أصول (37)

14 ربيع الثاني

1440 هـ

أصالة الصحة

إعلم أنّ من البحوث الفقهيّة والأصولية ابحث عن أصالة الصحة، والكلام فيها يقع في مقامات.

الأوّل: في بيان الفارق بينها وبين قاعدة الفراغ، وذلك من وجهين:

المقام الأول: إنّ قاعدة الفراغ إنّما تجري بالنسبة إلى العمل الصادر من الشاك نفسه، كما يستظهر من أدلّتها ورواياتها ولكن مورد أصالة الصحة إنّما هو في عمل الغير، فإنّه عند الشك فيه يقال: بصحة العمل تمسكاً بأصالة الصحة.

الثاني: إنّ قاعدة الفراغ تختص بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، وهذا بخلاف أصالة الصحة فإنّها تجري عند الشك في صحة العمل في أثناء العمل أيضاً.

مثاله: كما لو كان أحد مشغولاً بالصلاة على الميت، وشككنا في صحة صلاته لإحتمال كون الميت مقلوباً على وجهه، فتجري اصالة الصحة.

المقام الثاني: في مستند ومدرك أصالة الصحة والدليل الدّال على حجيته في مورد الشك في صحة عمل الغير ولا يخفى أنّ الصحة والصحيح تارة يطلق في مقابل القبيح، وأخرى في مقابل الفاسد.

فالأوّل بمعنى أصالة الصحة هو الحمل على الفعل الحسن والمباح في مقابل الحمل على القبيح عقلاً والمحرّم شرعاً، وأصالة الصحة بمعنى الحسن الجميل يستفاد من الآيات والروايات:

فمن الآيات: قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).

وقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ (البقرة: 83).

وقد ورد في تفسيرها كما في الكافي عنه عليه السلام (لا تقولوا إلّا خيراً) أي حسناً وحملاً على الصحة، فتأمل.

وأمّا الروايات فكثيرة:

منها: قوله عليه السلام: (ضع أمر أخيك على أحسنه....) ^([1]).

ومنها: قوله عليه السلام (إنّ المؤمن لا يتهم أخاه المؤمن...) ^([2]).

ومنها: كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسّامة أنّه قال، وقال: لم أقله، فصدّقه وكذبهم.

وجه الإستدلال: إنّ المراد من تصديق الأخ المؤمن وأن تكذب سمعك وبصرك كما تكذب خمسين نفر من القسّامة هو الحمل فعل المؤمن على الصدق والصّحة في الظاهر، وليس المقصود ترتّب آثار الواقع عليه، لأنّه لابدّ من حمل خبر القسامة المؤمنون على الصحيح من الاشتباه والسّهو أيضاً، لكونهم أيضاً من الأخوة المؤمنين ولازمه تصديق قولهم، فالحمل على الصحيح الواقعي دون الظاهري بمعنى ترتيب الآثار الواقعية عليه ممّا لا يمكن في الطرفين، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح كما أن الترجيح في طرف الأخ المؤمن يستلزمه ترجيح الواحد على الخمسين، فتأمل.

ثم لا يخفى أن اصالة الصحة بهذا المعنى بأن فعل أخيك المؤمن تحمله على الصحة من حسن الفعل من دون أن يكون قبيحاً ومحرماً، فإنّه مختصّ بالمؤمن الموالي لأهل البيت عليه السلام، فلا تجري في حق غير المؤمن من سائر فرق المسلمين فضلاً عن الكافرين، لأنّ حمل الصحة بهذا المعنى إنّما هو من حقوق الأخوة في الإيمان، وليس الأخوة في الإسلام فلا إخوة إيمانية بين المؤمن وغيره من المسلمين فضلاً عن الكافرين، كما أشار إلى ذلك بعض الأعلام المعاصرين^([3])، فإنّه ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن غيرك أما أن يكون لك أخ في الدين أو نظير في الإنسانية، فما يدل على حسن المعاشرة والتفاعل الحسن بين الناس ولا سيما أبناء الوطن وإن كان الإختلاف العقائدي أو المذهبي أو غيرهما موجوداً في المجتمع فلابدّ من التعايش السّلمي، فهذا هو حكم الإسلام الأوّل، فلا تخاصم ولا نزاع ولا قيل ولا قال، ما دام لم يبدء أحدهما بذلك، فتدبّر.

ثم أصالة الصحة بهذا المعنى ليس محلاً للكلام، فإنّه من الموضوعات الأخلاقية، ولم يترتب عليه أثراً عملياً فقهياً.

فإنّه لو دار الأمر بين كون ما تسمعه من الكلام من مؤمن أنه كان سلاماً أو شتماً، فإن حمله على الصحة لا يوجب وجوب ردّ السلام.

وأمّا إطلاق الصحيح في مقابل الفاسد، فهذا معناه ترتيب الأثر الشرعي على العمل الصادر من الغير، وهذا ما يبحث عنه في بحث اصالة الصحة.

ولا يخفى أنّ هذا المعنى من اصالة الصحة لا يختص بعمل المؤمن وحسب، بل تجري في حق جميع المسلمين، بل الكافرين أيضاً في بعض الوارد كما في بعض المعاملات الصادرة منهم.

ويقع الكلام حينئذٍ في مستند ومدرك أصالة الصحة بهذا المعنى وقد إستدل المشهور عليها بوجوه:

الأوّل: الإجماع الحاصل من تتبع فتاوى الأعلام.

فقيل: أوّلاً: وإن كان ذلك مسلّماً في الجملة، إلّا إنّ تحصيل الإجماع بهذه السعة من تتبع الفتاوى في جميع موارد جريان أصالة الصحة حتى في مثل العقود والإيقاعات، بل حتى المعاملات بالمعنى العام الشامل للطهارة والنجاسة، فإنّ إثبات ذلك دونه فرط القتاد، وإنّه من الصعب جداً، فتأمل.

وثانياً: على فرض تقدير حصول ذلك في جميع الموارد إلّا أنّه لم يثبت كونه من الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، لإحتماله كونه من الإجماع المدركي، ودليل الجعين حينئذٍ ما ورد من الأدلة في الكتاب والسّنة، وهذا ما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.