عطفاً على ما سبق في مقام وموارد الرجوع إلى العموم والاستصحاب، ولاشكّ مع وجود الدليل الإجتهادي كالأمارات والعمومات والمطلقات لا يرجع إلى الدليل الفقهاتي كالأصول العملية، ولكن ربما يقع الاشكال في التمسك بالعموم أو الاستصحاب بعد الزمان الذي خصص فيه العام، ومنشأ الاشكال هو هل التخصيص يسقط العام على الحجية رأساً بنحو يمنع عن أصالة العموم مطلقاً، أملا يسقطه كذلك مطلقاً أم يسقطه في الجملة، وقد إختلف الاعلام في ذلك على أقوال فمنهم من قال بالتمسك بالعموم مطلقاً، ومنهم من قال بالاستصحاب مطلقاً أم يسقطه في الجملة، وقد إختلف الاعلام في ذلك على أقوال فمنهم من قال بالتمسك بالعموم مطلقاً، ومنهم من قال بالاستصحاب مطلقاً ومنهم من قال بالتفصيل وهو على أقوال كما مرّ.

ومثاله: فورية خيار الغبن تمسكاً بعموم (أوفوا بالعقود) حيث يدل على وجوب الوفاء بالعقد وهو كناية عن لزومه في كل آن إلّا أنه خرج عنه آن الإلتفات إلى الغبن والتمكن من النسخ، فإن لم ينسح المغبون في آن الالتفات، وشك في بقاء الخيار فيما بعده من الأنات فمن تمسك بالعام يحكم بسقوطه ومن تمسك بالاستصحاب يحكم بعدم سقوطه ويقول بعدم فورية خيار الغبن ومن ثم كان العقد من بعد جائزاً لكون الخيار على التراخي.

فالمصنف محققنا الآخوند الخراساني قدس سره أراد التحقيق في المسألة تفصيلاً بفرض صور أربعة أو أكثر وهو ناظر إلى كلام استاذه شيخنا الأعظم قدس سره في التنبيه العاشر حيث اقتصر على بيان صورتين.

وهما: ظرفية الزمان لاستمرار حكم العام، وقيديته الموجبة لتكثر أفراد العام.

وأمّا ما ذهب إليه المصنف فبيانه:

إن ما يدل على ثبوت حكم لموضوع عام لا يخلو من صور:

الأولى: أن يتكفل الدليل الدال على العموم لثبوته في جميع الأزمنة كقولنا: (أكرم العلماء دائماً).

الثانية: أن لا يتكفّل دليل العموم للحكم في الزمان الثاني مطلقاً سواء أكان نفياً أو إثباتاً، وذلك لإهماله، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل، إلّا أنه نتردّد في مبدء الليل بين استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرة المشرقية.

الرابعة: كالثالثة إلّا أنّه لم يتكفل ذلك لقصور دلالة الدليل كقوله: (الماء إذا تغيّر تنجس) فإنّه لا يدل على بقاء النجاسة أو ارتفاعها بعد زوال التغيير.

وأما حكم كل صورة، أمّا الصورة الأولى، فالمرجع فيه إلى نفس الدليل، لدلالته على العموم الازماني، وأما الصورة الثانية، فإنّه كذلك يرجع إلى الدليل الدال على الاختصاص بزمان العدالة، وأمّا الصورة الثالثة فالمرجع هو الاستصحاب، فيستصحب إلى الحمرة المشرقية.

وإنّما الكلام في الصورة الرابعة، وهي قصور دلالة الدليل العام، فإنّه إذا ورد عموم أفرادي يتضمن العموم الأزماني بدليل لفظي في العموم أو بمقدمات الحكمة في الإطلاق، وخرج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن العموم، ولم يتكفل الدليل الخاص لكيفية خروجه، وأنه يا ترى هل خرج في بعض الأزمنة أو في جميعها، والمسألة هنا ذات صور، فيرجع إلى العام في بعضها وفي بعضها الآخر إلى استصحاب حكم المخصص، وفي بعضها إلى حجة أُخرى ودليل آخر غير العام والاستصحاب.

بيان ذلك: أن خطاب العام الذي يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده لا يخلو من صور:

الأولى: أن يكون الزمان مأخوذاً قيداً فيه، بحيث يكون لكل فرد من كل ّ قطعة من ذلك الزمان حكم مستقل.

مثال ذلك: إذا قال المولى: (أكرم العلماء من هذا اليوم إلى ثلاثة أيام) وكان للعام عشرة أفراد بما كان اكرام كل واحد منهم في كل يوم واجباً مستقلاً لا يرتبط بالكرامه في اليوم الآخر، فاكرام زيد مثلاً في اليوم الأول هو فرد من أفراد العام، واكرامه في اليوم الثاني فرد آخر من العام وهكذا، كما لكلّ إكرام إطاعة وثواب ولكل تخلف معصية وعقاب تحصه من فيحصل في المثال ثلاثين فرداً للعام، وعموم العام يشمل جميع هذه الأفراد في عرض واحد، كما ينخل إليها على حدّ واحد، نعم يبقى أن عموم العام بالنسبة إلى ذوات العلماء عموم أفرادي، وبالنسبة إلى قطعات الزمان عموم أزماني.

الثانية: فيما لو كان الزّمان مأخوذاً فيه بنحو الظرفية المحضة من دون التأثير في الحكم كما كان في الصورة الأولى، بنحو يكون الحكم الثابت لكلّ فرد حكماً واحداً مستمراً من أول حدوث العام إلى آخر يوم، فكان للعام العموم الافرادي خاصة دون الازماني فالاكرامات بناء على القيدية ثلاثون وبناء على الظرفية ثلاثة.

وهذتان الصورتان ما اختارها الشيخ الأعظم، والمصنف اضاف إلى ذلك في جري الحكم في المخصص أيضاً، فإنّ الزمان تارة يؤخذ فيه بعنوان القيدية وأخرى بعنوان الظرفية كما لو قال: (لاتكرم زيداً يوم الجمعة) فإنّه يحتمل فيه كل من التقييد والظرفية، فيحصل من قسمي العام وقسمي المخصص أربعة صور: فتارة الزمان يؤخذ قيداً لكل من العام والخاص،وأخرى ظرفاً للحكم فيهما.

وثالثة: قيداً للعام وظرفاً للخاص، ورابعة عكس ذلك بأن يكون الزمان ظرفاً للعام وقيداً للخاص.

ومثال الأول: يجب الجلوس في المسجد في كل آن، والجلوس في وقت الزوال ليس بواجب.

ومثال الثاني: يجب دائماً إلزام العلماء، ولا يجب أبداً الزام زيد العالم.

ومثال الثالث: اكرم العلماء في كلّ آن، ولا تكرم زيداً النحوي يوم السبت، وعلمنا ن الخارج أن السبت ظرف لعدم وجوب إكرامه لا قيد له.

ومثال الرابع: اكرم العلماء مستمراً، ولا تكرم العالم البصري في شيء من الأيام.

ولكل صورة حكمها كما يأتينا إن شاء الله تعالى.