فقه (34)

20 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في مقومات القيام في الصلاة فإنّه يعتبر فيه الإنتصاب والإستقرار والإستقلال حال الإختيار، وأمّا حال الإضطرار فقال المصنف قدس سره: (نعم لا بأس لشيء منها حال الإضطرار).

أقول: كلّ ما حرّمه الله بالحكم الأ,لي في حال الإختيار فقد أحلّه بالحكم الثانوي أي في حال الإضطرار، كأكل الميتة المحرمة فقد أحله الله إلّا أنّه بشرطها كأن يكون بمقدار ما يرفع به الإضطرار، ولا يزيد على ذلك.

وفي المقام يعتبر الإستقلال في القيام بحسب الحكم الأولي فلا يستند ويعتمد على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ولكن بإعتبار الحكم الثانوي لو إضطر إلى ذلك كأن يكون مريضاً لا يقدر على القيام بنفسه، فإنّه لا بأس بشيء منها أي مما ذكر من مصاديق الإستناد والإعتماد في حال الإضطرار والضرورات تقدّر بقدرها.

ويستدل على ذلك: أولاً: بتسالم الأصحاب.

وثانياً: بالإجماع والظاهر بقسميه المحصل والمنقول، وفي الجواهر: (لا تأمل لأحد من الأصحاب في إعتبار الإختيار في شرطية الاقلال الإستقلال في القيام، أمّا لو إضطر إليه جاز، بل وجب وقدم على القعود، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه.

وثالثاً: بالنصوص الواردة في المقام مما يدل على الإجماع من المدركي وليس التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام.

فمنها: ما في ذيل صحيحة ابن سنان أنّه يجوز أن يتكأ على شيء عند القيام فيما إذا كان مريضاً.

ومنها: صريح خبر الدعوات كما مر، كما يشير إليه ذيل خبر إبن بكير.

ويبقى في المقام سؤال كما طرق بعض الأعلام المعاصرين، وذلك هل سقوط اعتبار الإستقلال في القيام حال الإضطرار على طبق القاعدة الأ,وليّة أولا؟

قيل: يختلف ذلك بإختلاف مدارك وأدلة إعتباره.

بيان ذلك: إن كان المستند في اعتباره هو من جهة دخل الإستقلال في مفهوم وتعريف القيام عرفاً، فمقتضى القاعدة بإنتفاء الشرط ينتفي المشروط ان يسقط القيام رأساً وينتقل إلى بدله وهو الجلوس، كما يجري ذلك في كل عاجز عن القيام كما هو مقتضى الآية والروايات التي مرّت في هذا الباب، ومن ثم إذا قيل بالقيام غير الإستقلال أي التبعي الذي يستند على شيء فهذا يحتاج إلى دليل خاص، لأنّ الإجتزاء والإكتفاء بالقيام غير الإستقلالي على خلاف القاعدة، فعلى هذا المبنى يلزمه الجلوس في صلاته بعد العجز عن القيام، ولا يكتفي بالقيام غير إستقلال لعدم كونه من القيام المطلوب شرعاً وهو القيام مع الإستقلال.

والحال كان المتسالم عليه كما عليه الإجماع والنصوص هو الإكتفاء بالقيام غير الإستقلالي.

وإذا كان المستند في إطلاق القيام انصراف الأدلة إلى القيام الإستقلالي، فإنّه يلزم أن يكون الحكم بسقوط القيام الإستقلالي على طبق القاعدة، لأنّه على تقدير التسليم بالإنصراف، فإنّه مختص بحال الإختيار، وفي غيره يُتمسّك بإطلاقات بعد القول بأنّه يصدق على القيام الإعتمادي العاري عن الإستقلال بحسب الفرض.

ويجري هذا المعنى بأن يكون السقوط على طبق القاعدة فيما إذا كان المستند هو الأخبار الخاصة المتقدمة، فإنّ الطاهر منها اعتبار الإستقلالي شرطاً مستقلاً ملحوظاً في القيام الواجب وليس بإعتبار أنه أخذ في مفهومه.

وهذا المعنى يقتضي أن يختص الإستغلال في القيام بحال الإختيار، والعجز عنه لا يستوجب سقوط أصل القيام بل ينتقل في حال الإضطرار إلى القيام الإعتمادي التّبعي، فإنّ الضرورات تقدر بقدرها.

ولا يخفى أن المستفاد من نفس النصوص وما يظهر منها هو سقوط اعتبار القيام الإستقلال عند العجز عنه لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان وإلّا أن يكون مريضاً، فإنّه باعتبار تناسب الحكم مع الموضوع يراد من المريض من كان عاجزاً عن القيام الإختباري الإستقلالي، فينتقل إلى القيام الإضطراري والأعتماد. لا إلى الجلوس، وكذلك الأمر في موقتة ابن بكير: (ما بلغ أبوك هذا بعدم أي له يصل إلى حدّ العجز عن القيام مستقلاً حتى يجوز له في حال الإضطرار القيام الاتكائي والإعتمادي.

فرع:

ثم قال المصنف قدس سره تفريعاً على ما سبق: (وكذا يعتبر فيه ـ في القيام ـ عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس).

أقول: إنّما المراد من القيام في الصلاة ما يصدق عليه القيام عرفاً عند الناس في مطلق القيام أو عند المتشرعة في قيام الصلاة، ويترتب أنه يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عرفاً عن صدق القيام، فإنّ ذلك يتنافى مع القيام الواجب في الصلاة، فعدم التفريج الفاحش شرط في تحقق وصدق القيام كما صرّح بذلك جماعة من الأعلام.

وفي الذكرى وجامع المقاصد وعن الألفية والدروس والروض وغيرها، إنّ التباعد بين الرجلين إذا كان فاحشاً فإنّه بخلّ بالقيام، وعن العلامة المجلسي في بحار أنواره: (إنّه المشهور) ^([1]).

كما هو المختار.

وأمّا التفريج غير الفاحش أو الفاحش غير المخلّ بالقيام بحيث يصدق معه القيام، فذهب المشهور إلى الجواز تمسكاً بإطلاق أدلّة القيام.

ولكن عن شيخنا المفيد قدس سره في مقنعته (    :ص104) وشيخنا الصدوق قدس سره في المقنع: (ص: 76) ومال إليه في الحدائق: (8: 65) عدم التباعد بين الرجلين (زيد بن بشر) تمسكاً بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذاقمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره) فظاهرها يدل على لزوم الشبر في الأكثر.

وأجيب عنه: أولاً: إنّ النصوص المتعرضة لذلك إنّما ظاهرها في كونها في بيان آداب الصلاة والسنن والمستحبات لا الأجزاء والشرائط كما يشهد لذلك سياقها بذكر جملة من المستحبات والآداب والسنن في الصلاة، فمن البعيد أن يراد في هذه الخصوصية الوجوب في غيرها الإستحباب فإنّه خلاف وحدة السياق.

وثانياً: لو كان ذلك لبان وشاع لكثرة الإبتلاء به والحال ذهب المشهور إلى خلافه ولم ينسب الوجوب إلّا إلى المفيد والصدوق.

وثالثاً: التفريج أكثر من شبر ولا سيما كمن كان بديناً من الأمر المتعارف عند المشرعة ولو كان معتبراً الشبر وشرطاً لأشير إليه في الأخبار، فلابدّ أن يحمل ذلك على الإستحباب كما هو المختار.