي من الدليل اللّبي ويؤخذ بالقدر المتيقن منها، فأينما جرت السيرة من تقديم اصالة الصحة فهو المراد حتى لو قيل أنها من الأصول والاستصحاب من الأمارات.

وإذا لم تحرز السيرة كما في الشك في القابلية في الفاعل أو الموردفإنّه يقدم الإستصحاب مطلقاً حتى على القول بكون اصالة الصحة من الأمارات والإستصحاب من الأصول.

وإنّما يقدم لا من جهة التعارض والترجيح، بل من جهة عدم جريانها في نفسها، وإذا قبل بكونها من الأمارات كانت من الأمارات غير المعتبرة ولا اشكل في تقديم الأصل عليها، فتأمل.