مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلاً وتخيل أنها الظهر مثلاً ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصّحة، لأنّ الإشتباه إنما هو في التطبيق.

أقول: في تتمة مسائل العدول من صلاة إلى أخرى قد خرج بالدليل خلافاً للقاعدة يتعرض المصنف قدس سره إلى أنّه إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة حيث يعلم أنّ ذمته مشغولة بصلاة فعلاً، ولا يدري أنه الظهر أو العصر، إلّا أنه يتخيل أنها الظهر مثلاً فلم يقصدها بالذات بل قصد ما في ذمته من الظهر أو العصر، ثم تبين أنّ ما في ذمته هي العصر وليس الظهر كما تخيله فهل يكفيه عصراً وتصّح صلاته؟

ذهب المصنف كما هو المشهور إلى صحة صلاته أولاً وكفايته عصراً ثانياً، واستظهر ذلك أنّه من مصاديق كبرى الخطأ والاشتباه في التطبيق، فلا يضر ما عليه في الواقع.

ولكن أشكل عليه بعض الأعلام المعاصرين بأنّ قاعدة الخطأ في التطبيق إنّما تختصّ بما إذا لم يكن المأمور به من العناوين القصدية كما في الماهيات المختلفة التي تمتاز بعضها عن بعض بالقصد كصلاتي الظهر والعصر، فإذا كان الاشتباه والخطأ في شيء لا يتقوم الإمتثال بقصده كان من مصاديق قاعدة الخطأ في التطبيق، كما لو تخيل أنّ من في المحراب زيد فبان أنّه عمرو، ولم يخص زيد في الإمامة بل قصده أن يصلي خلف الإمام الحاضر إلّا أنّه تخيل زيد فبان عمرو مع أنهّ يصلّي خلف عمرو أيضاً، فهنا يقين زيد وعمرو لم يكن من الأمور القصدية في تحقق الإمتثال والصلاة جماعة، فهذا من الخطأ في التطبيق وصحّت صلاته خلف عمرو، فإنّ قصد الخلاف لا يقدح في صحة العمل.

وأمّا إذا كان المأمور به من العناوين القصدية بنحو لا يتحقق الإمتثال لأمر المولى إلّا بقصده تفصيلاً أو إجمالاً فيلزمه التعيين كما مرّ في عنواني الظهرية والعصرية، فإنّه لا يتميّز بينهما إلّا بالقصد، فالقصد له دخل ومن مقومات الإمتثال لأمر الله سبحانه، فمثل هذا المورد لا يدخل في كبرى الخطأ في التطبيق، فإنّه خارج عنه موضوعاً، ويلزمه حينئذٍ أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ممّا يوجب بطلان العمل، ولا يصححه قصد ما في الذّمة، لعدم تأثير هذا اللفظ وهذا المعنى في وقوع ما في الواقع، وإنّما المؤثر قصد واقع ما في الذمة، وهذا لا يصدق في مثل ما كان القصد مقوماً للإمتثال، فكيف يمكنه قصد الواقع مع أنّه يعتقد قطعاً وجزماً أنّ الواجب عليه بحسب تصوره وتخيله هو الظهر مثلاً ولكن في الواقع كان هو العصر، والحال هو لم يكن قاصداً إلّا الظهر ليس إلّا، كمن يصلي خلف زيد ليس إلّا، فهذا خارج عن الخطأ في التطبيق وإذا تبين الخلاف بطل عمله وصلاته الجماعة مثلاً، وأمّا تلفظه بقصد ما في الذمة لم يكن إلّا مجرد لقلقة لسان فلا ينفع في المقام في صحة عمله عند الخطأ في التطبيق، فالظاهر خلافاً للمصنف بطلان صلاته عند يتبين الخلاف، وليس من مصاديق الخطأ في التطبيق، فتأمل.

ثم إنّما يقال بصحة عمله فيما إذا شك فيما اشتغلت ذمته وما تعلق به الأمر الفعلي من دون تخيل وتصور كما كان في الصورة الأولى، بل لم يدر هل الواجب عليه الظهر أو العصر، فصلّي ما في ذمته صحت صلاته لتعلق القصد الإجمالي بما في الواقع وهذا المقدار يكفي في تعيّن ما يشترط فيه القصد وإنّه بالقصد يتعين كما في الظهر والعصر، فلا يشترط التعيين التفصيلي بما هو في الواقع، فإنّه يكفي التعين الإجمالي كما في الذمة في صحة العمل، فتأمل.

مسألة 21: إذا تخيّل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلاً قصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأولتين، صحّت وحسبت له الأوليتين، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبين بطلان الأوليتين، وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أوّليتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقعن نظير ركعات الصلاة حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بين من الركعة ثانية مثلاً فبان أنّها الأولى والعكس أو نحو ذلك، لا يضرّ ويحسب على ما هو الواقع.

أقول: في نهاية المطاف في مسائل العدول يتعرض المصنف إلى مسألة ليست من موارد العدول وإن كانت نظيرة لها وهي فيما إذا تخيّل في النوافل الليلية أنه أتى بركعتين من النافلة مثلاً فقصد ما في يده الركعتين الثانيتين من ركعات الليل أو نحو ذلك، ثم تبين الخلاف في الأثناء أو بعد الصلاة انه لم يصل الأوليتين فإنّه صحت صلاته أولاً وتحسب له الأوليتين ثانياً، ويجري هذا المعنى في نوافل الظهرين أيضاً، وليس هذا من باب العدول من صلاة إلى أخرى، بل من باب أنه لا يشترط ولا يعتبر قصد كون الركعتين الأوليتين من النافلة بالخصوص، فليس قصدها ممن هو من مقومات الإمتثال كما كان في قصد الظهرين، فإنّه بالقصد تتميز الماهيتين الظهرية عن العصرية، مما يدل على أنّ القصد والتعين هو الركن الأساسي في تميز أحدهما عن الآخر، وهذا يصدق في الماهيتين المختلفتين كالظهر والعصر، وأما في مثل القصر والتمام أو النوافل الليلية أو النوافل الظهرية والعصرية فليس القصد من مقومات إمتثالها، وعليه لو صلى من النافلة الليلية للركعتين الثانيتين بتخيل أنه صلى الأوليتين فتبين الخلاف، فإنّه ليس من مصاديق ما قصد له يقع وما وقع له يقصد، بل تصح صلاته وتحسبه له الأوليتّان، لأنه لا يعتبر قصدها أوليتين أو ثانيتين . بل تحسب له على ما هو في الواقع، وهذا يكون من مصاديق قاعدة الخطأ في التطبيق فلا يقدح فيما لا يتقوّم المأمور به في مقام الإمتثال بقصده، فيحسب له على ما هو الواقع، وليس ذلك من باب العدول في شيء كما هو المختار والله العالم بحقائق الأمور والحمد لله رب العالمين.