فقه (13)

4 صفر

1440 هـ

مسألة 11 لما كان في مسألة تعين وتعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال: تعيين الأول، وتعيين الأخيرة والتخيير والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الإحتمالات ومراعاة الإحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالإفتتاح هو كذا، ويعيّن في قلبه ما شاء، وإلّا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع.

أقول: لقد علم مما ذكر أن مسألة التكبيرات الإفتتاحيّة من جهة تعيين تكبيرة الإحرام فيها قد إختلف الإسلام فيما على أقوال، فقيل بتعيين الأولى وجوباً كما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره وقيل الأخيرة كما في أول قول صاحب الجواهر وقيل الجميع كما للمجلس الأول وما فيه إليه المحقق الهمداني قدس سره، والمشهور التخيير، فمن أراد الإحتياط في المقام، فإنّ الإحتياط حسن على كل حال كما يحكم به العقل والنّقل فذهب المصنف إلى أن الاولى لمن أراد أن يحرز جميع الإحتمالات ويراعي الإحتياط من جميع الجهات ويجمع بين الأقوال أن يأتي بتكبيرة الإحرام بقصد ونيّة أنه إن كان الحكم في الواقع وفي علم الله سبحانه هو التخيير فالإفتتاح هو كذا ويعيّن ما في قلبه ما شاء مثلاً الأولى أو الأخيرة أو الوسطى، وإن لم يكن التخيير في الواقع بل كان أحد الأقوال الأخرى فإني يقصد ما عند الله سبحانه من الأول أو الأخير أو الجميع.

ولكن أورد عليه بعض الأعلام بإمتناع ذلك ولا يمكن الاحتياط بمثل هذا الجمع على أنه لابدّ من التعيين وعدم صحة الإبهام كما مر، كما يلزم كون القصد يكون حينئذٍ تقديرياً، والحال يشترط فيه أن يكون جزماً.

وأجيب عنه: أولاً: يكفي القصد التقديري في العبادة، كما لو يأتي بها بقصد ما في الذمة لتخلّص عن البدعة وادخال ما ليس من الدين في الدين، فيكفي القصد التقديري ولا سيما مع عدم إمكان العلم الحقيقي بما هو مقدّر في علم الله سبحانه.

وثانياً: إنّما يعتبر في صحة العبادات ومنها التكبيرة ركنان: الأول: الإتيان بما هي عليه من كونها متعلقاً للأمر المولوي والثاني أن يكون بقصد القربة إلى الله سبحانه، وكلا الركنين متحقق في ما نحن فيه بعد رعاية الكيفية المذكورة، لأنّه من البديهي ما كان مصداقاً لتكبيرة الإحرام واقعاً قد تحقق في الخارج وقد قصد به الإفتتاح أولاً، بقصد القربة إلى الله ثانياً على جميع التقادير، نعم يبقى في المقام أن المصلي لم يشخص الإفتتاح عن غيره، كما لا يخيره عمّا عداه، فهو مبهم عنده وإن كان في الواقع متعين، ومثل هذا لا يقدح في صحة العبادة، لأنّه ثبت في محله عدم اعتبار التمييز ف يالعبادة فما يجهل المكلف بما هو مصداق للإفتتاح لا يقدح بالصحة، لتعلق القصد به ولو إجمالاً بما يقع به الإفتتاح واقعاً مع كونه متعيناً في الواقع، فتأمل.

مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول: اللّهم أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فأغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت.

ثم يأتي بإثنتين ويقول: (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك وجنابنك تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت).

ثم يأتي بإثنتين ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكن ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ثم يشرع في الإستعاذة وسورة الحمد.

ويستحب أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، بلَغ محمد وصلى الله عليه وآله وسلم الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله استفتح، وبالله استنجح، وبحمدٍ رسول الله صلى الله عليه وعليهم أتوّجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وإجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين).

وإنّما يقول بعد تكبيرة الإحرام: (يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي).

أقول: لاشكّ أن التكبيرات السبع ست منها مستحبة وواحدة واجبة كما عند المشهور ولهذه التكبيرات أدعية مأثورة من المستحب في المستحب وجمال في جمال كما ورد في الروايات الواردة في المقام.

فيجوز الإتيان بالسبع واحدة والأخرى من دون فصل بالدعاء تمسكاً بالمطلقات والنصوص الواردة المتقدمة، بل التصريح بذلك في موثقة زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة، بسبع تكبيرات ولاءً ^([1]).

كما ورد التفريق بين التكبيرات بالدعاء سواء قبلها أم في خلالها أم بعدها، كما ورد في المتن، وكما جاء في الأخبار كصحيحة الحلبي وغيرها في الباب الثامن أبواب تكبيرة الاحرام في الوسائل.

ولكن ما يظهر من الأخبار المروية في المقام ما لا يطابق الكيفيات التي ذكرها المصنف قدس سره، ولا ضير في ذلك، فإنّه لا يوجب تقييد المطلقات بما ورد، لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، أن يحمل على الأفضلية كما مرّ تكراراً ومراراً.

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا إفتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم أبسطهما بسطاً، قد كبّر ثلاث تكبيرات، ثم قل: (اللّهم أ،ت إلى آخر الدعاء الأول كما هو مذكور في المتن، ثم كبّر تكبيرتين قل: لبيك وسعديك... إلى آخر الدعاء الثاني مقام تكبر تكبيرتين ثم تقول: وجهت وجهي إلى آخر الدعاء الثالث كما في المتن ثم تعوذ من الشيطان الرجيم الرجيم ثم إقرأ فاتحة الكتاب ^([2]).

وأمّا إستحباب الدعاء المذكور في المتن قبل التكبيرات، فقال سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 80) لم أجده فيما يحضرني من الوسائل والمستدرك والحدائق والجواهر ـ وهذا يعني أن مثل هذا المرجع والفقيه العظيم إنّما يستنبط الحكم الشرعي من هذه الكتب الأربعة  فتدبّر ـ ثم قال: نعم قال في مفتاح الفلاح: (تقول بعد الإقامة أو ذكر الدعاء لكنه قال: ومرضاتك طلبت، وثوابك ابتغيت، وعليك توكلت اللهم صل...) وإما إستحباب الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الاحرام فهذا ما رواه السيد ابن طاووس قدس سره في فلاح السائل بسنده عن ابن ابي نجران عن الإمام الرضا عليه السلام وأما إستحباب الدعاء المذكور في المتن بعد تكبيرة الاحرام فهو الأعلى عن فلاح السائل بسنده من ابن أبي عمير عن الأزري عن الإمام الصادق عليه السلام وخير كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكبر يا محسن ـ إلى آخر الدعاء ـ يقول الله تعالى يا ملائكتي اشهدوا أني قد عفوت عنه وأرضيه عنه أهل تبعاته) ^([3]).