أصول (15)

6 صفر

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن قال بوحدة القاعدتين الفراغ التجاوز بتقريرات ثلاثة: الأول للشيخ الأعظم قدس سره كما مرّ ومرّ ما أورد عليه من المناقشات، فإنّ الشيخ باعتبار لسان الروايات استظهر من وحدة سياقها أن المجعول فيها أمر واحد وهو التعبد بوجود المركب الصحيح سواء أكان الشك في صحته أو في وجود جزئه فهذا هو القدر الجامع بين القاعدتين.

وأورد عليه في المناقشة الأولى أنّه خلاف ظاهر أدلة قاعدة الفراغ إثباتاً فإنّ ظاهر قوله عليه السلام (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك) هو التعبد بصحة الموجود وليس وجود الصحيح.

وفي المناقشة الثانية: أورد عليه بعدم وجود القدر الجامع بينهما لأنّ المجعول في أحدهما التعبد بوجود المشكوك بنحو مفاد كان التّامة وهي قاعدة التجاوز وإلّا نرى التعبد بصحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة ولا جامع بين مفاد كان التامة وكان الناقصة، ولكن أجيب عن هذه المناقشة بجوابين: الأول: ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من قصور الجامع باعتبار الشك لا صحة العمل وأنّ الشك في الشيء الذي هو أعم من الصحة والوجود فيكون موضوع القاعدة الجامعة هو الشيء أي المركب المشكوك فيه، وأنّ المراد من الإطلاق الغاء الخصوصيات والقيود لا جميعها ومرّ علينا عدم تمامية هذا الجواب لأنّ الشك لابدّ من اضافته إلى شيء فإذا اضيف إلى الشيء والعمل كان مفاده الشك في وجوده وهو مفاد كان التامة وإذا أضيف إلى نسبة الشيء إلى الشيء كان مفاد كان الناقصة ولا يوجد قدر جامع بين الإضافتين حتى يضاف إليه الشك ليكون مطلقاً شاملاً لهما وما ذكر من الجواب بأنّ الإطلاق ليس جمعاً بين القيود والخصوصيات بل إلغائها لا ربط له بالإشكال، فإنّ الإشكان كان في الجامع بينهما وليس الجمع بين الإضافتين والإطلاق بحاجة إلى القدر الجامع بين الأفراد سواء كان الإطلاق جمعاً بين القيود أو الغاءً لها.

فأخذ القدر الجامع (الشيء) وأضيف إليه الشك أي الشك في الشيء وهم مطلق ومبهم ومع الغاء الخصوصيات كما قال السيد الخوئي قدس سره، فإنّه خلاف ظاهر الأخبار الواردة في المقام إثباتاً لأنّ المفروض من الروايات اضافة الشك إلى العناوين التفصيلية وإن ورد في بعضها الشك في شيء من طهوراً وصلاتك، إلا أن الظاهر من ذلك أمّا الشك في وجود الشرائط من المركب إذا كان لفظة (من) في الخبر لتبعيض ويكون مفاد كان التامة، أو المراد من الشك الشك في وصف الصحة للمركب لا وجوده فيكون مفاد كان الناقصة إذا كانت (من) بيانية، فهذا غير تام في مقام الثبوت، لأنّ إثبات الوصف أو الإتصاف بنحو مفاد كان التامة لا يثبت اتصاف الموضوع بالوصف الآخر إلّا بنحو الأصل المثبت، فعنوان الشيء إنما هو عنوان انتزاعي، فإذا أريد تطبيق ذلك على كل من الوصف والنسبة كان من الأصل المثبت.

بيان ذلك: أنّه إثبات وجود شيء بمفاد كان التامة لو أثبتنا به صحة العمل فإنّه ترتب الصحة على الموجود من جهة لازمه العقلي سيكون من الأصل المثبت.

وإن أريد تطبيق عنوان الشيء على نفس ثبوت شيء لشيء بدعوى أنه من مصاديق الشيء أيضاً، فإنّه يرد عليه أن مفهوم الشيء مفهوم إسمي ومفهوم النسبة مفهوم حرفي ولا يمكن أن ينطبق المفهوم الاسى على المفهوم الحربي لتباين المعاني إلّا محبة والجزئية وربما بهذا الاشكال قال المحقق العراقي بعدم وجود قدر جامع بين مفاد كان التامة وكان الناقصة.

وأمّا الجواب الثاني عن مقولة الشيخ فيأتنيا إن شاء الله تعالى.