عطفاً على ما سبق: في موارد الرجوع إلى العموم والإستصحاب فيما يؤخذ الزمان ظرفاً أو قيداً في العالم أو الخاص والمسألة ذات صور أربعة، رابعها: وفي الأولى ما كان الزمان في كل من العام والخاص مأخوذاً ظرفاً للحكم بنحو لا مدخلية للزمان في الحكم أصلاً فإنّه بعد الخاص والشك في بقائه يرجع إلى استصحابه كما مرّ تفصيل ذلك والوجه فيه.

والثانية ما كان الزمان قيداً لكل من العام والخاص، فإنّه يتمسك بالعام عند الشك في بقاء الخاص فإنّه من مصاديق الشك في التخصص الزائد فيتمسك بالعام.

والثالثة: فيما إذا كان الزمان ظرفاً للعام وقيداً للخاص، فإنّه لا يرجع فيه إلى العموم لإنقطاعه بالخاص ولا الإستصحاب لتعدد الموضوع وتسريته من القياس وليس الاستصحاب بل يرجع إلى حجة ثالثة في المقام وهي اصالة البراءة باعتبار أنه يشك بعد ورود الخاص في وجوب استمراره فيكون من الشك في التكليف ومرجعه اصالة البراءة.

وأمّا الصورة الرابعة: فيما كان الزمان قيداً للعام وظرفاً للخاص بعكس الصورة الثالثة، فلما كان الزمان قيداً للعام كان مفرداً للزمان وقد خرج منه زمن الخاص، ومن بعده يشك في التخصيص الزائد وهو كالشك في أصل التخصيص ويتمسك في المقامين بالعام وهذا من الدليل الإجتهادي ومن ثم يكون حاكماً على الدليل الفقاهتي كالإستصحاب في المقام، وعليه لا يجري الاستصحاب في الخاص لعدم جريان الأصل مع الدليل، فإنّ الأصل دليل من لا دليل له.

ففي المقام يقتصر على القدر المتيقن من تخصيص الخاص وهو مقدار ما دلّ عليه الخاص وفي غيره يرجع إلى العام لأنّه من مصاديق الشك في التخصيص الزائد، ولولا دلالة العام على حكم ما بعد زمان الخاص لكان استصحاب حكم الخاص هو المرجع في هذه الصورة، لأنّ المفروض أن الزمان ظرف له وهذا ممايجعل الموضوع واحداً في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلم يكن من تسرية حكم موضوع إلى آخر حتى يكون من القياس وليس الاستصحاب كما كان في الصورة الثالثة.

وعليه لو حدث مانع عن التمسك بالعام كما لو كان له معارض يوجب سقوطه من الحجيّة، فإنّه يرجع إلى الاستصحاب في الخاص.

كما لو قال: (أكرم العلماء كل يوم) ثم خصصه بقوله: (لا تكرم زيداً يوم الجمعة بناء على أن المنهى عنه وحرمة الاكرام هو أصل الاكرام من دون خصوصية وقوعه في يوم الجمعة حتى يكون الزمان قيداً له كما في الصورة الثانية، ثم قال في خطاب آخر: (لا يجب اكرام العلماء) فيلزم تساقط العامين لتعارضهما، فيستصحب حكم الخاص وهو حرمة الاكرام بعد الشك فيه.

وخلاصة الكلام لو كان الزمان في الخاص قيداً فإنّه يوجب تعدد الموضوع وإنثلام وحدته بين المتيقن والمشكوك، وأمّا إذا كان ظرفاً فالموضوع واحد في زمان الخاص وما بعده، إلّا أن النسيان لما كان قيداً للعام فإنّه يمنع عن جريان الاستصحاب في الخاص فإذا ارتفع لمانع عنه كما لو تعارض بعام آخر فإنّه يرجع الاستصحاب في المقام ويتمسك به.

وزبدة المخاض: إذا ورد حكم عام ثم خرج عنه بعض الأفراد في بعض الأزمنة، ثم شككنا في الفرد الخاص بالنسبة إلى ما بعد زمانه كأكرم العلماء إلّا زيد يوم الجمعة فنشك في اكرامه يوم السبت، فهل يرجع إلى العموم أو إلى إستصحاب حكم المخصص؟ إختلف الأعلام في ذلك على أقوال كما مرّ الإشارة إليها، واتفق وهذا التنبيه ليس من جهة التعارض بين العام والاستصحاب إذ لا معنى لذلك، فإنّ العام دليل إجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي كالاستصحاب فلا مجال للرجوع إلى الأصل العملي مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق، بل إنعقاد والبحث من جهة تعيين موارد الرجوع إلى لعموم وتمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب، فالنزاع في الصغيريات وليس في الكبرى.

ثم الشيخ الأعظم في التنبيه العاشر ذهب إلى أن العمم تارة افرادي وأخرى ازماني وهو تارة على نحو العموم الاستغراقي بنحو يكون الحكم متعدداً بتعدد الأفراد الطولية، وإنّ كل حكم غير مرتبط بالآخر في مقام الامتثال والمخالفة فيتعدد الثواب بتعدد الأمثال وكذلك العقاب بتعدد المعصية، كوجوب الصوم ثلاثين يوماً، وكذلك الأمر في الأفراد العرضية، فإنّه إذا قال المولى: اكرم العلماء يكون الحكم متعدداً بتعدد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد، ولكل حكم إطاعة ومعصية وإمتثال ومخالفة.

وأخرى يكون العموم على نحو العموم المجموعي فيكون هناك حكم واحد مستمر كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فلا يكون الوجوب تكليفاً متعدداً بتعدد أنات هذا اليوم بل أخذ الزمان طرفاً لوجوب الإمساك.

فإن كان العموم من القسم الأول حيث أخذ الزمان قيداً فالمرجع بعد الشك هو العموم، لأنّه بعد خروج أحد الأفراد عن العموم لا مانع من الرجوع إليه لإثبات الحكم لباقي الأفراد، وإن كان من القسم الثاني، فالمرجع في الفرد المشكوك هو الاستصحاب، لأن الحكم كان واحداً كما هو المفروض، وقد إنقطع قطعاً بورود الخاص، وإتيانه بعد الإنقطاع يحتاج إلى دليل، ومقتضى الاستصحاب بقاء حكم المخصص.

هذا ما أفاده الشيخ إجمالاً، إلّا أن صاحب الكفاية ذهب إلى أن مجرد كون العموم الأزماني من قبيل العموم المجموعي لا يكفي في الرجوع إلى الاستصحاب، بل لابدّ من ملاحظة الدليل المخصص أيضاً، فإنّه ان أخذ الزمان فيه بعنوان الظرفية كظرفية المكان، فإنّه لا مانع من التمسك بالاستصحاب لوحدة الموضوع بين المتيقنة والمشكوكة، ولكن ان كان الزمان مأخوذاً في الخاص بنحو القيدية فلا يمكن التمسك بالاستصحاب فيه لتعدد الموضوع وسراية الحكم من الأول إلى الثاني من القياس المحرّم وليس من الاستصحاب فلابدّ من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة إن كان الشك في التكليف أو الاشتغال إن كان الشك في المكلف به بحسب ما يقتضيه المقام.

هذا بناء على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي، وأمّا إذا كان على نحو العموم الاستغراقي بأن يؤخذ الزمان قيداً فيه فالمتقين عند الشك في الفرد الخاص بعد زمانه الرجوع إلى العام إن لم يكن له معارض، ومع المعارض يرجع إلى الاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصص أخذ على نحو الظرفية، وإلّا فإن أخذ على نحو القيدية فلا يمكن أن يتمسك بالاستصحاب أيضاً فلابدّ من الرجوع إلى أصل آخر، وبهذا التقسيم تكون الصور على ما ذكرناه أربعة ولكل صورة حكمها الخاص كما مرّ تفصيل ذلك.