أصول (42)

22 ربيع الثاني

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في أصالة الصحة: من البحوث المطروحة في أصالة الصحة بحث إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد أولاً:

بيان ذلك: لابدّ في جريان اصالة الصّحة من إحراز أصل العمل وهو القدر الجامع بين الصحيح والمفاسد، فإنّ دليل اصالة الصحة كما مرّ هو السيرة العقلانية المتشرعة، وهي من الدليل اللَبي والقدر المتيقن فيه، إنما يحمل فعل الغير على الصحة بعد ان يحرز أصل العمل ثم يشك بعد وجوده في صحته وفساده، ولا تجري السيرة فيما إذا شك في تحقق أصل العمل، وبعبارة أخرى ثبت الأرض ثم انقش.

وعليه لو كان العمل من العناوين القصدية ـ أي بقصد الترب إلى الله سبحانه كالصوم والصلاة والغُسل ـ فإنّه لا مجال لجريان أصالة الصحّة فيما إذا لم يحرز القصد من الصائم أو المصّلي، لأنّ الشك حينئذٍ في تحقق أصل العمل لا ما يعرض عليه من الصحة والفساد بعد إحراز وجود العمل، فهي بعبارة أخرى مفاد كان الناقصة كما كان في قاعدة الفراغ.

وربما يقال بعدم جريان أصالة الصحة أيضاً مع عدم إحراز قصد العنوان ولو لم يكن العمل من العناوين القصدية كما في الأمر التوصلي كالطهارة من الخبث، فإنّها لا تحتاج إلى قصد العنوان وهو التطهير أصلاً، ولكن مع ذلك لو رأينا أحداً يصبّ الماء على ثوب متنّجس ولم نعلم قصده تطهيره أو إزالة الوسخ مثلاً، فإنّه لا مجال لأصالة الصحة في عمله من جهة التطهير، إلّا إذا أحرزنا كونه قاصداً التطهير ثم شككنا في حصول الطهارة الشرعية لإحتمال الإخلال بشرط من شروطها كالعصر والتّعدد، فإنّه يحكم بالطهارة حملاً لحال المسلم على الصحة.

ثم الطريق لإحراز هذا القصد ليس إلّا أخبار العامل بذلك، وإلّا فإنّ العلم الوجداني أو قيام البينة على ذلك متعذر، لكون القصد كما هو واضح من الأعمال القلبية ولا لعلمها إلّا صاحبها.

ثم يقع الكلام في إخباره بقصده، فهل يكفي اخباره مطلقاً لإنحصار الطريق فيه أو يقبل قوله وأخباره بشرط عدالته، أو بشرط وثاقته وإن كان فاسقاً؟

في المسألة وجوه:

أما القول بإعتبار اخباره مطلقاً ولو كان فاسقاً ولا يحرز عن الكذب، فهذا ما لا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم، وإذا ورد في نص اعتبار الأخبار مطلقاً، فإنّه تابع لما ورد في النّص فلا يتعدى إلى غيره، كما في اخبار المرأة عن كونها طاهراً أو حائضاً أو حاملاً أو غير ذلك، فلا وجه للتقدم عن مورد النص إلى غيره.

وأمّا إعتبار العدالة، فلا دليل عليه أيضاً، وعدم الدليل دليل العدم.

فلم يبق لا القول بكفاية قبول اخباره لو كان ثقة، وهذا ما استقر عليه سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، كما لم يردع الشارع عنها، كما يقال ذلك في حجية الخبر، فتأمل.

ثم من البحوث في اصالة الصحة أنه يا ترى هل المثبتات واللوازم العقلية في أصالة الصحة ممّا يؤخذ بها، بمعنى أن الأصل المثبت في أصالة الصّحة حجة كما في الأمارات أو أنّه ليس بحجة كما في الأصول؟

وهذا ما دعى أن يبحث عن اصالة الصحة أنها من الأمارات أو الأصول، وأيّاً كان فمن الاعلام المعاصرين من ناقش ما هو المشهور من أن مثبتات الامارات حجة دون الأصول بأنّه لا دليل لنا على ذلك إلّا في باب الأخبار لما قامت عليه السيرة العقلائية على الأخذ باللوازم في باب الأخبار، وحينئذٍ لا فائدة في البحث عن حجية الثبتات في اصالة لعدم قيام السيرة على الحمل على الصحة بالنسبة إلى اللوازم سواء أكانت أصالة الصحة من الأمارات أو من الأصول.

أضف إلى ذلك أنها من الأمارات، لأن ليس لها كاشفية عن الواقع كما كان في القطع، بل من الظن الخاص الذي يكشف عن الواقع في الجملة كخبر الثقة، وذلك من باب أن ظاهر حال المسلم في مقام الإمتثال هو الكاشفية والكشف عن أنه لا يقدم إلا على الإتيان بما هو صحيح عنده، لا أنه يكشف عن الصحة الواقعية،  بل هي من الصحة الظاهرية التي اعتبرها الشارع ونزلها منزلة الصحة الواقعية من ترتب آثار الواقع عليها، لا الحمل على الصحة عند العامل، كما مرّ، فعدم جواز الأخذ باللوازم في اصالة الصحة بما لا اشكال فيه.

ثم قال العلم المعاصر ولا يحتاج إلى ذكر أمثلة إلّا أن الشيخ قدس سره ذكر في المقام أمثلة ثلاثة ونحن نتبعه بذكرها، فذكرها ذكر مناقشته اياها^([1]). فراجع وتأمل والله العالم بحقائق الأمور.