فقه (36)

24 ربيع الأول

1440هـ

مسألة 9: الأحوط إنتصاب العنق أيضاً، وإن كان الأقوى جواز الإطراق.

أقول: لقد إمتاز عروة الوثقى لسيدنا اليزدي قدس سرّه لما فيها من كثرة الفروع ودقّتها فصار محط الشروح والتعليقات إلى يومنا هذا، ومن ثم ترى فروعاً قليلاً ما يخطر على البال وإن كان لها جذور في كتب المتقدمين والمتأخرين.

والكلام في أحكام القيام وكيفية تحققه في الصلاة وصدقه في الخارج، فإنّه يعتبر القيام وهو إنتصاب القامة بإنتصاب الظهر أي إنتصاب العمود الفقري بالقدر المستطاع، فياترى هل إنتصاب العنق يدخل في مفهوم القيامة لغة وعرفاً وشرعاً؟

لقد إختلف الأعلام في ذلك فذهب المشهور إلى إستحبابه، وذهب شيخنا الصدوق قدس سره إلى وجوبه، وعن الحلبي إستحباب الإطراق أي إرسال الذقن إلى الصدر، كما هو شأن الأتقياء والصلحاء على ما ذكره في الجواهر (9: 253) ، وذهب المصنف إلى أن الأحوط انتصاب العنق وإن كان الأقوى جواز الإطراق.

وأمّا قول الصدوق فيشهد له مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (فصلَ لربك وإنحر) قال: النَحر الإعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره^([1]).

وجه الإستدلال: قوله عليه السلام: أن يقيم صلبه ـ أي ظهره وهذا ممّا لا اشكال فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا صلاة لمن لم يُقم صلبه) والمقصود من الصلب فقرات الظهر كما هو الظاهر، وأمّا النّحر فهو إشارة إلى انتصاب عنقه.

ولا يخفى قد وقع الإختلاف في علم الدراية والرواية بالنسبة إلى مرا سهل حريز، فمن الاعلام من قال أنها حجّة كمراسيل ابن عمير فهي كمسانيده، ومنهم من يقبل ذلك فكانت مراسيله من الضعاف.

ويبتنى على ذلك: فإن من قال بالمبنى الأول بأن مراسيل حريز كمسانيده، فإنّه يثبت بذلك ما قاله الصدوق من وجوب انتصاب العنق، ومن قال بالمبنى الثاني، فإنّه بناء على التسامح في أدلة نسبن يلزم القول باستحباب انتصاب العنق حينئذٍ كما أن أعراض المشهور عن الخبر مما يوجب الوهن في صحته فيكون من الضعيف، وبناء على التسامح يقال والإستحباب كما ذهب إليه المشهور، كما هو المختار، وإن كان الأحوط إستحباباً أن يقال برعاية ذلك لنخرج بذلك عن مخالفة الشيخ الصدوق قدس سره.

وأمّا إستحباب الأطراق بالرأس وإنحناء العنق إلى الإمام حتى يصل الذقن إلى الصدر كما نسب إلى الحلبي، فوجهه ومستنده غير ظاهر، وربما من باب الإستحسان أن يقال بأن الإطراق في الصلاة نوع من الخضوع والتذلل كما يفعله الصلحاء، وكما يصنعه الصغير امام الكبير، فيرجع الأمر إلى كونه من الفطريات، والشريعة الإسلامية السمحاء لغتها لغة الفطرة السليمة الموحدة، فيكون بهذا العنوان الثانوي ومن الإستحسان الظني مستحب، وهو كما ترى، فتأمل.

مسأل 10: إذا ترك الإنتصاب أو الإستقرار أو الإستقلال ناسياً صحّت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط فيه الإعادة.

أقول: بعد القول بإعتبار وإشتراط مقوّمات القيام من الإنتصاب والإستقرار والإستقلال، فلو ترك ذلك فما حكمه؟ المسألة ذات صور فإن الترك تارة يكون عمدياً وأخرى سهوياً، ثم الترك تارة يكون في القيام الركني وأُخرى في غيره.

أن الصورة الأولى: فيما لو ترك الثلاثة أو واحد منها في القيام غير الركني سهواً، فإنّه تصّح صلاته تمسكاً بحديث (لا تعاد) فهذا القيام ليس من المستثناة الخمس حتى يوجب الاخلال به عمداً وسهواً البطلان، فالحديث بإطلاقه يدل على صحة الصلاة فيما الداخّل مجزء من الصلاة وبشرط لها ما عدا الخمسة المذكورة التي بإطلاقها يعم العمد والسّهو.

والقول بالصّحة إنما يتم لو كان المستند في وجوب القيام مع الإنتصاب والإستقرار والإستقلال، هو الإجماع والنصوص، وأما إذا كان المبنى في تحقق القيام واعتبار هذه الأمور الثلاثة بإعتبار أخذها في مفهوم القيام عرفاً، فإن إنتفائها يوجب إنتفاء القيام حينئذٍ وهذا مما يوجب البطلان فتأمل.

وأمّا الصورة الثانية: فيما لو ترك ذلك عمداً أو سهواً في القيام الركني كالقيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع ، فإنّه يوجب البطلان لحديث لا تعاد، فإنّه من الموارد الخمسة أو مستثناة.

والعجب بن المصنف فإنّه قال بوجوب الإستقرار حال تكبيرة الاحرام على نحو الركنية، مما يوجب بطلان الصلاة بفواته سهواً ونسياناً، وهنا قال بصحة صلاته، مع أن الدليل في المقامين واحد، فتأمل وراجع، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.