أصول (22)

6 ربيع الأول

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان عمومية فاقدة الفراغ، فاستدل على ذلك بروايات ثلاث إلّا أنها الإستدلال بها قابل للنقاش كما مرّ في الحديث الأول والثاني.

وأمّا الحديث الثالث: فيستدل بعموم التعليل الوارد في ذيل رواية محمد بن مسلم كما تقدمت في قوله عليه السلام (وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك).

وجه الإستدلال: كما تقدم في الحديث الثاني في ذيل موثقة بكير.

ولكن أورد عليه أيضاً، ربما تقدم من الاشكالين في الحديثين بأنّ ما ذكر من التعليل الدال على الطريقية والكاشفيّة للواقع لم يكن تمام الملاك والعلّة التامة، بل جزء العلة وجزء الملاك والمناط، والجزء الآخر هو الفراغ عن العمل ثم موضوعية مشقة الإعادة بلحاظ نفس المركب له دخل في تحقق العلّة ويستفاد هذه الخصوصية والحيثية الموضوعية بما ورد في ذيل الخبر بقوله عليه السلام (لم يعد صلاته) ولازم ذلك ان الرواية لا تدل على أكثر من أنّ قاعدة الفراغ تختص بالمركبات الشرعيّة التي لو قيل بطلانها والإعتناء بالشك فيها للزم مشقة الإعادة، ولا عسر ولا حرج في الدين فمع إذن الشارع المقدس بعدم الإعتناء بالشك بعد الفراغ مما يرفع هذه المشقة وتبعيّة الإعادة، فتختص القاعدة بالمركب الشرعي لا مطلق المركبات حتى المعاملات من العقود والإيقاعات، فتأمل فربما يستفاد والعموم والاطلاق من وجه آخر.

هذا في روايات الفراغ وأمّا روايات التجاوز.

فقيل: بوجود الإطلاق والعموم في روايتين من رواياتها:

الأولى: ذيل صحيحة زرارة في قوله عليه السلام (يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) فهي مطلقة وتشمل جميع المركبات.

وربما يقال: أنّ صدر الرواية في خصوص الصلاة، وهذا من القرينة بإعتبار القدر المتيقن من الإطلاق، فينصرف إلى خصوص الصلاة والمركبات الشرعيّة.

ولكن أجيب عنه: أنّ وجود القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق، وأنّ الإنصراف يزول بأدنى تأمل، فيبقى الإطلاق على إطلاقه تمسكاً بمقدمات الحكمة.

ولكن أورد على الإستدلال بهذا الخبر:

أوّلاً: التجاوز إنّما يتحقق في الخارج عندما يخرج من محل الدخل في محل آخر غير المحل الأول، فلابدّ في المقام من ملاحظة مقدّر في كون المحل محلاً خاصاً، وليس المراد الخروج عن أي شيء والدخول في أي شيء آخر وأن لم يرتبط بالمحل الأول، فإنّ هذا ما لا يقوله أحد حتى من قال بالعموم والإطلاق، بل لابدّ من كون المحل المشكوك فيه والخروج منه بما يتعلق باجزاء الصلاة أو بما هو من سنخ المركب وسنخ المحل المشكوك فيه والدخول في غيره كما تقدم.

ثم كما ذكر أن الإطلاق بنفسه لا يمكنه أن  يعين مفهوم المقدر الملحوظ وأنه مطلق المركبات أو خصوص الصلاة.

بل ما في الخبر نفسه من فروض الشك في أجزاء الصلاة، وهذا بنفسه يصلح أن يكون قرينة واضحة على مراد المتكلم من الخروج من محل لأخر بأنّه باعتبار أجزاء الصلاة، فلا اطلاق في الخبر أكثر من باب الصلاة.

وثانياً: يدل على عدم الإطلاق في الصحيحة ما ورد في ذيلها من قوله عليه السلام: (شكك ليس بشيء) فإنّ هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من الشك وليس شيء في باب التكاليف التي يكون الشك فيها والإمتناء به مما يوجب مشقة الإعادة وإشتغال الذّمة، فهذه القرينة الواضحة مما تدل على أن المقصود من الشك الذي لا يعتني به ولا إعادة عليه في المركبات الشرعية كالصلاة وليس حقائق المركبات حتى المعاملات من العقود والإيقاعات.

وبعبارة أخرى: سياق قوله عليه السلام (شكك ليس بشيء) مثل سياق قوله عليه السلام (لاشك لكثير الشك) فإنهما ظاهران في نفي التبعة والمشقة المرتبة على نفس الشك في فعل المشكوك من حيث لزوم الإتيان به، وكأنه بعدم الإعتناء بالشك قد افرغ ذمة المكلف نحن تكليفه الشرعي في عباداته، وهذا ما يدل على أن المراد من المركبات في قاعدة التجاوز هي المركبات الشرعية وليس مطلق المركبات، فتأمل.

الثانية: ما ورد في ذيل موثقة إسماعيل بن جابر في قوله عليه السلام (كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) بناء على أن نقطة (كل) مما يدل على العموم الوضعي اللفظي، ومقتضاه العموم الوجودي من دون الحاجة إلى الإطلاق وإثبات ذلك بمقدمات الحكمة، والعموم في الموجودات الخارجية والإطلاق في الماهيات والأول أقوى طهوراً من الثاني.