فقه (11)

30 محرم

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في التكبيرات الإفتتاحية وإختلاف الأعلام في تكبيرة الاحرام منها فقيل الأولى على التعين والوجوب كما عند صاحب الحدائق قبل الأخيرة كما في أول قول صاحب الجواهر وقيل بالمجموع كما عليه المجلسي الأول وقيل بالتخيير كما عند المشهور.

أما قول المجلسي فيرد عليه أولاً بإمتناعه ثبوتاً فلا تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات، وثانياً: إن كان ظاهر بعض الأخبار يدل عليه فإنها معارضة باخباري اخرى دالة على أن التكبيرة الواجبة واحدة والزائدين الفضل والإستحباب.

وحينئذٍ يدور الأمر بين أن يكون الأولى على التعين أو الأخيرة، إلّا أنها ساقطان أولاً: لضعف دليلهما.

وثانياً: قيام الدليل على الإطلاق والتخيير كما مرّ تفصيل الكلام وهو المختار.

ولكن يبتني هذا على لتكبيرة الاحرام عنوان خاص يمتاز به عن باقي التكبيرات الإفتتاحية، وإنها تختلف عنها في الحقيقة والماهية وإن اشتركت معها في الصورة كإختلاف صلاتي الظهر والعصر كما مرّ^([1]).

وإمّا بناءً على أن الواجب هي ذات التكبيرة من دون الخصوصية الفردية وتعنونها بعنوان خاص، فإنّه يبتني قول من قال بأنّ الأولى هي تكبيرة الاحرام لا بالوجوه التي استدل بها صاحب الحدائق لضعفها، بل من جهة عدم ملاحظة الخصوصيات الفردية كالعناوين الخاصة التي تستوجب القصد إليها في مقام الإمتثال، وهذا مما يوجب تحقق الطبيعة بأول فرد من أفرادها ويجزى ذلك، فيكون الإنطباق قهري والأجزاء عقلي كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، وتكون البقية من التكبيرات على صفة الإستحباب.

ولكن لما كان المستفاد من الروايات الواردة في المقام أن تكبيرة الاحرام ممّا لها عنوان خاص يوجب امتيازها عمّا عداها، وهو عنوان: الاحرام والإفتتاح نظير التلبية في احرام الحج، وتحقق ما به العنوان أن يكون بالقصد ولو إجمالاً، فالم يقصد العنوان، فإنّه لا يتحقق في الخارج امتثال المأمور به، لأنّ العنوان أخذ قيداً في ذات المأمور به، وإذا القيد فقد القيد، وبهذا نذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من القول بالتخيير، أي تعيّن تكبيرة الاحرام والإفتتاح إنّما هو بحسب قصد المصلّى فيختار الأولى أو الأخير أو الوسطى من الثانية وإلى السادسة، ولكن الأحوط إستحباباً كما ذهب إليه المصنف سيدنا اليزدي قدس سره أن يختار الأخيرة للقطع بصحة صلاته على جميع التقارير، والأقوال .

بيان ذلك: أما على القول بكون الأخيرة متعينة أو القول بالتخيير فظاهر، بأن يأتي بالأخيرة بلا شبهة، وأمّا على القول بكون الأولى هي الواجبة والمتّعينة أو القول يكون المجموع هو المتعين، فغاية ما فيهما أنه وقوع السّت قبلها ستكون على صفة الزيادة إلّا أنها غير قادحة لوقوعها قبل الصلاة فهي كالعدم، وهذا بخلاف لو اختار الأولى أن تكون تكبيرة الاحرام، فإنّه بناءً على كون الأخيرة متعينة الرابع إلى عدم الأمر بالتكبيرة بعد تكبيرة الاحرام، فيلزم منه وقوع الست المأتي بها بعد الأولى على صفة الزيادة داخل الصلاة، وإختلف الأعلام في بطلان الصلاة يمثل هذه الزيادة فمع وجود هذا الإختلاف وهذه الشبهة يكون القول به مخالف للإحتياط لإحتمال بطلان الصلاة من هذه الجهة وهي الزيادة القادحة، فكان الأحوط اختيار الأخيرة للتخلّص من هذه الشبهة فتأمل.

قال المصنف قدس سره: (ولا يكفي قصد الإفتتاح بأحدهما المبهم من غير تعيين).

فإنّ تحققه وإمتثاله في الخارج إنّما يكون بتحقق القصد إليه مع عنوانه الخاص، فإذا كان العمل مبهماً من جهة عنوانه الخاص، فلا يخلو أما أن يكون إبهامه واقعياً، بمعنى أنه في الواقع ونفس الأمر يكون مبهماً، فإن لم يكن له تعيّن حتى في صقع الواقع، أو لم يكن في الواقع مبهماً بل هو معلوم الحال ألا ومتعيّن في الواقع إلّا أن المصلي صار لديه الإبهام وكان الواقع مجهولاً له في الجملة.

فإن كان الإبهام من القسم الأول، فلا يكفي للمصلي أن يقصد الإفتتاح بأحد التكبيرات السّبع المبهم من غير تعيين، لأنّه في مثل هذا المورد لم يتحقق المأمور به في الخارج، فإنّه لا يكفي قصد المبهم بما هو مبهم في ذاته وواقعه، والإفتتاح من الأمر التكويني فلابدّ من تعلقه بالموجود الخارجي، ومن البديهي أن الواحد لا بعينه أي الواحد المبهم ذاتاً وماهيةً إنّما هو من المفهوم الإعتباري والوجود الذهني الذي لا مصداقية ولا تقرّر له في الخارج، فما ذكره المصنف قدس سره من عدم كفاية قصد الإفتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين إنما هو المقصود هذا المبهم من القسم الأول والوجه في عدم الكفاية لأنّ التكبير المبهم في ذاته لا خارجية له ولا مصداق، فكيف يتحقق الإفتتاح به، إذ تحقق الكلي بتحقق فرده في الخارج.

وأمّا إذا كان الإبهام من القسم الثاني إلى ما كان مبهماً عند المصلّي لا في الواقع، فبهذا لا اشكال فيه.

مثال: كما لو قصد المأموم الإفتتاح بما إفتتح به الإمام من الأولى أو الثالثة أو الخامسة أو السابعة، فإنّ ما يقع به معيّن في الواقع وإن كان فعلاً مجهول عند المصلي، فإنّه لا يعتبر التمييز بعد كون ما يفتتح ومتعيناً ومتشخصاً في الخارج، وقد قصده إجمالاً، فهو نظير من يأتي بالعمل بما في الذمّة وإن لم يميزه عمّا عداه، فتأمل.

قال المصنف: (والظاهر عدم إختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الواجبة والمندوبة) وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.