أصول (10)

29 محرم

1440 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في الوجوه الدالة على قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز الأول: التسالم أو الإجماع.

والثاني: لافادة الظن، والثالث: قياساً بأصالة الصحة وقد مرّ للنقاش في هذه الوجوه الثالث، وأما الرابع: فالمسيرة العقلائية فإن كان المراد منها قيامها على حصول عنوان القاعدة في قبال القواعد العقلائية الأخرى فهذا مقطوع العدم، وإن كان المراد اسيرة المتشرعة فهذا وإن كان في الجملة إلّا أنه ربما تبتني على الروايات الواردة في الباب، وإن كان المراد من جهة اصالة عدم الغفلة العقلائية بعد تجاوز العمل أو الفراغ من العمل، فأورد عليه: أولاً: مورد الاصالة الاخبار والشهادة، ملاك حجيتها إن الإنسان بطبيعة الحال في عمله الإختياري يكون ملتفتاً ولا يغفل عن القرائن والخصوصيات الدالة على تغيير المعنى سواء أكان في مقام الشهادة وتحملها أو في مقام النقل والحكاية كما في الإخبار، فلا علاقة للأصل بمسألة الفراع من العمل وليس لنا أصل عدم الغفلة في كل أفعال الإنسان سواء ما كان يتعلق بنفسه أو بغيره.

وثانياً: موضوع اصالة عدم الغفلة إنّما يتحقق في فعل الغير كأصالة الصحة وليس فعل الإنسان نفسه، فقياس مع الفارق.

رابعاً: اصالة عدم الغفلة بالمعنى المذكور من الأصل العقلائي اللفظي، فتكون لوازمه حجة أيضاً في باب الدلالات، فإذا كانت أصالة عدم الغفلة هي مدرك ومستند هذه القاعدة ـ قاعدة التجاوز والفراغ ـ لزم حجيّة لوازمها أيضاً عند العقلاء، كما لزم حمل إطلاق الأخبار الواردة في شأنها على ذلك، وهذا ما لم يلتزم به الفقهاء.

وخامساً: إذا ورد في ذيل بعض الأخبار من الاذكرية وعدم الغفلة، فهذا لا يعني أن الكاشفية التعبدية الشرعية المعبّر عنها بالاذكرية هي كذلك عند العقلاء حتى يستدل بسيرتهم، فتأمل فإنّه لم يرد الرّدع من قبل الشارع فهو منهم بل رئيسهم.

وأمّا الوجه الخامس: ما يستدل على حجية قاعدة الفراغ والتجاوز بأدلة نفي العسر والحرج، وكذلك بعموم التعليل الوارد في قاعدة اليد والسوق من أنه لولا ذلك قام للمسلمين سوق، كما لولا حجيتها للزم اختلال النظام والمعاش والمعاد، إذ يلزمه أن يقضي المكلف بكل ما شك فيه من أعماله الماضية سواء في عباداته أو معاملاته عند عدم الحمل على صحتها للفراغ عنها.

وأورد عليه : يعني الصغرى والكبرى.

بيان ذلك: أما منع الصغرى، فإنّه لم يكن للمكلف كثرة شك في أفعاله وأعماله الماضية بالنسبة إليه، وإن صدق في حق الآخرين من جهة الصحة والفساد في أعمالهم في الجملة أو كان من الوسواسيين ولا حجة في قوله وعمله، وفي قاعدة الفراغ إنّما الموضوع فعل الإنسان نفسه أما في قاعدة أصالة الصحة أو قاعدة اليد والسوق وما شابه ذلك فهذا بإعتبار فعل الغير، وبينها من حيث المقولة تباين مقياس مع الفارق، والمكلف بالنسبة إلى أفعاله يطمئن في  الأعم الأغلب بصحتها، فلا يلزم الإعتناء في مورد الشك إختلال النظام أو العسر والحرج.

وأمّا منع الكبرى: إنّ الإستدلال بما ذكر من لزوم الحرج والعسر أو إختلاف النظام نظير الإستدلال لحجية الظن المطلق بدليل الاضداد كما هو مذكور في محلّه، حيث استدل على حجية الظن المطلق بأنّه لو كان الإحتياط واجباً في كل الشبهات للزم احتلال النظام أو العسر والحرج، ولكن اجيب عنه: بوجود قواعد وأصول مؤمنة توجب اخراج المكلف من الشك والاحتياط في غير العلم الإجمالي، فإنّه بتلك القواعد يرتفع العسر والحرج وإختلال النظام المعيشي والعادي، فإنّه عند ملاحظة الأعمال السابقة التي لا إعادة فيها ولا قضاء فإنّه لا يترتب الأثر على الشك في صحتها بعد العمل، فلا إعادة في الوقت لإنقضائه ولا قضاء خارج لعدم أمر جديد بالقضاء مع الشك يقال بأصالة البراءة إذ أنه من الشك في التكليف، كما الإستصحاب يدل على صحة العمل المشكوك فيه في المقتضي أو المانع على إختلاف القولين في جريانه في المقتص والمانع، وكذلك الأمر في المعاملات فلا يبقى للاحتياط إلا في العبادة التي لها اعادة بعد الفراغ عنها في وقتها، وهذا المقدار لا يلزمه من الاحتياط فيه اختلال النظام أو العسر والحرج، فتأمل.

وأمّا الوجه السادس وهو العمدة طائفة من الروايات المستفيضة وأكثرها من الصحيح والمعتبر، وقد ورد بعضها في الشك في الوضوء، وبعضها في الشك في الصلاة، وبعضها في البابين معاً.

في الروايات:

1 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال فقال: لا يعيد ولا شيء عليه^([1]).

2 ـ صحيحته الأ×رى: عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فأمضي ولا تعد^([2]).

3 ـ موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّما شككت فيه فما قد مضى فامضه كما صوم^([3]).