فقه (7)

26 محرم

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في التكبيرات الإفتتاحية وتعيين أو اختيار أحدها لتكبيرة الاحرام فقد إختلف فيه الاعلام ـ كما مر ـ ومع صاحب الحدائق عليه الرحمة في ذهابه إلى أن تكبيرة الاحرام هي الأولى من التكبيرات السبع تمسكاً بطائفة من الروايات.

فقال: بعد أن ذكر قول المشهور بين الأصحاب أنه يتخير في السبع أيها شاء نوى بها تكبيرة الاحرام، فيكون إبتداء الصلاة بها ـ إلى أن قال ـ ثم أقول: الظاهر عندي من التأمل في أخبار المسألة أنها الأولى خاصة، وممن تفطن إلى ذلك من محققي المتأخرين شيخنا البهائي في حواشي الرسالة الإثني عشرية والمحدث الكاشاني في الوافي، والسيد الفاضل المحدث السيد نعمة الله الجزائري، بل صرح بتعيين الأولى لذلك.

ومن الأخبار الدالة على ذلك صحيحة الحلبي ـ كما مر ـ وأوضح دلالة صحيحة زرارة ـ كما مرّ ـ ومرّ النقاش في قوله، ثم استدل بصحيحة زرارة الأخرى الواردة في علّة استحباب السّبع بابطاء الحسين عليه السلام عن الكلام، حيث قال فيه: (فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة فكبّر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكبيره عاد فكبّر وكبّر الحسين عليه السلام، حتى كبّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك)[1].

ونقل مثل هذا الحديث عن الإمام الحسن  عليه السلام.

وجه الإستدلال: أن التكبير الذي كبره صلى الله عليه وآله وسلم هو تكبيرة الاحرام التي وقع الدخول بها في الصلاة لإطلاق الإفتتاح عليها، والعود إلى التكبير ثانياً وثالثاً إنّما وقع لتمرين الحسين عليه السلام على النطق كما هو ظاهر السياق[2].

وأورد عليه: أولاً: أنّ ذلك كان قبل تشريع السّبع، فقد وقع الإفتتاح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكبيرته الأولى في القضية الشخصية، فإنّه لم يشرع السبع بعد، فتكون التكبيرة كما كانت قبل وقع القصّة، ولكن هذا لا يدلّ على تعيّن الأولى أيضاً بعد التشريع.

وثانياً : إنّ فعل النبي صلى الله عليه وآله كان مجملاً، ولا دلالة في الفعل المجمل على التّعيين كما هو واضح، فالفعل لاجماله لا يدلّ على التعين كليّاً.

وثالثاً: الحكاية عن المعصوم عليه السلام لم تكن لبيان تعين تعيين التكبيرة الأولى هي تكبيرة الاحرام حتى يكون ذلك رافعاً لاجماله، بل جهة القضية والقصة هو بيان نطق سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.

ورابعاً: ربما قوله عليه السلام في ذيل الخبر (فجرت السنة بذلك) يوهم ما يذهب إليه صاحب الحدائق عليه الرحمة، ولكن يرد عليه أنّه هذا يتّم لو كان الراهن المشار إليه هي الكيفية الصادرة منه صلى الله عليه وآله وسلم من بيان وقوع الإفتتاح بالأولى، والحال ظاهر الخبر في مقام تشريع السبع لا بيان أنّ التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، ومع هذا الإحتمال يسقط ما ذهب إليه صاحب الحدائق من الإستدلال فإذا جاء الإحتمال بأن الإستدلال.

وهذه الوجوه الأربعة ما ذهب إليه العلمان المعاصران سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 72) وسيدنا الخوئي قدس سره (في شرح العروة: 14: 136) فتأمل فكلا القولين من التمسك بالظواهر، وإنّما يقدم منهما من كان هو الأظهر، كما هو المختار في قول العلمين، والله العالم بحقائق الأمور.

وإستدل صاحب الحدائق أيضاً بصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الإفتتاح.

فقال: إنّ ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع، أي آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الاحرام[3].

وجه الإستدلال: إن تقييد المشي بكونه أوّل التكبيرات يدل صريحاً أنه هو تكبيرة الاحرام.

وإذا قيل أن الخبر يشتمل على ما لا يقول به الأصحاب، فلا اشكال في ذلك فإنّه يجب أن يأول ويرتكب التأويل في موضع المخالفة كما في غيره من الموارد الأخرى، وقد صرّح الأعلام بأنّ ردّ بعض الخبر لوجود معارض له أقوى منه، لا ينافي ولا يمنع من العمل بما لا معارض له، فيكون نظير العام والخاص والمطلق والمقيد في العمل بالباقي بعد التخصيص والتقييد[4].

وأورد عليه: أوّلاً: أنها ظاهرة فيما ذهب إليه والد العلامة المجلسي قدس سره من القول بإختيار المجموع من حيث المجموع كما مرّ تفصيل ذلك.

وثانياً: جواب الإمام عليه السلام بصحة صلاته يقتضي حمل الصحيحة على كون التكبيرة المنسيّة ليست تكبيرة الاحرام، لأنّها من الركن وتركها عمداً وسهواً موجب للبطلان، فنسيانها موجب للبطلان فتكون دليلاً على بطلان القول المذكور.

وثالثاً: وقع المعارضة فيها ومخالفة مضمونها للنّص والفتوى.

ورابعاً: قاصرة الدلالة في نفسها فلا تدل على أنّ التكبيرة الأولى مع التكبيرات الأخرى هي تكبيرة الاحرام على نحو التّعين، فإنّ كلمة (من) في قوله عليه السلام الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الإفتتاح إما للتبعيض أو للبيان.

فإن كان المراد منها التبعيض فإنّها تدل حينئذٍ على أنّ مجموع التكبيرات السبع هي التي تحقق عنوان الإفتتاح والمنسي بعض من هذا المركب السّبع، وهذا بظاهر ينطبق على ما ذهب والد العلامة المجلسي قدس سرهما، فتدل على خلاف المطلوب، بأن يكون المنسي هي السابعة وليست الأولى ولا غيرها، فإنّه لا يعتبر قصد عنوان الأوليّة أو الثانوية ونحو ذلك، وورد النقص يكون حينئذٍ على العدد الأخير أي التكبيرة السابعة في المقام حتى يكون مكملاً للمجموع.

وإن كان المراد من حرف (من) البيان، حتى يكون المعنى أن المنسي هي تكبيرة الاحرام التي يتحقق بها الإفتتاح، فهذه لا دلالة فيها على أنّها الأول والوسطى أو الأخيرة، وأمّا إطلاق الأول عليها بإعتبار أنها أولى تكبيات الصلاة لا تكبيرات الإفتتاح فتكون في مقابل تكبير الركوع والسجود وغيرها، كما مرّ.

وبهذه المناقشات يسقط قول صاحب الحدائق عن الإعتبار، فلا دلالة في ما تمسك به صاحب الحدائق من الأخبار بتعين الأولى دون غيرها.

وأمّا القول بتعين الأخيرة فإنّه أيضاً تمسكاً بطائفة أخرى من الروايات وهي الطائفة الرابعة في المقام كما استظهر هذا القول صاحب الجواهر قدس سره من النصوص الواردة في اخفات الإمام بست والجهر بواحدة، وهذا ما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.