يقع الكلام عطفاً على ما سبق فيما موارد الرجوع إلى العموم والاستصحاب بعد بيان أن الزمان في العموم والخصوص تارة يكون تقيد العام به بنحو الظرفية وأخرى بنحو القيدية، وفي الثاني يلزمه العموم الأزماني كما فيه العموم الأفرادي وكذلك في الخاص والمسألة كانت ذات صور أربع والكلام في حكم كل صورة منها:

أما الصورة الأولى: فيما كان الزمان في كل من العام والخاص أخذ على نحو الظرفية لاستمرار الحكم، بنحو لا مدخلية للزمان في الحكم أصلاً، ولازمه أن الحكم فيه بعد زمان الخاص عند الشك فيه هو الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص وليس حكومة حكم العام، فإذا خرج وجوب اكرام زيد في يوم الجمعة عن وجوب اكرام العلماء، ثم شكّ بعد يوم الجمعة في وجوب اكرام زيد، فإنّه يستصحب حكم الخاص وهو عدم وجوب إكرامه، ولا يتمسك بعموم العام، لأن الفرد الخارج ليس إلّا فرداً واحداً ولم يتعدّد بتعدّد الأزمنة، فلا يقال: إن المتيقن هو تخصيص العام بفرد واحد، والشك في تخصيصه بعد زمان الخاص يكون من الشك في تخصيصه بفرد آخر، وهذا من صغريات الشك في التخصيص الزائد، الذي يرجع فيه إلى العام.

في تخصيصه بفرد آخر، وهذا من صغريات الشك في التخصيص الزائد، الذي يرجع فيه إلى العام.

في تخصيصه بفرد آخر، وهذا من صغريات الشك في التخصيص الزائد، الذي يرجع فيه إلى العام.

هذا أولاً، وثانياً : لا يمكن التمسك بالخاص أيضاً، لأنّ المفروض أن الزمان لم يؤخذ فيه قيداً بل كان بنحو الظرفيّة، فلا دلالة للخاص إلّا على انتفاء الحكم في زمانه وهو يوم الجمعة، ولا يدل على حكم ما بعده لا نفياً ولا إثباتاً، فلابدّ حينئذٍ مع وجود اليقين السابق والشك اللاحق، من الرجوع فيه إلى الأصل وهو الاستصحاب.

والسّر في الرجوع إلى الاستصحاب في حكم الخاص المشكوك فيه بعد ظرفه، لفرض أن الزمان لم يكن بنحو القيدية حتى يفرد لنا العام من حيث الزمان كما فيكون فيه عموم زماني كما فيه العموم الافرادي، فلم يكن الخاص بعد زمان التخصيص فرداً مستقلاً للعام، كما أنّ العام قد انتفع عمومه في زمان معلوم وهو زمان الخاص، فلا محيص حينئذٍ من الرجوع إلى الاستصحاب بالنسبة إلى حكم الخاص بعد الشك فيه بعد زمانه لتمامية أركان الاستصحاب فيه.

وفي المقام بحث بين الشيخ الأعظم والمحقق الآخوند قدس سرهما أنّه إنّما لا ترجع إلى العام بعد تخصيصه فيما كان الزمان ظرفاً للعام لا قيداً له فيما إذا كان التخصيص في الأثناء، فلو كان في الإبتداء أو الإنتهاء لزم التمسك بالعام دون استصحاب حكم الخاص فراجع المفصلات كما يتعرض إليه في الكفاية ولم تتعرض له طلباً للإختصار.

وأمّا الصورة الثانية: فيما كان الزمان قيداً للعام ومفردّاً له من حيث أنات وقطع الأزمنة لكل من العام والخاص كما مرّ مثاله فيما إذا وجب الجلوس في كل آن في المسجد، ثم خرج منه الجلوس في الساعة الأولى من النهار مثلاً، ففي الساعة الثانية لو شككنا في وجوب الجلوس وعدمه، فإنّه يتمسك بالعام في غير مورد دلالة الخاص عليه، لأنّه من البديهي أن الجلوس في الساعة الثانية بعد التخصيص فرد آخر للعام يشك في خروجه منه، فيتمسك بالعام، لأنّه من الشك في التخصيص الزائد، بناء على أن للعام عموماً ازمانياً كما كان له عموماً افرادياً، فالعام في مفروض الصورة يدل على حكم كل ما ثبتت فرديّته له بنحو من أنحاء الدلالة، فكما العام الافرادي بعد تخصيصه بفرد يدل على سائر الأفراد كذك في العام الأزماني بعد تخصيصه بزمان خاص يخرج منه وباقي الأزمان داخل تحت العموم، فالجلوس في الساعة القابلية بعد تخصيص الأولى تكون من مصاديق أفراد الجلوس في كل آن فيتمسك بالعام وبقوله اجلس في كل آن في المسجد  فالمقتضي موجود والمانع مفقود التمسك بالعام الزماني في الفرد المشكوك.

فلا مانع من دلالة العام على حكم ما بعد الخاص، فيتمسك به عند الشك فيما بعد الخاص.

وأمّا الصورة الثالثة: فيما إذا كان الزمان ظرفاً للعام وقيداً للخاص، فإنّه لا يرجع فيه إلى العموم، كما لا يرجع فيه إلى الاستصحاب، بل لابدّ في تعيين التكليف والوظيفة من الرجوع إلى حجة أخرى.

أمّا أنه لا ترجع فيه إلى العام في الفرد المشكوك بعد زمان الخاص، لأنّ المفروض أن الزمان على نحو الظرفية لاستمرار حكم وجداني لكل واحد من أفراده، وقد إنقطع هذا الحكم بورود المخصص الذي كان الزمان قيداً له.

وأمّا عدم جريان الاستصحاب حكم الخاص فيه، فمن جهة تعدّد الموضوع ومن شرط الاستصحاب وحدته، وإنّما يتعدّد الموضوع فمن جهة أن زمان الخاص فرد مغاير لما بعده من الزمان،ولازمه أن استصحاب حكم الموضوع الواقع في زمان خاص إلى الموضوع الواقع بعد زمان الخاص يكون من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر مغاير للموضوع الأول، ولابدّ في الاستصحاب من وحدة الموضوع وابقاء ما كان على ما كان،ومع تعدّد الموضوع يلزم أن يكون من القياس وليس من الاستصحاب.

مثال ذلك: لو قال: اكرم العلماء دائماً بنحو يكون الزمان ظرفاً لاستمرار حكم كل واحد من أفراد العلماء. ثم ورد (لا تكرم زيداً يوم الجمعة) بناء على أن يوم الجمعة قيداً للحكم، مدخله في ملاك النهي عن إكرامه مثلاً، ففي يوم السبت لو شككنا في اكرام زيد، فإنّه لا يتمسك بالعام لانقطاع حكمه، ولا باستصحاب حرمة الاكرام، لكون موضوعه من حيث تقيّده بالزمان الخاص وهو يوم الجمعة مغايراً لحرمة الاكرام في يوم السبت فيزم اختلاف الموضوعين، فلا يجري فيه الاستصحاب لاخلال شرط من شرائطه وهو وحدة الموضوع بين المتيقنة والمشكوكة، ومن ثم في هذه الصورة لتعيين التكليف لابدّ من دليل وحجة أخرى غير التمسك بالعام والاستصحاب.

وأمّا حكم الصورة الرابعة فيأتينا إن شاء الله تعالى.