فقه (17)

11 صفر

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في رفع اليدين في تكبيرة الاحرام فذهب الاسكافي إلى القول بوجوبه ويمكن أن يستدل به بظاهر طائفة من الروايات كما مرّ تفصيل ذلك إلّا أنه قد أورد على الإستدلال بها جملة من المناقشات في السّند والدلالة ومن الروايات:

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة^([1]).

وجه الإستدلال: أولاً: من باب مناسبة الحكم مع الموضوع بما يفهمه العرف والمتشرعة في محاوراتهم أن المراد من رفع اليدين إنّما هو حين تكبيرة الاحرام، حتى يتبين للمأموم دخول الإمام في الصلاة فيأثم به.

وثانياً: دلّت الصحيحة نصاً وصريحاً مما يفيد العلم على عدم وجوب رفع اليدين بالنّسبة إلى المأموم.

وثالثاً: يجري عدم الوجوب على الإمام أيضاً لعدم القول بالفصل وخرق الإجماعين بأحداث إجماع ثالث مخالف لأحدهما قطعاً ويلزمه مخالفة الإمام عليه السلام فأنه مع أحد الإجماعين فيما كان كاشفاً على قول المعصوم عليه السلام أي الإجماع التعبّدي.

وحينئذٍ تُحمل على الإستحباب للإمام والمأموم،مع إختلاف مرتبة الفضل، وأنّه في الإمام آكد وأكثر إستحباباً، فإنّه من الكلّي المشكك ذات المراتب الطولية والعرضيّة فإن ما به الإشتراك هو عين ما به الإمتياز وكذلك العكس إلّا أن إختلاف المراتب بالشدة والضعف أو الأولوية أو التقدم والتأخر، والثلاثة يصدق في المقام، فتأمل.

ورابعاً: لو قيل بقلب الدّعوى ـ كما مرّ ـ بأن يكون للإمام واجباً وكذلك للمأموم من باب عدم القول بالفصل فيلزم تعارض الدعويين وتكافئهما ومن ثمّ تساقطهما.

وجوابه: لا تعارض بينهما بعد رجحان الدعوى الأولى على الثانية، فإنّه على القول بالدعوى الثانية يلزمها طرح النفي بالكليّة في قوله عليه السلام (ليس على غيره) فكيف يجتمع النّتي مع القول بالوجوب؟ فلازمه أن نطرحه كليّاً.

وهذا بخلاف الدعوى الأولى فإنّه لا يلزمها طرح النفي كليّاً لحمله على الإستحباب، بمعنى يجوز أن يطرح وإن كان الأفضل أن يؤتى برفع اليدين في تكبيرة الاحرام للمأموم أيضاً إلّا أنه في الإمام آكد وأكثر إستحباباً.

وذهب صاحب الحدائق رحمه الله (8: 45) بعد مناقشة هذه الصحيحة بأنها جملة فإنّه يحتمل أن يراد برفع اليدين للإمام هو حال القنوت.

ولكن هذا من الغريب في كلماته، فإنّه أولاً: كما ذكرنا من باب تناسب الحكم مع الموضوع عند المتشرعة يقتضي أن يكون رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وليس القنوت.

وثانياً: لم يحتمل أحد من الناس فضلاً عن الفقهاء التفصيل في القنوت بين الإمام في رفع يديه وبين المأموم في اسباله وعدم رفع اليدين.

وثالثاً:يشهد على ذلك سيرة المتشرعة القطعية إلى تنهي إلى عصر الأئمة عليهم السلام استصحاباً قهقرائياً.

ورابعاً: يشهد على كون المراد من رفع اليدين عند خصوص تكبيرة الاحرام ما ورد في الرواية بطريق آخر صرّح فيها برفع اليدين في تكبيرة الاحرام، وقد نقل هذا الطريق في الوسائل متصلاً بالطريق الأول، فتأمل.

ثم ذكر المصنف في كيفية رفع اليدين ثلاث حالات:

الأولى: أن يرفع يديه إلى الاذنين كما مرّ وذهب اليه المشهور وهو المختار.

والثانية: إلى حيال الوجه كما ورد في بعض النصوص وقد مرّ الكلام فيها كصحيحة عبد الله بن سنان^([2]).

والثالثة: إلى النحر، كما ورد أيضاً في بعض النصوص كما مرّ في الرسل المروي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى (فضل لربك وإنحر) بأن معناه ارفع يديك إلى النّحر.

وذهب صاحب الحدائق رحمه الله (8: 47) إلى أنه لم يقف على لفظ النّحر في الأخبار، ولكن قيل: يشهد على ذلك ما ورد في صحيحة معاوية بل عمار كما مرّت قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قريباً) ^([3]).

وفي الوسائل (قليلاً) وكلاهما القريب القليل من أسفل الوجه يلازم النّحر، فتأمل.

وأمّا رفع اليدين إلى الأذنين كما في رواية أبي بصير: (إذا إفتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك).

وجه الإستدلال: أن النهي عن تجاوز الأذن ممّا يدل على بيان المحدود من أن غاية حدّ الرفع هو البلوغ إلى الأذن دون زيادة والمستفاد من مجموع ظاهر مجموع الروايات بعد الجمع بينها إنك مخير بين الأمور الثلاثة لتعلق الأمر بكل واحد منها، ولكن الأحوط والأولى ما ذهب المشهور من رفع اليدين إلى الأذنين كما هو المختار.

ثم قال المصنف قدس سره: (يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين وإلى حيال الوجه أو إلى النّحر مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بإنتهائه).

أقول: ما ذكره المصنف هو المشهور فتوىً وظهوراً فإنّ الظاهر من صحيحة معاوية بن عمّار في قوله عليه السلام: (حين افتتح الصلاة يرفع يديه) ^([4])، فإن الحين مطلق، ومقتضى الإطلاق الحينية أن يقترن رفع اليدين في تمام التكبيرة، فيقتضي الإقتران في تمام أجزاء المتقارنين، ولازم ذلك إقتران أول التكبير بأول الشروع في رفع اليدين، كما يقترن آخر التكبير بآخر إنتهاء أسبال اليدين، فهذا غاية حدّ الرفع كما هو الظاهر.

وإذ أورد في صحيحة الحلبي: (فأرفع كفيك ثم أبسطهما بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات) بأن التكبير يقع بعد الرفع فلا تعتبر المقارنة بين الإبتداء والإنتهاء، فهذه طريقة اُخرى وكيفيّة ثانية في أداء تكبيرة الإحرام تجزي في العمل بالإستحباب وأمّا الكيفيّة الثالثة: وهي التكبير بعد إنتهاء الرفع أو حال إرسال اليدين، فهذا مما لم نقف على دليله.

ثم ظاهر كلمات الأعلام في المقام من رفع اليدين بالتكبير أنهم لاحظوا كون التكبير بمنزلة آلة للرفع كمفتاح لفتح القفل وإنّما يكون آلة للرفع حال وجود الرفع كحركة المفتاح ومعالجة فتح الباب لا بعد إنتهاء الرفع، فالظاهر لاحظة المقارنة بين الرفع والتكّبير وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أن استظهار هذا المعنى (المقارنة بين الرفع والتكبير بدواً وإنتهاءً فيه الإشكال فتأمل، بل يقتضي إقتران الرفع بالتكبير أن يكون التكبير بعد إنتهاء الرفع أي تصل اليدين إلى الأذنين ثم يكبّر.

وقيل: المستحب في التكبير هو حال ارسال اليدين بعد رفعهما، ولكن لم يظهر دليل ووجه ذلك، وإذا قيل يستظهر ذلك من صحيحة الحلبي المتقدمة في أدعية التكبير، فإنّه تكليف بلا داع إليه^([5]).

فتأمل فقد استظهر ذلك سيدنا الخوئي قدس سره في الكيفية الثانية وأنّه لا يشترط والمقارنة بدواً وحتماً بل يكفي بعد رفع اليدين وحين الإرسال والمختار الأحوط رعاية الصورة الأولى والله العالم.