أصول (13)

4 صفر

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: على كون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عبارة عن قاعدتين مجعولتين بالإستقلال واستدلوا على ذلك بوجوه، قد مرّ الوجه الأول وما ورد عليه من المناقشات، وأمّا الوجه الثاني وهو ما أشار إليه المحقق النائيني قدس سره وهو أنما يختلفان في المورد والمتعلق، فإنّ مورد قاعدة الفراغ منها، ولكن مورد قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء.

وبعبارة أخرى: إن جعل قاعدة الفراغ يحتاج إلى أن يلاحظ الكل بنحو الإستقلال أوّلاً، ثم يلاحظ الجزء المشكوك فيه بالتّبع وبالتصور التبعي الإندكاكي في الكلّ، ولكن جعل قاعدة التجاوز يحتاج إلى لحاظ الجزء باللحاظ الإستقلالي وليس التبعي الإندكاكي، فالجمع بين القاعدتين يستلزمه تعلّق اللحاظ الإستقلالي واللحاظ التبعي بشيء واحد، وهذا ما لا يمكن الجمع بينهما.

وأورد عليه:

أولاً: أنه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، بل تجري أيضاً عند الشك في صحة الجزء ولعلّه هو المشهور.

وثانياً: بناء على الاشكال الأول فإنّه على تقدير تعدد القاعدتين يلزم تعلق اللحاظ الإستقلالي والتبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ، وكلّ ما يقال في جواب هذا الاشكال يقال في جواب ما أشكله المحقق النائيني في إتحاد القاعدتين، فتأمل.

وثالثاً: يمكن الجمع بين القاعدتين بإلغاء الخصوصيات في الكل والجزء، فإنّ نخاطبهما بما هما كلّ وجزء يستلزم الاشكال من اجتماع اللحاظ الاستقلالي والتبعي في الجزء، وهذا بخلاف لحاظها مع إلغاء خصوصية الجزئيّة والكليّة، بأن يلاحظ لفظ عام يشمل كلاهما، كلفظ الشيء، فحينئذٍ يحكم بعدم الإعتناء بالشك فيه بعد الخروج عن محله في الجملة كما في التجاوز أو بالجملة كما في الفراغ فلا محذور فيه فتأمل، فهذا يصدق على اختبار كون المطلق بالغاء الخصوصيات، كما هو مبنى القائل بهذا الجواب.

الوجه الثالث: في كون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عبارة عن قاعدتين مستقلتين: أنه لو قيل بالجمع وإتحاد القاعدتين فإنّه يستلزمه استعمال اللفظ وهو التجاوز في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي العنائي في استعمال واحد وهذا ما لا يجوز.

بيان ذلك: ان صدق التجاوز عن الشيء في متعلق ومورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، لأنّ الشك متعلق بصحة العمل كلّه مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة، وهذا بخلاف معنى التجاوز في قاعدة التجاوز فإنه من الإستعمال المجازي والعنائي بإستعمال الشيء في غير موضعه بوجود عقله وقرینة فإن التجاوز في قاعدة التجاوز لا يصدق التجاوز الحقيقي عن الشيء مع الشك في وجوده، فلابدّ من عناية بأن يكون المراد من التجاوز عن الشيء هو التجاوز عن محلّه على طريقة المجاز في الكلمة كالقمر في الجميل، أو المجاز في الإسناد وكانت الربع البقل، أو المجاز في الحذف كأسفل القرية أي أهل القرية، وفي المقام بأن يراد من الشيء محل الشيء ويسند التجاوز إليه بالإسناد المجازي أو قيد المضاف وهو المحل، فالجمع بين القاعهدتين في جعل واحد يستلزم هذا المحذور وهو الجمع بين المعنى الحقيقي المعنى المجازي العنائي في ورود أحد وهذا ما لا يجوز.

وأجيب عن هذا الإستدلال: على ما عند المجيب من المبنى من أن الشك في الصحة دائماً ينشيء من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ هو أيضاً من التجاوز عن محل الشيء المشكوك فيه مطلقاً سواء أكان جزءاً أو شرطاً فيكون من الإستعمال العنائي فلا فرق بين القاعدتين من هذه الجهة، ولا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في مورد واحد، فتأمل.

الوجه الرابع: ما أشار إليه وذكره المحقق النائيني قدس سره أيضاً، وهو: أن الجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزمه التدافع بين مفهوم ومنطوق بينهما في مورد فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر ولا يلزم ذلك لو كانت مجعولتين بالإستقلال.

بيان ذلك: إذا شك في الركوع مثلاً بعد الدخول في السجود كان مقتضى مفهوم قاعدة الفراغ أن يعتني بشكه ويأتي بالشكوك فيه لأنه له يخرج ولم يفرغ من صلاته، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله عليه السلام: (إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه) ^([1]).فتعتني بشكك إذا لم تجز محل الشك وهو كل الصلاة، ولكن مقتضى منطوق قاعدة التجاوز عدم الإعتناء بهذا الشك لأنّه من الشك بعد الدخول في الغير، وهذا معنى التدافع فكل واحد يجز النّار إلى قرصه ويطالب بمورده ومتعلّقه وأمّا لو كانت القاعدتان مجعولتين بالإستغلال فلا يلزم هذا لمحذور لأنه عند التعارض والتدافع يقدم منطوق قاعدة الشيء وز على مفهوم قاعدة الفراغ بالحكومة أو بالتخصيص، لأن أدلة قاعدة التاوز واردة في موارد مفهوم قاعدة الفراغ، فلو لم تقدّم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ للزم أن تكون قاعدة التجاوز بلا مورد أو من التخصيص المستهجن لكون مورده من الفرد النادر الذي بحكم المعدوم، ولكن بعد تقديم قاعدة التجاوز والحكم بتحقق الركوع كما في مفروض المسألة، فإنّه لا يلزمه هذا المحذور أصلاً.

وأجيب عنه: أن الشك في صحة الصلاة في مفروض المسألة مسبب عن الشك في وجود الركوع لما عند القائل من المعنى بأنّ الشك في الصحة دائماً ينتهى من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فبعد الحكم بوجود الركوع ولو تعبّداً لقاعدة التجاوز، فإنّه لا يبقى شك في صحة الصلاة حتى يكون مورداً لمفهوم قاعدة النزاع، وأنّه يقع التدافع بينه وبين منطوق قاعدة التجاوز، فإن المقام من باب سابقة بانتفاء الموضوع، فتأمل.