فقه (30)

13 ربيع الأول

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في القيام المشكوك فيه فإنّه تارة يشك فيه حال تكبيرة الاحرام قبل الدخول فيما بعده فيعتني بشكه فيستأنف التكبيرة مقارنة للقيام لقاعدة الشك في المحل وللإستصحاب وأخرى يدخل فيما بعد القيام حال التكبير كما لو دخل في القراءة، فإنّه لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز عن المحل، وأخرى يشك في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده فإنّه كذلك لا يعتني بشكه التجاوز أمّا قبل الوصول إلى حد الركوع فإنّه يعتني بشكه بقاعدة الشك في المحل وللإستصحاب، وثالثة يشك في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود أو قبل الدخول في السجود فإنّه كذلك لم يعتن بشكه وبنى على الإتيان لقاعدة التجاوز.

ولكن في المقام كلام فإنّه تارة يشك بالقيام بعد الركوع وهو داخل في السجود فهذا لا اشكال فيه إنّه لا يعتني بشكه ويبني على الإتيان لقاعدة التجاوز الجارية في المقام بلا اشكال.

وأمّا إذا كان في حال الهوي وقيل أن يدخل في السجود، فهنا يرجع إلى ما ورد من الإختلاف عند الفقهاء في المقصود والمراد من القيام الواجب بعد الركوع فهل هو خصوص المتصل بالركوع من غير تخلل الفصل أو مطلق القيام سواء أكان موصولاً ومتصلاً بالركوع أو مفصولاً بأن يتخلّل الفصل كالهويّ إلى السجود.

فإن كان المراد من القيام الواجب بعد الركوع المعنى الأول أي المتصل بالركوع من غير تخلّل الفصل، بمعنى أن يتعقب الركوع بالقيام من دون أن يفصل بينها بشيء كالهوي إلى السجود، فإنّه حينئذٍ لا يعتني بشكه بعد هويه إلى السجود لعدم المكان تدارك القيام المخصوص المتصل لفوات محلّه لتخلل الفصل بالهوي إلى السجود فلا يمكن إعادته إلّا بإعادة الركوع وهذا يستلزمه الركن الزائد الموجب للبطلان.

وأمّا إذا كان المراد من القيام الواجب بعد الركوع ما هو أعم من القيام الموصول أو الفصول فهنا يرجع الأمر أن جريان قاعدة التجاوز فهل يعم فإنّه يعتبر في التجاوز الدخول في الغير وغير القيام إنّما هو الدخول في السجود ولكن هل الدخول في الغير يعم مقدمات الدخول أيضاً، فإن قيل بذلك فإنّ الهوي يكون من مقدمات السجود فمن هوى إلى السجود وفي أثناء الهوي يشك في قيامه بعد الركوع، فإنّه لا يعتني بشكه لأنّه تجاوز المحل إذ مقدمات الدخول من مصاديق الدخول أيضاً، وهذا ما يظهر من المصنف وربما هو القول المشهور.

وإذا قيل المراد من الدخول في الغير في قاعدة التجاوز هو اختصاص الدخول في الجزء نفسه كالسجود لا في مقدماته كالهُويّ، فحينئذٍ لابدّ أن يعتني بشكه فيقوم ثم يسجد لأنّه لم يتجاوز محل المشكوك فيه، فيكون من الشك في المحل وأمّا على القول الأول وإنّ الدخول في الغير أعم من الجزء نفسه ومن مقدماته فقول إستدل عليه بوجوه:

الأول: بإطلاقات الأدلة الواردة في المقام والباب في قاعدة التجاوز كقوله عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة (إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) ^([1]).

الثاني: ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود.

وجه الإستدلال: فإنها صريحة في عدم الإعتناء بالشك عند الدخول في الهوي، ممّا يدل على أنه تجاوز محل الشك بالهوي الذي هو من مقدمات السجود.

وقد أورد على الإستدلال الأول: بأنّ الإطلاق المذكور في الصحيحة مسبوق بأمثلة في صدر الرواية كلّها من قبيل الشك في الشيء بعد الدخول في جزء واجب مستقل لا في مقدماته كالشك في التكبيرة بعد الدخول في القراءة، والشك في القراءة بعد الدخول في الركوع، واشك في الركوع بعد الدخول في السجود.

ويجوز كما يحتمل أن يراد من الضابطة والكليّة المذكورة في الذيل ما كان من سنخ هذه الأمثلة، وهذا نظير الإستدلال بالقدر المتيقن في الإطلاق ممّا يوجب قيده، فلا ينعقد الإطلاق ليشمل الدخول في المقدمات وذلك إمّا من جهة وقوع ما يصلح للقرينة والتقييد في الكلام، فيوجب الإجمال، ولازمه سقوط الإستدلال بالصحيحة حينئذٍ على الإطلاق وشمول مقدمات الدخول في الغير أيضاً أو من جهة الظهور في إختصاص الخروج من محل المشكوك فيه في المحل الآخر الذي يكون من سنخ المحل الأول لوجود القرينة الدالة على ذلك فيكون المقصود من الدخول في الغير نفس الغير الذي هو من الجزء الواجب سواءاً كان ركناً أو غير ركن، فتأمل.

ثم كما عند بعض الأعلام المعاصرين قدس سره يمكن استفادة عدم كفاية الدخول في المقدمات من جملة من النصوص الواردة في المقام، فإنّها قيد إطلاقه بعدم الإعتناء بالشك في الركوع فيما إذا دخل في السجود، وهذا ممّا يدل بظاهر على أنّه لو كان الشك قبل السجود وحين الهوي إلى السجود فإنّه يعتني بشكه.

وربما يستدل على التقييد بالدخول في الغير دون مقوماته بما وقع في كلام السائل فإنّه شك في الركوع بعدما دخل في السجود كما في صحيحة حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: امضي وكذلك في صحيحته الأخرى وفي صحيحة ابن مسلم ^([2]).

إلّا أنه لا يمكن الإستدلال بها إذ أنها من السائل وليس من الإمام المعصوم عليه السلام إلّا إذا قيل أنها تدل على الإعتناء بالشك لو كان قبل الدخول في السجود وأنّه هذا مفروغ عنه لدى السالكين والرواة، ومن ثم قيدوا الشك في الركوع بالدخول في السجود، والإمام عليه السلام أقرّهم على ذلك على ما هو مفروغ عنه ومرتكز في أذهانهم، وتقرير الإمام حجة ومن السّنة.

ولكن بعض النصوص قد تضمّن التصريح بالقيد في كلام الإمام عليه السلام نفسه، كما في صحيحة أو موثقة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كلّ شيء شك فيه ممّا قد جاوز ودخل في غيره فليمض عليه ^([3]).

وجه الإستدلال: للحديث صلة يأتنينا إن شاء الله تعالى.