أصول (21)

5 ربيع الأول

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان قاعدتي الفراغ والتجاوز فإنّه قد إختلف الاعلام في كونهما قاعدتين أو قاعدة واحدة والإختلاف تارة باعتبار عالم الثبوت والإمكان الذاتي، وأخرى باعتبار عالم الإثبات والأدلة الظاهرة والإمكان الوقوعي، وقد مرّ الكلام في المقامين بكون المجهول شرعاً هل هو أمر واحد أو أمران وفي مقام الإثبات والوقوع لابدّ من ملاحظة النصوص الواردة في المقام ومن مفادها، فإن الروايات الواردة في قاعدة الفراغ فهي وإن كانت كثيرة إلّا أن بعضها تختص بالطهارات وبعضها بالصلاة، فيها روايتان: أحداهما خاصة بالطهارة والصلاة.

ففي الوسائل بسنده عن محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن  عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه، ولا اعادة عليك فيه. (الوسائل: 1: 471 أبواب الوضوء ب 42 ح6).

وثانيها: لا تختص بمورد فهي عامة وشاملة للطهور والصلاة وغيرهما.

في الوسائل أيضاً عن محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام: كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو) (الوسائل: 8: 237 ـ 238 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح3) وقيل: يظهر من لفظ (المُضي) في هذين الخبرين هو مضي الشيء المشكوك فيه حقيقة، لا حمله على مضى محل المشكوك فيه كما عند المشهور بتقدير لفظ المحل مجازاً أو من باب الإسناد المجازي، فإن ذلك يحتاج إلى قرينة، فتأمل قرب القرينة الحالية تدل على ذلك، وبناء على ما ذهب إليه بعض الاعلام المعاصرين يكون مفاد الخبرين الإستعمال علي نحو الحقيقة وليس المجاز بالشك في معنى وان الاستعمال يكون على نحو الحقيقة وليس المجاز في الكلمة أو الحرف أو في الاسناد هو عدم الاعتناء بالشك في شيء بعد مضي هذا الشيء المشكوك فيه، ومن الواضح أنه لا يصدق المضي والقول بالصحة إلّا بعد الوجود، وهذا معناه رجوع الأمر إلى مفاد كان الناقصة، فإنّه من الواضحات المعروفة القاعدة الفرعية وأن ثبوت شيء لشيءفرع لثبوت المثبت له فيكون مفاد الخبرين هو قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز نعم لا نضايق عن دلالة الخبرين على قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء المشكوك فيه أيضاً، كما إذا شك في صحة التكبير مع العلم بوجوده وإنّما لا نتضايق في ذلك لشمول لفظ الشيء الوارد في الخبر للكل وللجزء أيضاً، فتأمل فإنّه يرجع إلى النزاع المعنوي في مفهوم الإطلاق كما تقدم.

ثم قال العلم العيلم قدس سره: وبالجلة: لو كنا وهذين الخبرين لم نستعذ منهما قاعدة التجاوز أصلاً، لاأنّه هناك وكايتان تدلان على قاعدة التجاوز: الأولى: صحيحة زرارة، والثانية: موثقة إسماعيل بن جابر وقد تقدمت الإشارة إليهما فإنه من الواضح أن المراد من الخروج من الشيء المشكوك فيه المذكور في الصحيحة هو الخروج عن محله.

في الوسائل عن محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله.

عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليه السلام: يمضي،قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال عليه السلام: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال عليه السلام: مضي على صلاته، ثم قال عليه السلام: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، فشككت فليس بشيء (الوسائل: 8: 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب33 ح1).

فالمراد من الخروج من الشيء المشكوك فيه هو الخروج عن محلّه، فإنّه لا يصدق الخروج عن الركوع مثلاً مع فرض الشك في وجوده، فالمراد حينئذٍ هو الشك في وجوده وجود الركوع مثلاً مع الخروج عن محله كما لو كان في السجود، فإنّه تجاوز وخرج عن محل الشكوك فيه، كما يجري هذا المعنى أيضاً في الموثقة فإن المراد هو التجاوز عن المحل، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز، بمعنى عدم الإعتناء بالشك في شيء بعد التجاوز عن محله.

وخلاصة الكلام وزبدة المخاض: ما يستنبط ويستفاد من ظواهر الأدلة الواردة فيالمقام كون القاعدتين مجعولتين على نحو الإستقلال، فإن لكل واحدة ملاكها الخاص، فإن ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء بعد احراز وجوده ككل الصلاة والشك بعد الفراغ منها في ركوع مشكوك مثلاً، فإنّه يحرز وجودالكل ويشك في صحته باعتبار أن انتفاء الكل بانتفاء جزئه فالشارع المقدس جعل هذا الشك كلا شك وان الركوع موجود في الظاهر وان لم يكن ذلك في الواقع فعبدنا الشارع بوجوده وصحة الصلاة، وأما ملاك قاعدة التجاوز فهو الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله، وبعبارة أخرى ملاك قاعدة الفراغ بكان الناقصة وملاك قاعدة التجاوز بمفاد كان التامة، ولم فرق بين الموجود الصحيح وهو مفاد كان التامة وبين الصحيح الموجود وهو مفاد كان الناقصة.

وبناء على ذلك لابدّ من البحث عن كل واحدة على حدة من حيث كونهما منالقواعد العامة تشمل جميع المركبات سواء العبادية أو المعاملات وسراء الصلاة والطهورات أو غيرهما أو أنهماخاصة بباب دون باب ومن حيث الشرائط حموداً على ما ورد في النصوص أو القول بالتفصيل بينهما، فإنّه يكن أن يكون أحدهما من القواعد العامة والأخرى مختصة بباب دون باب أو يعتبر في أحدهما مالا يعتبر في الأخرى.

أما قاعدة الفراغ فقد مرّ بكثرة رواياتها في الباب وان جملة منها واردة في خصوص باب الصلاة وجملة منها أعم وهي ثلاث روايات وقد مرّ الكلام في الأولى وهي موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم في قوله عليه السلام (كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو) وأوراد على الإستدلال بها بدلالتها على العموم بعض الاشكالات.

والثانية: عموم التعليل الوارد في ذيل موثقة بكير بن أعين (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك) وأورد عليه أيضاً بعض الاشكالات فإنها لا تدل على العموم بل تختص بالمركبات العبادية ومن الاشكالات وهو الاشكال الثاني بناء على ما ذكرناه من الاشكال الأول: وهو أن ما يذكر في ذيل الموثقة ليست تمام العلة والمعاد لجعل هذه القاعدة، والا يلزم كونها امارة وكاشفة عن ثبوت تمام آثار اللوازم والحال لم يكن ذلك نهى جزء العلة والملاك والجزء الآخر كون العمل قد فرغ عنه بنحو لو أراد أن يعتني بشكه للزمه المشقة والجهد، فقد أخذت هذه الخصوصية الموضوعية في موضوع القاعدة وملاكها وهذه الخصوصية خاصة باب العبادات فتأمل.