اصول (38)

15 ربيع الثاني

1440 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في اصالة الصحة ومورد البحث ما كان معنى الصحة ما يقابل الفساد، فإنّه يحمل فعل المسلم على الصحة بمعنى أنّه اعمل غير فاسد، فيترتب على عمله الصحيح ما يترتب على الصحيح من الأحكام.

ويدل على حجيّة وجوه:

الأول: الإجماع المحصّل من تتبع فتاوى العلماء، وهو كما ترى كما مرّ.

الثاني: طائفة من الآيات الكريمة كقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1) وقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ (النساء: 29).

وجه الإستدلال: إنّ المراد من الخطاب في الأمر (أوفوا) لا يختص بالمتعاقدين، بل يعمّ جميع المكلفين، فإنّهم مأموررون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين، ومعنى الوفاء بالعقد هو ترتيب آثار الصحة عليه من النقل والإنتقال في الثمن والمثمن وغير ذلك.

واُورد على الإستدلال: أولاً: كون الخطاب مختص بالمتعاقدين وليس جميع المكلفين.

وثانياً: على فرض التسليم بأنّ الخطاب عام إلّا أنّ الدليل المذكور إنّما يختص بالعقود فلا يشمل الايقاعات كالطلاق وما نحتاجه في المقام شمول جريان اصالة الصحة في العقود والإيقاعات.

وإذا قيل المراد من العقود هو المعنى اللغوي وليس المصطلح الفقهي المقابل للإيقاعات بل معناه اللغوي يشمل العقود والإيقاعات، فإنّه مع ذلك يرد على الإستدلال بالآيات أنها لا تشمل المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة والنجاسة، والحال المقصود إثبات اصالة الصحة في جميع الموارد، ولازم ذلك أن الدليل المذكور على تقدير تماميّة دلالته أخص من المدعى، ولابدّ في الدليل والمدعى من التطابق والتساوي بينهما، فلا يتم الإستدلال بالأخص أو الأعم من المدعي.

وثالثاً: إنّما نجري اصالة الصحة في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، ولازمه أن الشبهة في موارد جريان اصالة الصحة حينئذٍ تكون مصداقيّة، فإذا أردنا أن نتمسك باصالة الصحة في الشبهة المصداقية، فهذا يوجب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وقد ثبت في محلّة عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

الثالث: تمسكاً بعموم التعليل الوارد في قاعدة من أنّه لو لم يؤخذ ويعمل بها للزم أن لم يستقم للمسلمين سوق، كما يلزم الفوضى في سوق المسلمين، وهذا التعليل يشمل اصالة الصحة أيضاً، فإنّه لو لم يعمل بها للزم عدم استقامة سوق المسلمين أيضاً.

وأورد عليه: إنّ هذا أيضاً من الدليل الذي هو أخص من المدّعى، لأنّ المدعى عمومية اصالة الصحة في العقود والإيقاعات والمعاملات بالمعنى الأعم، والحال عدم استقامة سوق المسلمين إنّما يختص بالعقود والإيقاعات دون المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة والنجاسة، فإنّه لم يلزم الاخلال في سوق المسلمين لو لم نقل بأصالة الصحة، فتأمل.

الرابع: تمسكاً بالسيرة القطعية من المتشرعة ومن جميع المسلمين الملتزمين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات، ومن ثمّ لا يقدم أحد على تزويج إمرأة بمجرد احتمال أن يكون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطلاً، وهذه السيرة بالإستصحاب القهقراني تتصل بزمان المعصوم عليه السلام ولم يردع عنا وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أن هذا الدليل هو العمدة والدليل التام الوافي في إثبات المقام.

ثم القدر المتيقن من اصالة الصحة جريانها بعد إحراز أمرين:

الأوّل: أهلية الفاعل لصدور الفعل الصحيح منه، كأن يكون عاقلاً وبالغاً ويلاحظ فيها فاعلية الفاعل.

والثاني: يلاحظ فيها قابلية القابل أي قابلية المورد.

وشيخنا الأعظم في فرائده (الرسائل) ^([1]). إستدل على إعتبارها بالوجوه المذكورة من الإجماع والسيرة وغيرها، وقد ناقشه تلميذه المحقق الخراساني في الحاشية في الإجماع القولي والعملي ـ أي المنقول والمحصل ـ الذي إستدل به الشيخ قدس سره إلّا أنه قال: نعم سيرة عامة الناس بدليل عدم ردعهم عنها يكشف عن امضائها والرضا بها، وإلّا كان عليهم الردع عنها، فالأولى كان التمسك بسيرة العقلاء كما لا يخفى، وإن كان الإنصاف إستقلال العقل به لأجل إختلال نظام المعاش والمعاد كما أفاد^([2]).

تنبيه:

لا يخفى أنّ المراد من حمل فعل المسلم على الصحة كما في المقام هو الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل.