عطفاً على ما سبق: في جريان الاستصحاب وعدم نفعه للكتابي لا لإقناع نفسه ولا للإحتجاج به على المسلم، فإنّه كيف يمكن إلزام المسلم باستصحاب شريعة موسى عليه السلام مثلاً والحال هو قاطع بنسخها، ويشترط في الاستصحاب وفي إلزام الخصم بالبرهان الجدلي من باب الزموهم بما التزموا به وهذا من الجدال بالأحسن فيما لو تحقق موضوع الاستصحاب وأركانه وهو اليقين والشك حتى يمكن إلزام العلم به، والحال انتفى اليقين السابق في الشريعة الموسوية بيقين لاحق ونسخ الشريعة الموسوية بالشريعة المحمديّة الإسلامية قطعاً فلا شك له حتى يجري الاستصحاب لإثبات ما كان متيقناً من قبل.

فينتفي الشك في البقاء بالنسبة إلى المسلم للعلم بنسخ الشريعة السابقة ولولا ذلك لما كان مسلماً حينئذٍ ومع انتفاء الشك في البقاء الذي هو ثاني ركني الاستصحاب لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب بالنسبة إلى السلم.

وكذلك لا ينفع الاستصحاب لليهودي نفسه في مقام إقناع نفسه، وذلك لأنه وإن امكن جريان الاستصحاب له لكونه متيقناً بالحدوث شاكاً في البقاء، إلّا أنه لا ينفهم الاستصحاب في المقام، لأنّ النبوة من الأمور الاعتقادية من القسم الثاني الذي يشترط فيه اليقين والمعرفة، وهذا ما لا يحصل بالاستصحاب لكونه أصلاً أو أمارة، فلابدّ من إثبات النبوة بالمعرفة واليقين من خلال المعجزات ودلائل النبوة.

وعلى فرض حجية الاستصحاب عند الشك في بقاء النبوة بعد القطع والعلم بحدوثها، فإنّه عليه أن يبحث عن الناسخ أوّلاً، لأن الأمور العقائدية ليست أقل شأناً من الأمور العملية، وفي الأمور العملية عند الشك فيها، لابدّ أولاً من الفحص عن الدليل فإن لم يجد فعندئذٍ يرجى الأصل العملي كالإستصحاب فلابدّ في المقام من الفحص في اليأس عن الناسخ والمخصص والمقيّد، فلا وجه لإستصحاب النبوة قبل الفحص عن ورود شريعة أُخرى أو عدم وروده.

ومن الواضح أنّ الكتابي له فحص ولم يكن جاهلاً ولا متعصباً وكان يصير القلب لاستبصر وعرف الحق، وأنّه نسخ شريعته بشريعة الإسلام.

فلا مجال للاستصحاب في المقام وإن تمّ ركناه من اليقين السابق والشك اللاحق إلّا أنه لم يتم من جهة عدم الدليل على حجيّة مثل هذه الاستصحاب لا بدليل عقلي ولا دليل شرعي.

أمّا الأول: فمن المعلوم أن البناء على الحالة السابقة المتيقنة (ابق ما كان على ما كان) عند الشك في بقائها ليس من المستقلات العقلية كحسن العدالة وقبح الظلم.

وإذا قيل أنّه مما استقر عليه بناء العقلاء وسيرتهم، ولكن صحة هذا البناء منوط ومتوقف على إنقضاء الشارع، فيرجع إلى الدليل الشرعي، وحينئذٍ إن كان الإمضاء الشرعي من الشرع السابق، فاستصحاب النبوة السابقة يتوقف على ثبوتها، وثبوتها يتوقف على استصحاب النبوة، وهذا من الدور المصّرح وهو باطل كما مرّ سابقاً.

وإن كان الإمضاء من الشرع اللاحق، فإنّه يلزمه الخلف، وهو ارتفاع النبوة السابقة بالنسخ كما مرّ تفصيله وإنه يلزمه من وجوده عدمه.

وأمّا لو كان اعتبار الاستصحاب في المقام من قبل الدليل النقلي ومن جعل الشارع، فإنّه يقال بمثل ما قيل في دليل اعضاء بناء العقلاء.

وإن قيل في مقام التوّهم: إنّ الدليل الشرعي في شريعتنا يدل على اعتبار الاستصحاب وهو كافٍ في ثبوت الدليل الشرعي على الاستصحاب.

فأجيب عنه: إنّ ذلك وإن كان إلّا أنه لا يجدي الكتابي أصلاً، لأن لازم اعتباره في هذه الشريعة ارتفاع الشريعة السابقة ولازم ذلك أن اعتقاده بحجيّة الاستصحاب من جهة الشريعة اللاحقة أن يعتقد ويصدّق بها حينئذٍ لأنّ حجيّة الاستصحاب من أحكامها، فالتصديق بحجيته يتوقف على تصديق أصل الشريعة، وتصديق الشريعة اللاحق يساوق ويساوي إرتفاع الشريعة السابقة، فيلزمه الخلف ومن استصحاب ذلك ارتفاع شريعته فلا يجديه ولا ينفعه الاستصحاب عندئذٍ.

هذا ما أفاده المصنف قدس سره في منع تمسك الكتابي بالاستصحاب لإثبات بقاء شريعته وعدم نسخها، وقد أجاب أيضاً الشيخ الأعظم في فرائد أصوله بوجوه خمسة، أوّلها ما أشار إليه المصنّف، ويكفي في المقام.

ثم فثبت أنّ الإستصحاب لا يجدي الكتابي لا لإقناع نفسه ولا لغيره كالمسلم، وسرّ ذلك أن الإيمان بالنبوة من الاعتقادات التي يشترط فيها اليقين والمعرفة، وهذا لا يثبت قبل الاستصحاب الذي هو من الحكم الظاهري، بل عليه الفحص والإجتهاد والنظر لتحصيل المعرفة بالقدر المستطاع، وبدونه ليس له أن يعتمد على الاستصحاب في أعماله، نعم لوجود العلم الإجمالي بالنسبة إليه يجب العمل بمقتضى العلم الإجمالي، فمن باب الاحتياط الوجوبي يعمل بالشريعتين ما لم يلزمه الإخلال في النظام، ومع الإخلال بالنظام لا يجب العمل عليه بالشريعتين، بل يعمل بما تقتضيه الاستصحاب من بقاء الشريعة السابقة، وهذا مجرد فرض في المسألة.

لعدم الفرق في جريان الاستصحاب وعدمه في موارده.

وخلاصة الكلام كما هو المختار لا مجال لاستصحاب الكتابي لإثبات نبوة موسى أو عيسى عليهما السلام لا إقناعاً لنفسه ولا إلزاماً للخصم المسلم،وهناك وجوه أخرى في المفصلات كما في فرائد الشيخ قدس سره فراجع.