أصول(17)

11 صفر

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: يقع الكلام في المناقشة الثانية فيما ذهب إليه الشيخ الأعظم من وحدة القاعدتين تمسكاً بوحدة السياق من لسان الروايات في مقام الإثبات بأن المجعول تعبّداً وشرعاً أمر واحد وهو التعبّد بوجود المركب الصحيح مطلقاً سواء أكان الشك في صحته أم في وجود جزئه.

فأورد عليه في مناقشة ثالثة، بإختلاف اللحاظين الإستقلالي والتبعي بين القاعدتين من جهة الموضوع كما كان من جهة المحمول كما مر في المناقشة الثانية:

بيان ذلك: من الواضح أن موضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة المركب بعد الفراغ منه من جهة الشك في تحقق جزئه أو شرطه فيكون الشك فيه مضافاً إلى المركب، ولازم ذلك أن يلاحظ المركب كماهية الصلاة المركبة من أجزاء وشرائط بنحو الإستقلال، أي المركب هو مركب بملاحظة مستقلاً، كما يلاحظ أجزائه وشرائطه بالتّبع، ففي قاعدة الفراغ إنّما تكون بلحاظين لحاظ مستقل بالنسبة إلى المركب بما هو مركب ولحاظ ضمني وتبعي بالنسبة إلى أجزائه وشرائطه.

وهذا بخلاف قاعدة التجاوز فإن موضوعها هو الشك في تحقق الجزء المشكوك من المركب، يتلاحظ الجزء مستقلاً، كما يلاحظ المركب الكل الذي يضاف إليه الجزء المشكوك بالتبع، فبين الموضوعين تنافٍ وتباين في اللحاظين، فكيف يمكن الجمع بينهما في جعل واحد ولحاظ واجد مع وجود التنافي والتهافت، فهذا من الأمر المستحيل بوجود وتصوّر جامع بين الموضوعين المختلفين في اللحاظ، كما كان سيجعل القدر الجامع بين المحمولين المختلفين في القاعدتين كما مرّ في المناقشة الثانية.

وقد أجاب سيدنا الخوئي قدس سره في  (مصباح الأصول: 3: 273) عن هذه المناقشة بوجوه ثلاثة:

الأول: من الجواب النقضي بأن قاعدة الفراغ لا إختصاص لها بالشك في صحة الكل فقط حتى على القول بتعدد القاعدتين، فإنها تجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً، وهذا يعني لزوم المحذور من التنافي بين اللحاظين أيضاً، وكلّما يقال من الجواب عن المحذور على تقدير التعدد فإنّه به يكون الجواب على تقدير الوحدة أيضاً.

وأورد عليه: بأن جريان قاعدة الفراغ عن الجزء لا يدل على أن موضوعها هو الشك في وجود الجزء كما كان في قاعدة التجاوز بل يكون الشك في صحة الجزء أيضاً كما كان في صحة الكل، وكم فرق بين الشك في الوجود والشك في الصحة، فإنّهما من العارض والمعروض والصفة والموصوف.

وبعبارة أخرى: موضوع الشك في قاعدة الفراغ حتى لو كان في الجزء فإنّه من جهة صحة ذلك الجزء المشكوك في شرطه أو جزئه الذي هو جزء الجزء للمركب، ومعنى ذلك أن الجزء المشكوك بحسب الحقيقة سيكون مركباً أيضاً قد أحرز أصل وجوده وشك في صحته بلحاظ الشك في تحقق شرطه أو جزئه، وتطبيق القاعدة على هذه المورد سيكون بمعنى التعبد بصحة الجزء لا التعبد بوجود الجزء المشكوك فيه كما في قاعدة التجاوز، فيرفع المحذور مرّة أخرى من التكافئ والتهافت بين لحاظين أحدهما مستقلاً والآخر تبعاً وإختلافهما في موضوعية قاعدة الفراغ.

الثاني: يمكن تصوير الجامع كما تقدم بين الشك في المركب والشك في الجزء بعنوان مطلق وانتزاعي وهو الشك في الشيء بعد كون المطلق بمعنى إلفاء الخصوصيات سواء في المركب والجزء كالغاء الخصوصيات في كان التامة وكان الناقصة فالقدر الجامع بين الشكين ه الشك في اشيء وهو عنوان إنتزاعي ينطبق على المركب والجزر معاً.

وأورد عليه: أن الشك في الشيء إذا كان مقيداً بقيد بأن يكون أصل ذلك الشيء متحققاً في الخارج كماهو في موضوع قاعدة الفراغ باعتبار وجود الكل وهي الصلاة من حيث المجموع والكل، فهذا لا يشمل قاعدة التجاوز لإختلاف الشك منهما من حيث الموضوعيّة، فإنّ الشك في التجاوز في أصل ذلك الجزء المشكوك فيه كالركوع لا في صحته من دون تحقق شيء منه، هذا فيما إذا كان الشيء مقيداً لمثل هذا القيد، وإن لم يكن مقيداً بهذا القيد، فإنّه يلزمه صدق قاعدة الفراغ في مورد الشك في تحقق أصل المركب ولو بعد الخائل وإن لم يفرغ من صلاته، وكيف يلتزم بذلك، فتأمل.

الثالث: إن الشك وهو موضوع القاعدتين، فالشك في الصحة أيضاً يجرى من مورده الشك في وجود الجزء المشكوك بنحو مفاد كان التامة كما مرّ ـ فما الاشكال في أن يكون موضوع القاعدتين هو الشك في الجزء المركب أو قيده، فيقال بوحدة القاعدتين.

وأورد عليه: إن لازم ذلك حينئذٍ الغاء قاعدة الفراغ رأساً، وعلى قول المشهور في حقيقة الحكم الظاهري كما في القاعدتين لا تصوير للقدر الجامع بين القاعدتين وترتب الآثار الشرعية على القاعدتين معاً، فتأمل.

أما المناقشة الرابعة فتأتينا إن شاء الله تعالى.