عطفاً على ما سبق يقع الكلام في التنبيه الثاني: وذلك بعد القول بوحدة الموضوع أو إتحاد القضيتين في الإستصحاب، فيا ترى هل هذه الوحدة بحكم العقل أو حكم الشرع كما في أخبار الاستصحاب أو بحكم العرف؟ والكلام في مناط ذلك تارة باعتبار مقام الثبوت وأخرى باعتبار مقام الإثبات، فيقع الكلام في مقامين:

أمّا الأول: فقد يرد الإحتمالات الثلاثة، ويترتب بل كل احتمال لوازم وثمرات.

بيان ذلك: لو كان مناط الإتحاد نظر العقل بما هو عقل، فإنّه يترتب على ذلك أنّ الاستصحاب يجري في الموضوعات الخارجية دون الأحكام، فإنّه إن كان الشك في بقاء حكم سببه من جهة زوال حال من حالات الموضوع، لاحتمال أن الزائل له دخل في الموضوع الذي كان بنظر العقل هو مقتضى الحكم، فزواله يوجب الشك في بقاء الموضوع، ومن المعلوم من شرط الاستصحاب اليقين بالموضوع فلا يجري الاستصحاب مع الشك في بقائه كما لا يجري مع العلم بإرتفاعه، وهذا يعني اختصاص الاستصحاب الموضوعات الخارجية كحياة زيد وغيرها، ممّا يكون الموضوع في المشكوكة عينه في المتيقنة من جهة العقل وحكمه.

فمع احتمال دخل الزائل في الموضوع يحتمل تغيّر الموضوع بزوال بعض خصوصياته، لاحتمال أن يكون الزائل من القيود المأخوذة حدوثاً، بقاءً ترجع إلى الموضوع، ولازمه أن الشك في الرافع سواء في الذات أو الصفة سبباً للشك في الموضوع نفسه فلا مجال للإستصحاب حينئذٍ لعدم العلم واليقين ببقاء الموضوع والحال من أركان الاستصحاب اليقين السابق بالموضوع.

وهذا بخلاف لو كان ملاك الوحدة لسان الدليل أو نظر العرف، فإنّه يجري فيهما الاستصحاب للفرق بينهما وبين نظر النقل، من جهة أن انتفاء بعض خصوصيات الموضوع وإن كانا موجباً في البداية للشك في بقاء الحكم لإحتمال دخله في الموضوع كما كان في السابق، ولكن ربما نظر العرف الذي هو الملاك في فهم الخطابات الشرعية ربما يتساهل بحسب باعتبار ما عنده من اتساع على أن الزائل ليس من مقومات الموضوع حتى يكون له دخل في الحكم، بل يعد ذلك من الحالات المختلفة والمتبادلة على الموضوع، فيحكم بوجود الحكم أيضاً مع كزوال حال إلى حال لايؤثر في أصل وذات الموضوع ويكون كالحكم بوجوده مع بقاء الموضوع، فليس الزائل من مقومات الموضوع بنظر العرف ولا في لسان الدليل، بل يكون من الحالات المتبادلة في الموضوع.

ثم يقع الكلام في الفارق بين نظر العرف ولسان الدليل، إلّا أنّه ربما يقال في مقام الاشكال والتوّهم إنه كيف يقال بالفرق بينهما مع أنّ المرجع في فهم معنى الدليل الشرعي هو العرف أيضاً لأنّ الخطابات الشرعية منزلة التفاهم العرفي، فكيف يتوهم الفرق بينهما والقول بتعددهما وتغايرهما حتى يبحث عن الفرق وما به الإمتياز بينهما.

وأجيب عنه: أولاً أنّ الحكم يدور مدار الموضوع وجوداً وعدماً كما هو ظاهر الدليل وثابتاً: ربما نظر العرف بحسب ما عندهم من القرائن المرتكزة والمناسبات التي في أذهانهم يتسامحون في ذلك ويجعلون الموضوع أعمّ ممّا أُخذ في لسان الدليل.

بيان ذلك بالمثال: إذا ورد في لسان الدليل الشرعي (من العنب إذا غلى حرم) فجعل العنب مع الغليان موضوعاً للحرمة، ولما كن العنوان المأخوذ في كل دليل ظاهر في الموضوعيّة التي يدور الحكم معها وجوداً عدماً، فإنّ العرف يحكم بأنّ موضوع الحرمة هو عنوان العنب الموصوف بالغليان، والمراد من العنب هو ما فيه الرطوبة دون اليابس المسمّى بالزبيب، فالحكم لا يشمل الزبيب حينئذٍ، ولكن هذا بحسب النظر العرفي البدوي السطحي، وأمّا بحسب نظره الثانوي العمقي، فإنّه يرى أن الموضوع ليس العنب بما هو عنب كما في الظاهر، بل المراد ذات العنب، فليست العنبية حينئذٍ مقومة للموضوع حتى يترتب عليه حكم الحرمة، بل العنبية من حالاته المتبادلة والوسائط الثبوتية، وبعبارة أخرى موضوع الحرمة هو هذا الجسم مطلقاً سواء أكان في حال الرطوبة المسمى بالعنب أو الجنان المسمى بالزبيب.

فحينئذٍ للعرف نظرتان بالنسبة إلى الموضوع تارة إلى ذات الموضوع والجسم، وأخرى إلى عنوانه الظاهري كما ورد في لسان الدليل، فعندما يقال في تشخيص الموضوع في لسان الدليل يرجع إلى العرف فإنّ المقصود من نظره في المقام أي يرجع إليه في معرفة معنى الكلام وظاهره وإمّا أنه في وحدة الاستصحاب يرجع في تشخيص الموضوع إلى العرف فهو بمعنى أنّ العرف هو المرجع في تمييز ما هو مقوّم للموضوع عمّا ليس مقوماً له.

وبعبارة أخرى: أن للعرف في تشخيص الموضوع نظرين:

الأول: بما هو من أهل المحاورة، فإنّه بهذا النظر نرجع إليه في تحديد وتشخيص الموضوع الوارد في لسان الدليل، فيأخذ بظاهر الكلام ويرى العنوان كالعنب مقوماً للموضوع، وهذا من النظر السطحي الأوّلي.

الثاني: نظره بما إرتكز في وصفه من المناسبة بين الحكم وموضوعه، وإن كان على خلاف ظاهر الكلام وهذا من النظر العمقي الثانوي وهذا النظر الثاني هو مناط وملاك الإتحاد ووحدة الموضوع في الاستصحاب دون النّظر الأول.

وبيان ذلك بالمثال: ورد في لسان الدليل: (الماء المتغير نجس) فظاهر الدليل بحسب النظر الأولي العرفي السطحي الظاهري هو كون الموضوع للنجاسة الماء إلّا أنّه بوصف وعنوان كونه متغيّراً، لكن المرتكز في أذهانهم باعتبار المناسبة بين الحكم والموضوع هو كون المحكوم بالنجاسة ذات الماء، وأن التغيير واسطة في الثبوت، كما أنّه لو لاقى الماء القليل للنجاسة لا نفعل وهذا من الواسطة الثبوتية في الإنفعال، وبعد زوال التغيير بنفسه والشك في بقاء نجاسته، لا مانع من استصحاب النجاسة، لبقاء موضوعها وهو ذات الماء ونفس الماء من دون ملاحظة العنوان لعدم كونه مقوّماً للموضوع، والشك إنّما كان من جهة كون التغير علّة حدوثاً فقط أو حدوثاً وبقاءً، فتأمل ففرق في العناوين الواردة على الموضوع فمنها تعّد من المقومات بنحو بزوالها يزول الموضوع ومنها من الحالات المتبادلة وبإنتفائها لا ينتفي الموضوع.

ومن هذا الباب الذي يمتاز فيه الوصف المقُوم عن غيره ما يذكر في الفقه في البيع والشراء، من أنّه له قال البائع (بعتك هذا الذي بكذا)،فتبين أنه شاة كان البيع باطلاً عند العرف لأنّ عنوان والصورة النوعية الفرسيّة مقوّم للبيع وهذا بخلاف لو قال (بعتك هذا العبد الكاتب) فتبين أي لا يعرف القراءة والكتابة، فإنّ البيع صحيح لعدم كونه وصف الكاتبية من مقدّمات المبيع بنظر العرف، بل يعد من أوصاف الكمال وتخلفه يوجب الخيار للمشتري وليس بطلان البيع كما كان في الصورة الأولى وللحديث صلة إن شاء الله.