أصول (28)

16 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في قاعدة الفراغ هل يعتبر ويشترط فيها الدخول في الغير كما في قاعدة التجاوز؟ إختلف الاعلام في ذلك ومن ذهب إلى الإختصاص تمسكاً بوجود المانع من الأخذ بالمطلقات.

ومن المانع وبنحو يكون مقيداً للإطلاقات صحيحة زرارة الواردة في الوضوء في الوسائل عن محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فاقد عليهما وعن جميع ما شككت فيه إنك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرقت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه) إلى آخره ^([1]).

وجه الإستدلال: أن مفاد قوله عليه السلام: (وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت...) إلى قوله عليه السلام: (لاشيء عليك) هو إعتبار الدخول في الغير.

وأجيب عنه: أولاً: على تقدير تسليم دلالتها على اعتبار الدخول في الغير، فإنّه مختص بالوضوء دون غيره، ووجه الإختصاص كما كان في جواب الإستدلال بموثقة ابن أبي يعفور، من أنه لا تجري قاعدة التجاوز فيه لورود النّص الخاص به، وكذلك في الصحيحة في المقام فإن الشك في وجود الغسل أو المسح، ويجب الإعتناء بمثل هذا الشك ما لم يدخل في الغير، بمقتضى ما ورد من عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء.

وثانياً: إنّها لا تدلّ بنفسها على إعتبار الدخول الغير، لأنّ الفراغ عن العمل له مصاديق وظاهر قوله عليه السلام: (ما دمت في حال الوضوء) أن المقياس والميزان في عدم الإعتناء بالشك في المقام إنّما هو الفراغ من الوضوء، وأمّا الدخول في الغير المستفاد من قوله عليه السلام (وقد صرت إلى حال آخر) أي دخلت في غير الحال الأول وهو معنى الدخول في الغير من باب كونه من أوضح مصاديق الفراغ، أو من باب أنه الفرد الغالب من الفراغ بأن تفرغ عن العمل وتدخل في الغير وصرت إلى حال آخر، لا أن الدخول في الغير يكون موضوعاً للحكم وللقاعدة الفراغ، ولولا ذلك للزم التهافت والتدافع بين صدر الصحيحة وذيلها.

بيان ذلك: إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه وقبل الدخول في الغير، فإن مقتضى مفهوم قوله السلام (وقد صرت إلى حال أخرى) هو الإعتناء بهذا الشك، لعدم الدخول في الغير، ومقتضى قوله عليه السلام: (وقد صرت إلى حال أخرى) هو الاعتناء بهذا الشك، فالصدر يقول بعدم الاعتناء والذيل يقول بالإعتناء وهل هذا إلّا من التنافي والتدافع بين الصدر والذيل.

فيظهر من ذلك: أن قوله عليه السلام: (فإذا قمت من الوضوء وفرعت منه) بيان لمفهوم قوله عليه السلام (ما دمت في حال الوضوء) وأمّا ذكر قوله عليه السلام: (وقد صرت إلى حال آخر) إنّما هو لتوضيح المفهوم بذكر أوضح الأفراد والمصاديق للفراغ، أو أنه الفرد الغالب في مفهوم الفراغ.

وخلاصة الكلام مع وجود المقتضي للإطلاق وعدم المانع يقال بالإطلاق في قاعدة الفراغ بعدم تقييدها بالدخول في الغير كما كان في قاعدة التجاوز، فتأمل.

التطبيقات التي وقع الإختلاف فيها بالنسبة إلى القاعدتنين

فإنّه قد وقع بين الاعلام في موارد من تطبيقات القاعدتين في الفروعات الفقهيّة فمنها تطبيق القاعدتين في الطهارات الثلاث.

فإنّه لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء للنص والإجماع إذا كان الشك في تحقق جزء في أجزائه قبل الفراغ عن الوضوء، كما لا تجري قاعدة الفراغ فيه قبل القيام عن الوضوء والدخول في غيره، والظاهر يستدلون على ذلك بصحيحة زرارة المتقدمة الدالة على لزوم الإعتناء بالشك في شيء مما سمى الله في الوضوء قبل الفراغ عنه إلى حال آخر، وبذلك يدّعى رفع اليد عن مطلقات روايات التجاوز بناء على القول بإطلاقها وعمومها.