فقه (14)

5 صفر

1440 هـ

مسألة 13: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه، دون الست فإنّه يستحب الإخفات بها.

أقول: من مستحبات تكبيرة الإحرام في السبع الإفتتاحية بالشبهة إلى الإمام في صلاة الجماعة أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه حتى يقتدى به وأمّا الست الأخرى سواء كانت السابقة أو اللاحقة أو مع التخيير فإنّه يستحب له أن يخفت بها.

هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار، وربما ممّا تسالم عليه الأصحاب وادعي عليه الإجماع وبعدم الخلاف.

ويدل عليه: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماماً فإنّه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستاً.

وروى الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام وفي الخصال بسنده عن أبي علي الحسن ابن راشد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تكبيرة الإفتتاح فقال سبع؟ قلت روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كبّر كان يكبر واحدة؟ فقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  كان يكبر واحد قد يجهر بها ويسّر ستاً ^([1]).

وفي رواية أبي بصير قوله عليه السلام: إنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

والظاهر من اخبار الباب ليس المراد مطلق الجهر بل بما يسمع المأموم ومن يصلّي خلفه في الجملة، كما يدل عموم ما دلّ على إستحباب إسماع الإمام من خلفه في كل ما يقوله، كما هو المختار وكذلك المراد من التكبيرة التي يجهر بها هي تكبيرة الإحرام للقرائن الداخلية والخارجية كتناسب الحكم مع الموضوع بما عند العرف فمقتضى الموضوع إرادة تكبيرة الإحرام من التكبير الذي يجهر به.

مسألة 14: يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنينين أو إلى حيال الوجه أو إلى النّحر، مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بإنتهائه، فإذا إنتهى التكبير والرافع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك.

أقول: من أحكام ومستحبات تكبيرة الإحرام بما يتعلق بكيفية أدائها أنّ المصلّي عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه ويبسطتان بسطاً إلى شحمة الأذنينين ^([2]).

وهذا ما ذهب إليه المشههور شهرة عظيمة، قال المحقق الحلّي في المعتبر: بغير خلاف بين العلماء وفي المنتهى يغير خلاف عند أهل العلم، وفي جامع المقاصد: عند علماء أهل  الإسلام، أي ما عليه أهل القبلة وجميع المذاهب الإسلامية.

وذهب السيد المرتضى في الإنتصار ^([3]). إلى وجوب الرفع في جميع تكبيرات الصلاة وعن الاسكافي من القدمين كما حكاه عنه في الذكرى (3: 374) إلى وجوب الرفع في خصوص تكبيرة الإحرام، وإنّه مما انفردت به الإمامية وإستدل على ذلك بوجهين: الأول: الإجماع المدّعي، والثاني: تمسكاً بطائفة من النصوص الدالة بظاهر على الوجوب.

منها: صحيحة الحلبي المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا إفتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم أبسطهما بسطاً ثم كبّر..) ^([4]).

وجه الإستدلال: إنّ ظاهر فعل الأمر مما يدل على الوجوب، فقوله عليه السلام فأرفع كفيك يدل على وجوب الرفع.

ومنها: صحيحة زرارة: إذا قمت إلى الصلاة فكبّرت، فأرفع يديك، ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال حذيك^([5]).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول اله عز وجل: (فصل لربك وإنحر) قال عليه السلام: هو رفع يديك حذاء وجهك ^([6]).

ومنها: نح الخبر السابق خبرا عمر بن يزيد ^([7]). وجميل ^([8]). المرويان عن مجمع البيان، وخبر الأصبغ عن علي عليه السلام: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (فصل لربك وإنحر) قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي ؟ قال عليه السلام: يا محمد إنّها ليست نحيرة، ولكنها رفع الأيدي في الصلاة ^([9]).

وفي مجمع البيان ورواه كذلك إلّا أنه قال: ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يدك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وإن لكلّ شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة.

ومنها: صحيحة  معاوية في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما ^([10]).

وأورد عليه قدس سره:

أولاً: إن كان المقصود من الوجوب أولاً الوجوب النفسي وثانياً في رفع اليد في كل التكبيرات حتى التكبيرات الإفتتاحية السبع فهذا من البعيد في غير تكبيرة الإحرام الواجبة، لعدم إجتاع وجوب رفع اليد عن التكبير مع إستحباب الست.

نعم إذا كان المراد من الوجوب هو الوجوب الغيري والشرطي فيمكن أن يتصور ذلك فلا مانع من إرادة الوجوب الشرعي فإنّه يمكن إقترانه مع إستحباب ذات العمل كما في الإقامة بناء على القول بإستحبابها إلّا أنه يجب فيها القيام والطهارة وجوباً شرطيّاً، فإنها من الصلاة كما مرّ تفصيل الكلام في ذلك.

وثانياً: دعوى الإجماع في المقام في غاية العجب، فإنّه لم يذهب إليه أحد من الأصحاب إلى وجوب الرفع فقد انفرد هو بذلك فكيف يدعي إنفراد الإمامية بذلك؟! بل غاية ما في المقام حمل الروايات على تأكد الإستحباب خلاف بل بالإجماع سواه قدس سره وقال صاحب المدارك: (هو اعلم بما ادعاه).

واختار صاحب الحدائق القول بالوجوب أيضاً إلّا أنه لا من باب الإجماع المدعي بل من جهة آية النحر (فصل ربك وأنحر) بما جاء في تفسيرها والأخبار المروية في الباب ظاهرها على الوجوب.

فقال: (الخامس) رفع اليدين بالتكبير وقد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الأول) الرفع فالمشهور الإستحباب ونقل عن المرتضى أنه أوجب رفع اليدين بالتكبير في جميع الصلاة ونقل عنه أنه أقبح عليه بإجماع الفرقة ثم قال رحمه الله.

أقول: لو رجع السيد رضي الله عنه إلى الآية والأخبار لوجدها ظاهرة الدلالة على ما ذهب إليه على وجه لا يتطرق إليه النّقض ولا الطعن عليه ولكنه رضى الله عنه كما أشرنا إليه فيما سبق، قليل الرجوع إلى الأخبار وإنّما يعتمد على أدلة واهية لا تقبلها البصائر والإفطار من تعليل عقلي أو دعوى إجماع مع أنه لا قائل به سواه كما لا يخفى على من راجع مصنفاته رضى الله عنه .

أقول: وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.