أصول (35)

26 ربيع الأول

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فيما لو دخل في القنوت وهو من المستحب وشك في القراءة وهي من الواجب، فهل يكون المورد والفرع من الدخول في الغير حتى يكون مورداً لقاعدة التجاوز؟

إختلف الأعلام، فمنهم من قال بالجريان للصدق العرفي في التجاوز ومنهم من أنكر ذلك بناء على أن المحل الثاني لابدّ يكون من سنخ المحل الأول ولا سنخية بين الواجب والمستحب لتغايرهما في الماهيّة فتأمل فإنّ في العلّة والمعلول إختلاف ما هوي مع وجود السنخية بينهما.

ومن الأعلام من منع ذلك بناء من أن جريان القاعدة يتوقف على صدق المضي والخروج عن محل المشكوك فيه والتجاوز عنه، وهذا لا يصدق إلّا فيما إذا اعتبر المشكوك فيه سابقاً على الغير شرعاً كالقراءة بالنسبة إلى الركوع وإن كان الثاني يعتبر فيه التأخر عن محل المشكوك، وهذا ما لا يصدق على القراءة والقنوت فهما نظير التسليم والتعقيب كما مرّ.

والوجه في ذلك: إنّ الجزئية الدالة على الوجوب والإستحباب مما لا يجتمعان، فإنّه لا يعقل أن يكون شيء جزءاً للواجب مع كونه مستحباً، فالواجب ما يمنع عن تركه دون المستحب، ثم لا يعقل الإهمال في مقام الثبوت والجعل الأولى للمأمور به فإمّا أن تكون الطبيعة المأمور بها مطلقة بالنسبة إلى الخصوصيات الموجودة في الأفراد أو تكون مقيدة بوجود خصوصية وذلك لا يخلو أن يكون على نحوين تارة يكون التقيد والقيد كلاهما داخلين في المأمور به وهذا ما يكون في الجزء المركب أو يكون التّقيد داخلاً والقيد خارجاً وهذا ما يكون في الشرط أو تكون الماهية والطبيعة مقيدة بعدم شيء فيكون مانعاً حينئذٍ.

وإذا لم تكن الطبيعة مقيدة بوجود خصوصية ولا بعدمها، فإنّ المكلف حينئذٍ يكون مخيّراً في تطبيق الطبيعة المأمور بها في ضمن أي فرد وفي أي خصوصية من الخصوصيات، نعم ربما تكون الخصوصية تارة راجحة كالصلاة في المسجد وأخرى مرجوحة كالصلاة في الحمام وثالثة خالية عنهما كالصلاة في الدار، فهذه الخصوصيات غر داخلة في المأمور به في مقام الثبوت والجعل.

وأمّا إذا قيل بكون القنوت جزءاً مستحباً في الصلاة فهذا من التجوز والتسامح بمعنى أنه قد أمر به إستقلالاً إلّا ن الصلاة تكون ظرفاً لوقوعه، وإنّه بوقوعه في الصلاة يوجب كثرة الثواب، فإطلاق الجزء على القنوت وكل أمر مستحب في الصلاة إنّما هو من المجاز والتسامح في التعبير وليست أجزاء حقيقته وحينئذٍ لا  مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من المركب بعد الدخول في أمر مستحب، كما في مفروض المسألة من الشك في القراءة وهو في القنوت، فتأمل.

وأمّا جريان القاعدة في المقدمات في أجزاء الركب كالشك في الركوع وهو في الهدى للسجود، فإنّ الهوي يعدّ من مقدمات السجود الذي هو من أجزاء الصلاة، فذهب البعض إلى جريان القاعدة لصدق الدخول في الغير عرفاً، وذهب المحقق النائيني وجمع من الاعلام إلى عدم الجريان.

والوجه في ذلك: أما مع قطع النظر عن النصوص الواردة في المقام، بأن جريان القاعدة إنّما هو منوط بصدق التجاوز والخروج عن محل الشيء المشكوك فيه وهذا ما لا يصدق في الدخول في المقدمات لعدم كونها عن الأجزاء، فإنّه لم يدل دليل على كون الهوى معتبراً في الصلاة، بل لا يتصور كون الهوي من الأجزاء وتعلق الأمر الضمني به، لأنّه بعد الأمر بالسجود يكون الهوي بأصلاً حتماً، لإمتناع الطفرة، وإذا قيل بأنه يمكن الطفرة في نفسها، ولكن لا تكون مقدروة للمكلف، فيكون الأمر بالهوى حينئذٍ لغوياً وسبحانه الله القدوس السّبوح عن ذلك.

ويلحق بالهوى إلى السجود من حيث الحكم النهوض إلى القيام. إلّا أن بعض الأعلام من قال بالفرق بين المقامين وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.