أصول (3)

20 محرم

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره بأن قاعدة التجاوز الفراغ أولاً من الأمارات وليس من الأصول وثانياً قد ورد في مجرى الاستصحاب، وثالثاً عن تعارضها مع الاستصحاب تقدم القاعدة من باب الحكومة فإنّ أدلة القاعدة ناظرة إلى أدلة الاستصحاب وشارحة لها.

وناقشه تلميذه سيدنا الخوئي قدس سره بعدم صدق الحكومة المصطلح في المقام لأنّ معنى الشارحية بين أدلة الحاكم وأدلة المحكوم أنه لولا وجود الدليل المحكوم عليه لكان دليل الحاكم لغواً وهذا ما لا يصدق في المقام، فإن دليل (قد ركع) في قاعدة التجاوز ليس شارحاً لدليل الإستصحاب (لا تنقض اليقين بالشك) بنحو لو لم يكن ذلك لكان دليل (قد ركع) لغواً، بل لا مانع أن يستفاد من دليل قاعدة التجاوز جعل قاعدة كليّة وهي البناء على صحة العمل مع الشك في صحة العمل بعد التجاوز وبعد الفراغ، حتى لو لم يكن الإستصحاب مجعولاً، فلا مجال يكون المورد في الحكومة المصطلحة بمعنى الشارحية في تضيق دائرة المحكوم عليه أو توسيعه، بل تقدم القاعدة على الاستصحاب من باب التخصيص أي العام والخاص.

بيان ذلك: أن الأغلب في موارد العمل بالقاعدة إنّما يكون مورداً لجريان الاستصحاب أيضاً، مثلاً في الركوع بعد تجاوز المحل فإنّه يجري فيه الاستصحاب أولاً، فإنّه عند الشك في إتيان الركوع الأصل عدم الإتيان ويستصحب ذلك فيأتي بركوع، ولكن القاعدة تقول بصحة صلاته وعدم الإتيان بالركوع، وحينئذٍ لابدّ من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة القاعدة، أي نقول بالاستصحاب عموماً إلا في هذا المورد أي مورد القاعدة، فإنّها تقدم وتخصص العموم، ولولا التخصيص للزم حمل القاعدة حينئذٍ على الفرد والنادر، فلا يمكن الالتزام لأنّه يلزمه أن يكون وضع القاعدة لغواً، والله سبحانه منزه عن ذلك.

وإذا قيل في مقام الاشكال أنّه لا مجال للتخصيص لكونهما عامين من وجه، وإنّما التخصيص في العموم والخصوص المطلق.

وجوابه: أن التخصيص إنما هو في العموم المطلق، لأنّه لولا ذلك للزم حمل الخاص على الفرد النادر والفرد النادر كالمعدوم، والمعدوم يلزمه لغوية الخاص رأساً، وهذا الوجه أي اللغوية في الدليل الآخر يجري في العامين من وجه أيضاً، فليس الملاك في صحة التخصيص أن يكون من العام المطلق، بل ما يلزمه من لغوية دليل الخاص وهم أعم من أن يكون العموم من وه أو المطلق، فإنّه في العام من وجه أيضاً لولا التخصيص للزمه لغوية دليل الخاص أو لغوية دليل العام على تقدير عدم الالتزام بتخصيص الدليل الآخر، فما نحن فيه لو لم يخصص أحد العامين من وجه وهو أدلة الاستصحاب للزم حمل العام الآخر وهو أدلة القاعدة على الفرد النادر وهو بحكم المعدوم وبحكم اللّغو كاللّغو الموضوعي، فتأمل.

تنبيه:

قد إتضح أن الأغلب في جريان القاعدة في مجرى الاستصحاب، فلم يوجد مورد من موارد العمل بالقاعدة لم يكن الاستصحاب فيه مخالفاً لها، إلّا في موردين بأنّ القاعدة لا تخالف الاستصحاب ولا تعارضه.

الأول: فيما إذا كان للشيء حالتا متضادتان، ونشك في المتقدم والمتأخر منهما بعد الفراغ من العمل.

مثال ذلك: كمن كان محدثاً ومتوضئاً قبل الصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة نشك في تقدم الحدث على الوضوء وتأخره عنه، فإنّه نحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ، ولا مجال لجريان الإستصحاب وذلك بناء على المسلكين في المقام، إنّما للتعارض بين الاستصحابين أي إستصحاب عدم التّقدم وإستصحاب عدم التأثر، وإذا تعارضا تساقطاً، أو لعدم المقتضي في الإستصحاب لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما مرّ تفصيل ذلك في التنبيهات كما هو مسلك المحقق الآخوند الخراساني قدس سره.

الثاني: فيما إذا كان الاستصحاب مطابقاً للقاعدة.

مثال ذلك: كما لو شك بعد الفراغ من الصلاة، في طروء مانع من موانع الصلاة حين الاشتغال بها، فإن استصحاب عدم طروء المانع موافق لقاعدة الفراغ من صحة صلاته على كل حال أمّا الاستصحاب  أو لقاعدة الفراغ .

هذا ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في الجملة، فعنده أن القاعدة من الأمارة وأن تقديمها على الاستصحاب من التخصيص وليس الحكومة والورد، ولكن المحقق الخراساني كما يظهر من قوله يرى القاعدة من الأصول التنزيليّة حتى يتم ما قاله من تقديمها على الاستصحاب للتخصيص.

بيان ذلك: إنّما تقدم القاعدة على الاستصحاب لأخصّيتها منه موضوعاً وحقيقة وكذلك حكماً، فإنّ الأخصية الموضوعية الحقيقية تكون في قاعدة التجاوز، وذلك لأنّ وجود الحادث ما كان مسبوقاً بالغير أو بالعدم، فالشك في وجوده موارد الاستصحاب العدمي أي الأصل عدم حدوثه وقاعدة التجاوز تخصص لنا هذا المورد بوجوده تعبّداً، كالشك في الركوع بعد تجاوز المحل كما لو كان في السجود فخصّص عدم الإستصحاب العدمي بوجود الركوع وصحة الصلاة تعبّداً.

وأمّا الأخصيّة الحكمية تكون فيما إذا كانت النسبة بين الاستصحاب والقاعدة عموم وخصوص من وجه فإنّه تقدم القاعدة حكماً، لأنّه لو قدم الاستصحاب في مورد الإجتماع للزم ذلك قلة المورد للقاعدة، وهذا يعني سوق الدليل في القاعدة لبيان أحكام الموارد القليلة النادرة وهذا مستهجن عند أهل اللسان والمحاورة، كاستهجان حمل المطلق على الفرد والنادر وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.