مسألة 26: لا بأس بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنّه يعدل منها إليها وهكذا.

أقول: هل يجوز في مقام العدول من صلاة إلى أخرى بنحو الترامي بأن يعدل من واحدة إلى آخر وهكذا كما في الفوائت كما لو كان عليه المغرب فدخل فيها فتذكر أن عليه العصر فعدل إليها، فتذكر أن عليه الظهر فعدل إليها، فتذكر عليه الصبح فعدل إليها، وهكذا لليوم الثاني والثالث مثلاً؟

ذهب المصنف قدس سره كما عن الشهيدين في البيان والروضة وغيرهم إلى جواز ذلك، وهذا يبتني على جواز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة، تمسكاً بإطلاق صحيحة عبد الرحمن كما مرّ في قوله عليه السلام (فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي) ^([1])، فكان الترامي حينئذٍ جائزاً بمقتضى الإطلاق من دون حاجة إلى دليل خاص في المقام.

ولكن بعض الاعلام المعاصرين من يرى أن النصوص الواردة في المقام غير متعرضة للعدول في الفوائت من لاحقة إلى سابقة في المرة الأولى فضلاً عن ترامي العدول فيها.

نعم إنّما تعرضت النصوص للعدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو إلى الفائتة وحسب، فإذا كان المبنى من باب تنقيح المناط جواز التعدي من موارد النصوص إلى غيرها كالعدول عن الفائتة إلى فائتة سابقة، فإنّه يمكن يقال بالترامي المذكور أيضاً، إلّا أن المبنى هذا لا يخلو من تأمل.

نعم ربما يقال بالتعدّي إذا قيل بتبعية القضاء للأداء في الأحكام بناءً على اطلاق (اقض ما فات كما فات) فكما يجوز العدول من الحاضرة اللاحقة إلى السبقة كذلك يجوز من الفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة وإن ترامت، والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره.

مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر، فبان أنه لم يصلها حيث أن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مر سابقاً.

أقول: هل يجوز العدول بعد الفراغ من الصلاة؟ المسألة ذات صوتين: الأولى فيما كان العدول في غير الظهرين، فإنّه بعد الفراغ لو تذكّر وانكشف أنه لم يصلّ السابقة فإنّه لا يجوز له العدول إليها، لعدم ما يدل عليه، وعدم الدليل دليل العدم كما أن العدول خلاف الأصل.

والثانية: في خصوص الظهر والعصر، فإنّه إذا أتى بنية العصر يتخيّل أنه صلى الظهر فبان أنّه لم يصلّها، فإنّه بعد الفراغ من عصره يجوز له العدول إلى الظهر، بأن يجعل  ما صلاه ظهراً، وذلك تمسكاً بما ورد في صحيحة زرارة بأن يجعلها ظهراً سواء أكان انكشاف الخلاف في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها.

قال عليه السلام: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فأنوها الأولى ثم صلّ العصر، فإنّها هي أربع مكان أربع ^([2]).

ولكن المشهور والأصحاب اعرضوا عن الخبر، وأفتوا بإحتسابها عصراً ويجب إتيان الظهر بعد ذلك، وهذا يبتني على كون شرطية الترتيب بين الصلاتين بأن يكون الظهر قبل العصر إنّما هو من الشرط العلمي الذكرى كالإخفات والجهر في الصلاة  الجهرية مثلاًن ولم يكن رعاية الترتيب من الشرط الواقعي، فحينئذٍ يسقط رعاية الترتيب في المقام، فبعد الفراغ تبقى صلاة العصر على ما نواها أولاً، ولا يعدل إلى الظهر، بل يأتي بالظهر بعد ذلك.

وإنّا قيل بكون رعاية الترتيب من الشرط الذكرى العلمي وليس الواقعي بناءً على ما يستفاد ذلك من حديث لا تعاد فإنّ الترتيب حينئذٍ ليس من الموارد الخمس فيدخل في المستثنى منه، بأنّه لو أخل بها فلا تعاد الصلاة من أجلها.

ومن قال بأنّ أعراض الأصحاب لا يوجب وهي الخبر كما عملهم لا يوجب جبر ضعف السند، فإنّه يقول حينئذٍ بما جاء في صحيحة زرارة من القول بالعدول، إلّا أن الأحوط إستحباباً لكن يخرج عن مخالفة المشهور أن يعدل بها إلى الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذّمة، لأنّ ما صلّاه كان صحيحاً قطعاً، لأنه أما أن يكون ظهراً كما هو مقتضى النّص أو يكون عصراً كما عليه المشهور، ولازم ذلك أنّ الذمة غير مشغولة لا بصلاة واحدة مرددة بين الظهر والعصر، فيقصد بها بما في ذمته.

والمختار ما ذهب إليه المشهور فإنّه بعد الفراغ وإنكشاف الخلاف، تبقى الأولى عصراً ويأتي بالظهر من دون رعاية الترتيب، وإن كان الأحوط أن يأتي بثلاثة بما في ذمّته.

مسألة: 28: يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في إبتداء النيّة.

أقول: لقد أشكل بعض الأعلام المعاصرين على عبارة المصنف بعدم وضوح المراد منها، فلا معنى لكفاية مجرد النية في موارد العدول من دون حاجة إلى ما نواه في إبتداء النيّة، لأنّ النية في البداية وفي حين العدول بمعنى واحد وقد مرّ تعريفها بأنّ المراد منها هو القصد والوجود الإرتكازي نحو العمل كما في سائر الأفعال الاختيارية إلّا أن في الصلاة تكون بقصد التقرب خالصاً، وبداعي إمتثال أمر المولى، ولم يكن في النية أزيد من ذلك وهذا المعنى لا أحد سواء في بداية الشروع في الصلاة أو في أثنائها وعند العدول إلى صلاة أُخرى.

وأيّاً كان فيكفي في العدول مجرد النيّة كما صرح به في الجواهر، ووجه ذلك ظاهر، بناء على ما مرّ من كفاية الوجود الإرتكازي في القربة والأخلاص، فإنّ هذا المعنى يحصل كذلك عند العدول.

نعم بناء على أنّ المراد من نية الصلاة هو الإحظار الذهني لصورة الصلاة إجمالاً أو تفصيلاً، فإنّه إنّما يقال بكفاية مجرد النية ووجه ذلك تمسكاً بإطلاق دليل العدول، والمختار ما ذهب إليه المصنف كما عند المشهور.