أصول (31)

20 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: من البحوث المطروحة في قاعدتي التجاوز والفراغ من حيث التطبيق على الجزئيات والموارد بإعتبار ما فيها عن الشروط والقيود البحث عن معنى الغير في قولهم يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، فما المراد من الغير؟ وبماذا يتحقق في الخارج؟ ويقع الكلام فيه في مقامين كما أشار إلى ذلك بعض الأعلام المعاصرين فإنّه تارة يقع الكلام في الشك في الجزء الأخير من الركب، واخرى في الشك في غيره من الأجزاء السابقة عليه.

أمّا المقام الأول: في الشك في الجزء الأخير فالمسألة ذات صور.

بيان ذلك: إنّ الشك في الجزء الأخير يتصور على وجوه وصور:

الأولى: فيما لو شك في الجزء الأخير كالتسليم في الصلاة مع عدم الإشتغال بشيء أوّلاً، وثانياً: مع عدم تحقق السكوت الطويل الذي يوجب فوات محل التدارك عرفاً، فإنّه لا مجال فيه لجريان قاعدة التجاوز لعدم الدخول في الغير كما هو المفروض، كما لا مجال لجريان قاعدة الفراغ أيضاً لاحتمال كونه لا يزال في العمل ولم يفرغ منه وعند الشك نستصحب ذلك، فلم يحرز النزاع كما هو واضح.

الثانية: فيما لو شك في الجزء الأخير إلّا أنه مع اشتغاله بأمر وهذا لا يخلو من حالين أما من الأمر غير المرتب على الجزء الأخير أو كما هو مترتب عليه فإن كان الأول أي غير مرتب على الجزء الأخير وغير مانع من تداركه، فإنه كذلك لا تجري فيها قاعدة التجاوز لعدم صدق التجاوز عن المحل أولاً، وثانياً: يمكن تدارك المشكوك فيه فإنّه لا زال في محله والشك في المحل مما يعتني به كما لا مجال لجريان قاعدة الفراغ أيضاً للشك في تحقق الفراغ واحتمال كونه لا يزال في أثناء العمل.

وذهب المحقق النائيني قدس سره في هذه الصورة إلى القول بجريان قاعدة الفراغ مدعيّاً أن المعتبر فيها عبارة عن أمرين:

الدخول في الغير وصدق المضي، وهما متحققان في المقام، أمّا الدخول في الغير فتحققه ظاهر، وأمّا تحقق وصدق المضي فلصدقه عند مضي معظم الأجزاء.

وأورد عليه: أوّلاً: المعتبر في قاعدة الفراغ في صدق المضي هو صدق المضي حقيقته لا تسامحاً ومجازاً، ومع هذا المعنى كيف يصدق المضي حقيقة مع الشك في تحقق الجزء الأخير؟

وثانياً: لا يعتبر الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، فتأمل.

الثالثة: فيما لو شك في الجزء الأخير إلّا أنه اشتغل بأمر مرتب شرعاً على الجزء الأخير إلّا أنه غير مانع من تدارك الجزء المشكوك فيه على تقدير الإتيان به، كما لو شك في التسليم من الصلاة مع الاشتغال بالتعقيب، أو شك في مسح الرجل للوضوء مع الإشتغال بالدعاء المأثور بعد الوضوء.

ذهب المحقق النائيني أنه لا يعتني بشكه حينئذٍ إذ دخل في الغير فيكون مورداً لجريان قاعدة التجاوز، وإستدل على ذلك بصحيحة زرارة المتقدمة الدالة على عدم الإعنناء بالشك في الأذان مع الدخول في الإقامة، ممّا يوحي للفقيه المستنبط من باب وحدة الملاك وتنقيح المناط أنيعدى الحكم إلى مثل التسليم والتعقيبات، لعدم الفرق بين الإقامة والتعقيب لخروج كليهما عن حقيقة الصلاة وماهيتها المركبة.

ونوقش بعدم الملازمة بين المقامين في جريان قاعدة التجاوز لأنّ التجاوز منوط بمضي المحل والدخول في غيره الذي يكون من سنخه، فلا يصدق إلّا فيما إذا كان محل المشكوك فيه بحسب الجعل الشرعي سابقاً على الغير ومن سنخه الذي وقع الشك فيه بعد الدخول فيه.

وكان محل الغير مؤخراً عن المشكوك فيه ولو باعتبار كونه أفضل الأفراد.

كما يصدق هذا المعنى في الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، فإنّ الأذان مقدّم بحسب الجعل الشرعي على الإقامة، بنحو لو لم يأت بالإقامة بعد الأذان فإنه لم يأتي بوظيفته الإستحبابية المتعلقة بالآذان، وكذلك محل الإقامة فإنّه مؤخر في الآذان بمعنى أن أفضل أفراد الإقامة هي الإقامة الواقعة بعد الأذان، وإن كانت في نفسها مستحبة، ولو بدون الأذان، فيكون الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة شكاً فيه بعد مضي المحل والتجاوز عنه.

وهذا المعنى لا يصدق في التسليم مع الإشتغال في التعقيب.