فقه (37)

25 ربيع الأول

1440هـ

مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الإعتماد، فيجوز أن يكون الإعتماد على أحدهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليها.

أقول: إنّما يتحقق القيام بإنتصاب القامة والوقوف على الرجلين معتمداً عليهما، وقد مرّ الكلام في المسألة الثامنة وفي قول المصنف قدس سره والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى بكفايتها أيضاً، بل لا يبعد اجزاء الوقوف على الواحدة والكلام تارة في أصل الوقوف بأنه هل يعتبر أن يكون على تمام القدمين أو يكفي من الأصابع بأن يقف على رؤوس أصابعه أو من أصل القدمين، وأخرى في الإعتماد على القدمين بمعنى تسوية الرجلين في الإعتماد بأن لا يكون انتقل على إحدى الرجلين أكثر من الأخرى بل يساوي بينها في الوقوف والإعتماد عملاً بالعدالة.

فالظاهر نسبة القول الثاني إلى جماعة كما يظهر في الجواهر (9: 251) استناداً إلى وجوه: ـ كما مرّ تفصيل ذلك ومناقشة الوجوه ـ كالتمسك بالأقل ودليل التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلمووأن المعهود منه ذلك وقوله (صلّوا كما رأيتموني أصلّي) وبأنه المتبادر من الأمر بالقيام، وبعدم الإستقرار بدونه.

ولكن كلّ هذه الوجوه كما ترى لا تخلو من المناقشة والرّد، فإن مقتضى الأصل هو البراءة للرجوع إليها في الأقل والأكثر الإرتباطي، وأمّا دليل التأسي فإنّه عند البعض يمنع كبروياً وصغروياً، للنقاش في سند الحديث فإنّه عامي ومرسل عند أصحابنا لا أنه قيل بكونه من المرسل المقبول كما ورد النقاش في دلالته فإنّه قاصر عن الدلالة، كما لا تجري لو تبت كبرويتها على ما نحن فيه فإنّه لم يثبت رعاية هذه الكيفية في صلاته، كما أن التبادر ممنوع، فإنّه على تقدير فهو من التبادر البدوي الذي يزول بأدنى تأمل فلا إعتبار له، أمّا دعوى توقف الإستقرار على مثل هذه الكيفية في الإعتماد الموجب للتسوية في القيام على الرجلين، فإنّه من البديهي حصول الاستقرار وإن له تكن التسوية، ومع هذه المناقشات فإنّه بعد عدم التمسك بها نرجع إلى إطلاق أدلة القيام فهو الحاكم في المقام، كما يؤيد الإطلاق ما ورد في صحيحة محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: (رأيت علي بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يقوكامرّة على رجله اليمنى ومرة حل رجله اليسرى) ^([1]).

هذا من حيث الوقوف على الرجلين معتمداً عليها من جهة التسوية في المرتبة بأن لا يكون الثقل على إحدى الرجلين أكثر من الأخرى، وأمّا التسوية في أصل الإعتماد، بنحو لا يكون تمام ثُقله على إحدى الرّجلين، بنحو لا يصدر من الرجل الأخرى سوى أن تمسّ الأرض من دون مشاركتها للأخرى في حمل ثقل البدن.

لقد اعتبر صاحب الجواهر هذه التسوية الإعتمادية، وقد صرّح أن مثل هذا يلحق برفع إحدى الرجلين كلاً مما يوجب القدح في الصحّة.

فقيل: ما ذكره من إلحاق ما نحن فيه وهو القول بأصل الإعتماد بمسألة رفع إحدى الرجلين كليّاً فهو في محلّه فإنّه من البديهي لا يصدق الوقوف عرفاً بمجرد المماسة مع الأرض، كما أن صدق الوقوف على الشيء متقوماً أن يكون ذلك بنحو الإعتماد والإتكاء وتساوي الثقل بين الرجلين، فمن لم يكن كذلك لكان بحكم الواقف على إحدى الرجلين وإن لم يكن موضوعاً ذلك، ولكن الخلاف مع صاحب الجواهر أن مثل هذا الإلحاق لا يضر بالصّحة في ما نحن فيه دون الوقوف على إحدى الرجلين، فإنّه قياس مع الفارق.

وخلاصة القول: أن التسوية في الإعتماد يتصور على نحوين: فتارة يراد من تسوية الرجلين في الإعتماد: التسوية في مرتبة الإعتماد، بأن يكون الإعتماد على أحدهما بمقدار الإعتماد على الأخرى، وأخرى: يراد من التسوية في الرجلين في الإعتماد هو التسوية في أصل الإعتماد، بأن يكون الإعتماد على كل منها لا على أحدهما مع مجرد ممّاسة الرّجل الأخرى للأرض.

وأمّا حكم الصورة الأولى فالظاهر عدم وجوب ذلك تمسكاً بإطلاق أدلة وجوب القيام، وأمّا الثانية، فنسب القول بوجوبها إلى الذكرى وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها والروض والمدارك وكشف اللثام، كما حكى ذلك سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 109) من أن الأقرب وجوب الإعتماد على الرجلين معاً، واستدلوا على ذلك ـ كما مرّ ـ بالأصل والتأسي ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رأيتموني أصلّي وبالتبادر وبعدم الإستقرار.

إلّا أنّه أورد على هذه الوجوه كما في الجواهر ومفتاح الكرامة كما مرّ، فيقال بالجواز أيضاً تمسكاً بالمطلقات كما هو المختار.

مسألة 12: لا فرق في حال الإضطرار بين الإعتماد على الحائط أو الإنسان أو خشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشيته المعدة لمشيه، بل يجوز له الإعتماد على غيرها من المذكورات.

أقول: لقد مرّ الكلام في القيام الإختياري والقيام الإضطراري بأن يعتمد على غيره ولا فرق في الإضطرار بين أن يعتمد على الحائط أو على إنسان أو خشية أو أي شيء آخر مما يصدق عليه الستاد والإعتماد كما صرح بذلك صاحب الجواهر، وإستدلوا على ذلك بالإجماع وبصحيحة ابن سنان وموثقة ابن بكير كما تقدم، وما ذكر فيهما من باب المثال دون التعيين، فمن منع عن ذلك اختياراً، فإنّه لا فرق فيما ذكر في الخبرين من الخمر والحائط والعكازة وغيرها وكذلك الأمر في حال الإضطرار فإنه يجو حينئذٍ مطلقاً.

فرع:

ويترتب على ذلك في سناد مقطوع الرجل فإنّه يعتمد على خشيته المعدة لمشيه كما يجوز أن يعتمد على غيرها من المذكورات فإن عدم الإختصاص بشيء معنى مورد للإجماع وتسالم الأصحاب.

ومع الغض ذلك فإنّه يرجع في مقام الأصل العملي إلى أصالة البراءة عن يقين شيء الخصوصة فهو نظير الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطي فإنّه يرجع في مقام الشك إلى إصالة البراءة بالنسبة إلى الأكثر وهذا ما ذهب اليه سيدنا الخوئي لما عنده من المبنى وقد اعترض على سيدنا الحكيم القائل في المقام بالرجوع إلى اصالة الاحتياط لأنه من موارد الشك في التعيين والتخيير فراجع وتأمل، والمختار لا فرق في السناد بين المذكورات وغيرها في حال الإضطرار.