فقه (15)

6 صفر

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في مسألة رفع اليدين بالتكبير فهذا ما ذهب إليه المشهور بل الأشهر للنصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب المتضمنة لإستحباب رفع اليدين عند التكبير، كما ادعى عليه الإجماع عن غير واحد وذهب السيد المرتضى قدس سره إلى وجوب الرفع لي كلّ تكبيرات الصلاة كما عند صاحب الحدائق تمسكاً بظاهر جملة من الروايات المعتبرة وبالإجماع وانفراد الإمامية بذلك إلّا أنه أورد عليه بإنفراده بدعوى الإجماع أولاً وثانياً لا اشعار في الروايات المروية في هذا الباب فضلاً عن دعوى الظهور.

بيان ذلك: أولاً: صحيحة الحلبي واردة في بيان صفة الإنفتاح الكامل الدال على إستحبابه، لا بيان أصل الإفتتاح حتى يدل على وجوبه، وأمّا أنه دال على الإفتتاح الكامل فهذا بقرينة ذكر بسط اليدين فهو من كمال التكبيرة الإفتتاحيّة.

وثانياً: مما يدل على الإستحباب تكرار التكبير وذكر الأدعيّة.

وثالثاً: ما ورد في الروايات من حكاية فعل الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن عمار في قوله: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين إفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً) وكذلك ما ورد في صحيحة صفوان وابن سنان وغيرهما، فإنّ فعله عليه السلام لا يدل على الوجوب بل غاية ما فيه دلالته على الإستحباب.

ورابعاً: خلت الأخبار من كلمة (كان) الذي يستشعر منها الدوام والإستمرار مما يستأنس منه الوجوب في الجملة.

وخامساً: في صحيحة ابن سنان وغيرها مما ورد في تفسير الآية الكريمة (فصل لربك وإنحر) وقوله عليه السلام (هو رفع يديك حذاء وجهك) فإنما يقال بعموم الحكم للرجال والنساء بضميمة قاعدة الإشتراك وهي غير ظاهرة في المقام فتأمل كما أشار إلى ذلك سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6:83) فراجع.

وسادساً: يرفع الد عن ظاهر صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بقرينة ما ورد في النصوص من التعليل بأنّه زينة التكبير رفع اليدين، وبأنّه (ضرب من الإبتهال فلحبّب الله والتبتل والتضرع فأحبّ الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً ^([1]).

وهذا مما يدل على الإستحباب دون الوجوب.

وسابعاً: في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب وهذا ظاهر في الإستحباب للمقارنة بين المستحبين من باب وحدة السياق، فتأمل.

وثامناً: ما ورد في صحيحة ابن جعفر عليه السلام: (على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة) ^([2]).

وجه الإستدلال: أن النفي عن المأمومين يقتضي النّفي عن الإمام أيضاً بضميمة قاعدة عدم القول بالفصل كما في الإجماع المركب.

وإن قيل: إنّ الأمر بالرفع للإمام يقتضي الرّفع للمأمومين بقرينة عدم القول بالفصل، يتلزم التعارض بينهما.

فجوابه: فرق بينهما وقياس مع الفارق لأنّ الثاني يؤدي النّفي من الأساس فلا نفي في المقام حينئذٍ وهذا خلاف ظاهر الخبر فإنّه فيه (وليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة) بخلاف الأول فإنّه يؤدي إلى حمل الأمر على الإستحباب، وهذا كالمرجح لتقديم الأول على الثاني وهو أولى عرفاً من التعارض والتساقط وطرحهما.

وإن قيل: أنّ المراد من رفع اليدين في الصحيحة إنّما هو بإعتبار القنوت دون تكبيرة الاحرام.

فجوابه: أولاً: خلاف الظاهر كما يدل عليه قرينة تناسب الحكم مع الموضوع، فإنّها تقتضي كون رفع الإمام للإعلام بالإفتتاح.

وثانياً: يلزم هذا القول بأنّه خلاف إطلاقه الذي يشمل القنوت والتكبير.

وتاسعاً: لو سلمنا بدلالة الصحيحة أو غيرها على الوجوب فإنّ غاية ما فيها وجوب الرفع عند تكبيرة الاحرام، لا كلّ تكبيرة كما يدعيه السيد المرتضى قدس سره ولا إطلاق فيها للإنصراف ومناسبة الحكم والموضوع.

فالمختار كما عند المشهور المصنف أنه حين تكبيرة الإحرام يستحب رفع اليدين إلى الأذنين مطلقاً سواء أكان إماماً أو مأموماً منفرداً أو في جماعة.

وفي الشرائع: (إلى حذاء اذنيه) وفي القواعد (إلى شحمتي الأُذن) وفي المعتبر والمنتهى اختيار وهذا القول، وعن الخلاف.  الإجماع عليه ـ وربما يكون مقصود الجميع واحد، وأمّا ما في النصوص فلم يكن ما يشهد له، إلّا في المعتبر بعد أن حكي عن المبسوط المحاذاة لشحمتي الأذن، قال: (وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أُذنيك) ^([3]).

وقيل يتصدر دلالتها، وفي الرضوي : (وارفع يديك بحذاء أذنيك) ^([4])، وهو ضعيف السّند.

وربما يستدل على وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وبما في التكبيرات في الصلاة بروايتين:

الأولى: ما رواه الكليني قدس سره بسنده عن إسماعيل بن جابر وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه إلى أن قال ـ دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلّا مرة واحدة حين يفتتح الصلاة، فإنّ الناس قد شروكم بذلك، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلّا بالله) ^([5]).

فظاهرها أن منع ترك الرفع في بقية التكبيرات لأجل التثنية وخوف الشهرة، ولولا هذا المانع لكان الوجوب ومقتضيه ثابتاً لكل التكبيرات كما هو ثابت في تكبيرة الاحرام حيث لا تقية فيها لموافقته لهم.

وأورد عليهما: أولاً : بضعف السند.

وثانياً: بقصور الدلالة لأنّ غاية ما في الخبر أن الشيعة التزموا بأمر اشتهروا بذلك بين الناس وامتازوا عن المخالفين فالإمام حفاظاً عليهم ردعهم عن ذلك، ولعل ما التزموا به كان من الأمور المستحبة كالقنوت في الصلاة.

الثانية: ما رواه في المجالس ـ بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لما نزلت على النبي صلى الله الله عليه وآله وسلم (فصل لربك وإنحر) قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمد أنها ليست غيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة^([6]).

وأورد عليه: أولاً بضعف السند ففي رجال لم تثبت وثالثهم.

وثانياً: بقصور الدلالة فإنّه لم يعلم المراد من رفع الأيدي فعله يكون كناية عن القنوت أو عن الرفع في خصوص تكبيرة الإحرام لا في جميع تكبيرات الصلاة كما هو المدعي عند السيد وصاحب الحدائق، فتأمل.