أصول (40)

17 ربيع الثاني

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في مباحث اصالة الصحة فمنها: ما يتعلق بالشك في صحة عمل الغير فإنّه لا يخلو من صور ثلاث: إمّا أن يكون من جهة الشك في قابلية الفاعل، وإمّا أن يكون من جهة الشك في قابلية المورد، وإمّا أن يكون من جهة إحتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل والمورد ومثال كل واحد يتضح بما يلي:

فإنّ القدر المتقين من الدليل اللّبي أي سيرة العقلاء والمتشرعة في اصالة الصحة في فعل الغير جريانها في الصورة الأخيرة أي إحتمال عدم الشرط أو إحتمال وجود المانع من الصحة مع إحراز قابلية الفاعل والمورد، فإنّه نجري اصالة الصحة بوجود الشرط وبعدم المانع.

وأمّا الصورتان الأوليان فقد وقع الخلاف بين الأعلام في جريان اصالة الصحة فيها.

فذهب العلاقة في قواعد الأحكام (2: 156) وفي (التذكرة: 2: 87) والمحقق الثاني في جامع المقاصد (7: 307) إلى عدم جريانها فيهما، بناءً على أن الحمل على الصحة إنّما هو فيما إذا كأن الشك في الصحة الفعلية بعد إحراز الصحة التأهلية من قبل الفاعل والمورد، لا فيما إذا كان الشك في الصحة التأهلية، وتبعهما في ذلك غير واحد ولكن اختار شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره وتبعه جماعة في ذلك جريان اصالة الصحة فيهما أيضاً، بدعوى قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس فيما لو شك في كون البائع مالكاً أو غاصباً مثلاً وهذا من الشك في قابلية الفاعل، فالسيرة قائمة على الحمل على الصحة مع عدم إحراز قابلية الفاعل.

ثم لا يخلو أن قابلية الفاعل أما أن تكون عرفية بمعنى اعتبارها في نظر العرف وقد أمضاه الشارع أيضاً ككون البائع مميّزاً، وبناء على عدم صحة بيع الصبي غير المميّز عند العرف أيضاً، وأمّا أن تكون القابلية شرعية بمعنى اعتبارها بتأسيس من الشارع فقط وليست إمضائية كما في الصورة الأولى، ككون البائع بالغاً، فإن اعتبار البلوغ إنّما هو من طرف الشارع المقدس، لعدم الفرق عند العرف بين العقد الواقع من البالغ وغيره.

وكذلك الأمر في قابلية المورد فتارة عرفية ككون المبيع أن يكون مالاً بناء على اعتبار المالية في البيع العرفي كما ظاهر بعض كتب اللغة بأن البيع تبديل مال بمال، وأخرى شرعية كعدم كون المبيع خمراً، فإنّ الشارع المقدس ألغى مالية الخمر دون العرف.

وبعد ما عرفت الأهلية في الفاعل والمورد باعتبار العرف والشرع فلا يصح حمل كلام العلامة والمحقق الثاني على إعتبار إحراز القابلية العرفية فقط في الفاعل والمورد في جريان اصالة الصحة، بل مرادهما كلتا القابليتين العرفية والشرعية، كما يظهر من مثالهما في المقام في الشك في قابلية الفاعل بالشك في البلوغ، والتزما من عدم جريان أصالة الصحة فيما إذا كان الشك في صحة عمل من جهة الشك في بلوغ العامل، ومن الواضح أن اعتبار البلوغ شرعي كما مرّ، فلابدّ حينئذٍ في جريان اصالة الصحة عندهما من إحراز الأهلية في الفاعل والمورد أي من إحراز القابلية العرفية والشرعية فيهما.

ثم لما لم يكن لاصالة الصحة دليل لفظي حتى يتمسك بعمومه أو إطلاقه بل دليله السيرة العقلائية والمتشرعة وهو من الدليل اللبي الذي يؤخذ بالقدر المتيقن منه، وفي المقام لم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار مع الشك في القابلية.

بل بالعكس فإنّ المحرز والثابت من قيام السيرة عدم ترتيب الآثار مع الشك في القابلية سواء الفاعل أو المورد بيان ذلك بالمثال: فلو باع زيد (ار عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمر والا أنه شك في أن زيد وكيل عمرو أم لا؟ فيا ترى هل يقدم العقلاء على مثل هذا البيع والشراء وإعطاء الثمن لزيد والتصرف في الدار، كلّأ ثم كلّا.

وكذلك في المورد، فإذا طلق زيد زوجة عمرو مثلاً.

فالسيرة جارية في المنّال هذه الموارد فيما شك في القابلية من عدم ترتيب الآثار، وإذا قبل بعدم احراز ذلك فإنّه أقل مما يشك في قيام السيرة عليهما ومع الشك يكفي الحكم بسقوط اصالة الصحة لعدم الدليل عليها.

فالمختار ما ذهب إليه العلامة والمحقق الثاني.

وأمّا مقولة شيخنا الأنصاري قدس سره من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق مع عدم إحراز قابلية الفاعل فهذا وإن كان مسلماً إلّا أنه من جهة قاعدة اليد، وإلّا فلولاها لما استقام للمسلمين سوقاً كما ورد في أخبارها، فلا علاقة لها بأصالة الصحة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.