أصول(1)

15 محرم

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: قال المصنف قدس سره: (تذنيب: لا يخفى أنّ مثل قاعدة التّجاوز في حال الإشتغال بالعمل... تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات.

أقول: كان الكلام في الأصل الرابع من الأصول العملية التي تعرض لها المصنف المحقق الخراساني قدس سره في مقام الشك بالتكليف وفقدان النص وإجماله أو تعارض النصين، ولابدّ من الخروج من الشك فإنّ لله سبحانه في كل واقعة حكم، فحكمه عند الشك وفقدان الدليل القطعي أو الظني المعتبر بالرجوع إلى الأصول العملية من البراءة والإشتغال والتخيير والإستصحاب كما مرّ تفصيل ذلك ثم المصنف ذكر تنبيهات في الإستصحاب والحق بذلك تتمة فيها مقامان: الأول: تقوم الإستصحاب بوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، والثاني: تقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود أو الحكومة أو التخصيص، ثم ذكر خاتمة: في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول، وورود الاستصحاب على الأصول العقلية والنقلية وتعارض الإستصحابين وورود الإستصحاب السببي على المسببي، ثم جريان الإستصحابين في موارد العلم الإجمالي بالإنتقاض ما لم يلزم مخالفة عملية.

وأخيراً يذكر تذنيباً، يتعرض فيه إلى بيان النسبة بين الاستصحاب وبين بعض القواعد الفقهية كقاعدتي التجاوز والفراغ والقرعة وأصالة الصحة في عمل الغير وغيرها، ولا ريب أن المباحث في كل قاعدة مفصلة إلّا أن المصنف لم يتعرض لها لوجهين:

الأول: لكونها قواعد فقهية وهي أجنبية عن علم الأصول، والثاني: لكونه بصدد بيان النسبة بينها وبين الاستصحاب لا غير.

ولا يخفى إن كان المبنى والمختار في القواعد الفقهية أنها من الأمارات، فحينئذٍ تقدم على الاستصحاب مطلقاً كما مرّ تفصيل ذلك لأنّ الاستصحاب دليل أصل ودليل من لا دليل له، والامارة دليل يقدم على الأصول لا محالة كما هو واضح.

وإن كانت من الأصول التنزيليّة والقواعد الجارية في الشبهات الموضوعية، كما أنّ الأصول العملية تجري في الشبهات الحكمية، وهذا ما يظهر من المصنف قدس سره ومن ثم قال بتخصيص الاستصحاب بها، فقال أنّ مثل قاعدة التجاوز إلى آخر ما قال كما سيتضح وإنّما قال (مثل قاعدة التجاوز) للإشارة إلى أنّ هذا البحث لا يختص بقاعدة التجاوز بل يقم القواعد الفقهية الأخرى كقاعدة اصالة الصحة في عمل الغير وقاعدة القرعة وقاعدة الفراش وغيرها.

فبدء قدس سره بقاعدة التجاوز ونسبتها مع الاستصحاب، والقاعدة قد جُعلت لحكم الشك في وجود الشيء بمفاد (كان) التامة الدالة على ثبوت الشيء وتحقق وجوده كما يقال: (كان زيد) أي ثابت الوجود بخلاف (كان) الناقصة فإنّها بمعنى إثبات شيء لشيء كقولنا (كان زيد قائماً) وإنّما جعلت القاعدة في العمل المركب من الأجزاء أولاً والشك في جزء من أجزائه ثانياً، وبعد الخروج عن محل الجزء المشكوك فيه والدخول في غيره ثالثاً، والبناء على وجود المشكوك فيه رابعاً، وبعد ذكر هذه المقدمات عدم الاعتناء بالشك خامساً، كما لو شك في ركوع الصلاة بعد خروجه منه ودخوله في السجود، فإنّه لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز.

ويدل عليه جملة من الروايات المعتبرة منها: صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء)[1].

وكذلك رواية إسماعيل بن جابر: (كلّ شيء شك فيه فما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي فيه) [2].

وجه الإستدلال: أولاً: المراد من (الشك في شيء) هو الشك في أصل وجوده وهذا معنى مفاد كان (التّامة).

وثانياً: المراد من (التجاوز عن الشيء) أي الخروج عن محل الشيء المشكوك فيه والدخول في غيره، كما لو شك في الركوع بعد دخول في السجود فمقتضى الأخبار عدم الاعتناء بالشك والبناء على وجوده، حتى لو كان مخالفاً للواقع فيما لم يعلم بذلك لإذن الشارع بذلك، فيقول المعدوم منزلة الموجود شرعاً واعتباراً وإن لم يكن تكويناً وحقيقةً.

والظاهر من قول المصنف (أن مثل قاعدة التجاوز في حال الإشتغال بالعمل) إن القاعدة تختص بالشك في نفس الأجزاء في المركب حال الإشتغال به وقبل الفراغ عنه، وهذا يدل على المشكوك فيه في صدق الجزئية عليه بالنّسبة إلى الأجزاء الأخرى في المركب يكون من سنخ الجزء من حيث صدق الجزئية عليه، لا من الأجزاء الأخرى الأجنبية عنه، ولازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز بعد الفراغ عن العمل، فتأمل.

ثم ذكر المصنف قاعدة الفراغ أيضاً فقال: (وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه).

وإنّما جعلت القاعدة تشريعاً للحكم بصحة العمل الموجود إذا كان الشك في صحته بمفاد (كان) الناقصة بعد الفراغ عن العمل الذي شكّ في صحته.

ويدل عليه فضلاً عن تسالم الأصحاب موثقة محمد بن مسلم قال عليه السلام: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كماهو) [3].

وجه الإستدلال: أن قوله عليه السلام بصيغة الأمر (فامضه) مما يدل ظهوره على أنه يبني على وجود الشكوك فيه متصفاً بالصحة أي على النحو الذي ينبغي أن يقع عليه بمعنى وجوده على الوجه الصحيح.

وكذلك قوله عليه السلام (ممّا قد مضى) فإنّ معناه كما هو الظاهر والظواهر حجة أنه ممّا قد أُتي به، وإلّا فإنّه من دون الإتيان به لا يصدق عليه أنه مما قد مضى، ولا يصدق فيه معنى مضيه عن المحل ولو احتمالاً، حتى يكون بمفاد قاعدة التجاوز ومساوقاً لمثل خبر جابر المتقدم الظاهر في التجاوز عن محل الشيء والذي ينطبق على قاعدة التجاوز كما مر.

فمفاد الأخبار في البابين عند المصنف قدس سره يدلّ على جعل قاعدتين شرعية في مقام الشبهات الموضوعية.

إحداهما: قاعدة التجاوز والبناء على وجود الشيء بمفاد (كان) التامة بعد تجاوز إلى غيره والشك فيه.

وثانيهما: قاعدة الفراغ والبناء على وجود الشيء بمفاد (كان) الناقصة على النحو الذي ينبغي أن يقع عليه الفعل من الصحة وكونه واجداً شرطه وجزئه، للحديث صلة إن شاء الله تعالى.