فقه (2)

19 محرم

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في تكبيرة الأخرس فقد ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى أنّه يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلاً فإنّه يخطرها بقلبه أولاً، ثم ويشير إليها ثانياً ويحرك لسانه ثالثاً، والعمدة فيه موثقة السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام إلّا أنّه فيه تحريك لسانه وإشارته بأصبعه، فحدّد الإشارة بالأصبع أوّلاً، ولم يُشر إلى الاحظار القلبي وهو الالتفات إلى أصل العمل ثانياً، فقل ربّما لم يذكر ذلك أمّا لأنّ الخبر لم يكن في مقام بيان تمام ما يجب عليه، بل في مقام بيان البدل الإضطراري عن اللفظ الإختياري المتعذّر عليه، أو لكونه من الأمر الواضح فإنّ عباداته القولية والفعلية كبقية أعماله اليوميّة، فإنّه يتفاعل مع الناس في بيان مقاصده بتحريك لسانه وبالإشارات، وإنّه ليقصد الفعل في الجملة وإن لم يلتفت إلى تفصيله، إذ أنه من الفعل الإختياري، ولا يتحقق في الخارج إلّا بالقصد إليه.

ويبقى الفارق بين الناطق والأخرى أن كلاهما يقصد أن التّفهيم والتّفهم إلّا أن الناطق بما يتلفظه والأخرس بالإشارة، فكلاهما مرآة للمعنى المقصود، ولابدّ من لحاظ المعنى وخطورة في القلب والذهن ولو إجمالاً، فإنّه من المرتكزات العرفية، فربّما لهذين الوجهين لم يذكر المصنف ولا الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة وفي أنه ترى والنّهاية كما حُكي الاحظار والتصور القلبي والذّهني.

وأمّا عدم إشارة المصنف إلى الإشارة بالإصبع بل إكتفى أنه يشير إليها، فربما الوجه في ذلك، كما جاء في كشف اللثام، من أنّ الأصبع لا يشار بها إلى التكبير في الغالب، وأنّها يشار بها إلى التوحيد كما في السبّابة فإنّها يشار بها للتوحيد كما في تشهد أبناء العامة في صلاتهم، ولكن لا يكفي هذا الوجه في عدم الإشارة إلى الإشارة بالأصبع للتّصريح بها في الموثقة، ولا يقال ما جاء في الخبر إنّما يختص بالتشهد لعدم خصوصية الموارد الثلاثة الواردة في الخبر بل المراد عموم ما وجب عليه من الأقوال ومنها التكبير، فتأمل، فيتعين الأخذ بظاهر الخبر، من جهة الإشارة بالأصبع، ولكن ربما يقال إنّما ذكر ذلك من باب الغلبة أي الغالب في الأخرس عند شهادته بالتوحيد والتكبير أن يشير بأصبعه من دون تعيّنها عليه، فلا دلالة في الخبر على عدم الأجزاء بغير الأصبع من الإشارة باليد أو الرأس ونحوهما، وربما لهذه الوجه أطلق المصنف من دون التعين أن تكون الإشارة بالأصبع، وإن كان الأحوط إستحباباً رعاية ذلك جموداً على ظاهر الخبر.

ثم الكلام تارة يقع في المشير بأن تكون الإشارة بالأصبع، وأخرى في المشار إليه، فذهب المحقق الحلي في شرايعه (1: 96) إلى أنّه يشير إلى معنى التكبير، وأورد عليه: بأن الواجب في الصلاة هو لفظ التكبيرة لا معناها، كما هو ظاهر الخبر، فإنّ عجز عن التلفظ كالأخرس انتقل إلى بدله الاضطراري وهو الإشارة بالإصبع، فليس المأمور به هو المعنى المودّي بهذا اللفظ في الناطق المختار أو الإشارة في الأخرس المضطر، بل المقصود هو اللفظ وما كان بمعناه من الإشارة للأخرس سواء التفت إلى المعنى أو لم يلتفت، نعم لا ريب أن الإلتفات إلى المعنى وحضور القلب هو الأفضل والأتم، فإنّ للصلاة ثلاث مراتب: الأولى: الصلاة اللسانية ـ وعند علماء الأخلاق والعرفان يعبر عنها بلقلقة اللسان، وإنها مع إجتماع شرائطها وأجزائها وصحة العمل توجب سقوط التكليف وتخرج الإنسان من كونه تاركاً للصلاة.

والمرتبة الثانية: الصلاة الخاشعة بخشوع القلب وخشيته وخوفه وقد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، والثالثة: وهي أعلى المراتب الصلاة بحضور القلب وأنه في محضر ربه يخاطبه بشهود قلبه (إياك نعبد وإياك نستعين) فيعطي للفظ صورة ذهنية وشهادة ورؤية قلبيّة، فيشيرإلى ذلك فإنّه يرى الله ومعنى الحضور القلبي بحقائق الإيمان في القلوب، كما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولا يلقاها إلّا ذو حظ عظيم والأوحدي من الناس، فتدبّر.

ثم لا تسقط التكبيرة كما ظاهر الأدلة خلافاً.

مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر، حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الأخرس.

أقول: والوجه في ذلك واضح لإشتراكهما ـ الواجبة المندوبة ـ في الوجوه المذكورة، طابق القذة بالقذّة، ولا فرق في الحكم بين المختار وما يجب عليه من الفرد الإختياري وبين المضطر كالأخرس وما يجب عليه من الفرد الإضطراري.

مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتى ضاق أتم وصحت صلاته على الأقوى، والأحوط القاء بعد التعلّم.

أقول: يقع الكلام في تكليف المضطر الذي لا يجيد تكبيرة الاحرام، فإنّه كما مرّ يجب عليه أن يتعلّم ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ولو ملحونة وغلط أو يأتي بترجمتها وهذا مما تسالم عليه الأصحاب كما عن صاحب الجواهر حيث نفي المخلاف فيه، كما عليه الإجماع بقسميه، فحينئذٍ لو ترك التعلّم حتى ضاق الوقت، فإنّه يأتي بصلاته بما هو الغلط والملحون أو الترجمة وعند المصنف يأثم إلّا أنّه تصّح صلاته على الأقوى وإن كان الأحوط إستحباباً أن يقضيها بعد التعلّم.

فالكلام يقع في مقامين: الأوّل ترتب الأثم والمعصية على ترك التّعلم، والثاني: صحة صلاته.

أمّا الأول: فالوجه فيه: أنّ ما يجب على المكلف هو طبيعي الصلاة المختارة الصحيحة الممدّدة في وقتها بين المبدأ والمنتهى، وإن عجز عن ذلك وخرج من الإختيار وصار من المضطرين، فإنّه شرّع له البدل الإضطراري الطولي من الصلاة أي في طول الصلاة الإختيارية لا في عرضها فيأتي المضطر بالصلاة المشتملة على التكبيرة الملحونة أو المترجمة، إلّا أنه بعد العجز في مجموع الوقت عن الصلاة الإختيارية الكاملة، فحينئذٍ لو قدر على الصلاة الإختيارية فعلاً ولو بالتعلّم، فإنّه يجب عليه أن يأتي بها تامة وكاملة ولو في آخر الوقت لأنها هي المطلوبة بين المبدء والإنتهاء وإن كان يتوقف ذلك على تحصيل مقدماتها، فلا يجوز له التّعجيز الإختياري بترك التعلّم حتى ينتقل إلى بدله بعد أن يجعل نفسه مضطراً اختياراً، وإنّما لا يجوز له، لا البدل في طول المبدل منه، ومرتب على العجز القهري لا الإختياري فهو نظير الوضوء والتيمم فإنّه لو عجز قهراً عن الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم أمّا إذا عجز نفسه اختياراً بأن دخل الوقت وكان متيمماً من الماء لوجوده عنه إلا أنه اراق الماء اختياراً لينقل إلى البدل الاضطراري من التيمم، فإنّه أثم في ذلك لتخلّفه عن وظيفته الفعلية من الطهارة المائية بإراقة الماء بعد دخول الوقت، فالمطلوب منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت، فكما لا يجوز اراقة الماء وتعجيز نفسه اختياراً وإن فعل فقد أتم كذلك في المقام فلا يجوز له ترك التعلّم الذي يؤدي إلى العجز الإختياري من الإتيان بالصلاة التامة، وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.