مسألة 19: لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلاًن قيل بني على التي قام عليها، وهو مشكل، فالأحوط الإتمام والإعادة، نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشك في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها، بني على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه، لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.

أقول: من فروعات ومسائل النية فيما لو شك فيما في يده هل قد عيّنها ظهراً أو عصراً مثلاً، وهذا الشك تارة يكون في الصلاة المرتبتين كالظهر والعصر، والمغرب والعشاء، واُخرى في غيرها كالفريضة والنافلة والأذكار والقضاء ونحو ذلك أمّا في الصورة الأولى فلا يخلو أمّا أن يكون في محل العدول أو لا يكون، فإن كان الأول، فلا اشكال في صحة صلاته في فرض صحة العدول وبقاء محلّه، كما لو علم بعدم الإتيان بالظهر، فإنّه ينوي ما في يديه ظهراً، أو شك في الإتيان ظهراً ورأى نفسه في صلاة لا يدري أنّه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصر، فإنّه يعدل بها إلى الظهر ويُتمّها كذلك، فصحت صلاته على كل حال، لأنّه إن دخل فيها بدواً بعنوان الظهر فقد أتى بما عليه من الواجب، وإن لم يكن ذلك جاز له العدول إلى الظهر.

ويجري هذا الأمر في العشائين أيضاً، إلا أنّه مع بقاء محل العدول كما في الركعات الثلاثة الأولى وقبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة.

وإن كان الثاني أي فيما لو لم يكن المورد من موارد العدول، كما إذا كان شكّه فيما في يده بعد العلم بالإتيان بالصلاة الأولى من الظهر أو المغرب، أو يفرض في غير المترتبتين كالفريضة والنافلة والأداء والقضاء وهذا لا يخلو من حالين: فتارة يعلم أنه قام إلى صلاة معيّنة إلّا أنه يشك في أنه دخل فيها بالعنوان الذي قام له وأُخرى بغيره.

أمّا الثاني فيقال ببطلان صلاته، لعدم احراز النيّة.

وأمّا الأول: فقيل بالصحة ووقوعها على التي قام إليها، وهذا ما ذكره المصنف بعبارة (قيل) ممّا يدل على ضعف القول، وحكى ذلك عن البيان والمسالك وجامع المقاصد وظاهر كشف اللثام والمدارك وغيرها، كما أشار إلى ذلك سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 42).

واستدلوا على ذلك بوجوه: الأول: بمقتضى الظاهر. الثاني: باصالة عدم العدول في مقام الشك، الثالث: يظاهر خبر ابن أبي يعفور المتقدم.

وهو مشكل وقابل للنقاش، أولاً: لا دليل لنا على حجيّة الظاهر المذكور، وعدم الدليل دليل العدم.

وثانياً: أصالة عدم العدول عما قام عليه من الأصل المثبت وهو ليس بحجة كما هو ثابت في الأصول.

أمّا كونه من الأصل المثبت لأنّ العدول ليس بنفسه حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً لحكم شرعي، واللازم في المقام إحراز استناد الصلاة إلى النية التي قام إليها، وإثبات هذا الاحراز واليقين باستصحاب عدم العدول من الأصل المثبت كما هو الظاهر فالعدول ليس هو موضوعاً لحكم شرعي.

وثالثاً: خبر ابن أبي يعفور ظاهره يتعلق بالمسألة السابقة كما مرّ فيمن دخل في الصلاة بنية معينة ثم أتمها بنية أخرى غفلةً.

فإنّ القيام في الفريضة ظاهر في الشروع فيها بعنوان الفريضة لا القيام إليها، فالأحوط وجوباً هو الإتمام والإعادة، وإن قيل أن الأقوى هو الحكم بالبطلان في مثل ذلك، لقاعدة الاشتغال بعد الشك في صدور النيّة على وجهها.

ومن الصور المذكورة في المقام: فيما لو رأى نفسه في صلاة معيّنة فعلاً إلّا أنه شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بني على أنه نواها، وإن لم يكن مما قام إليه.

والوجه في ذلك: لأنّه يرجع شكه إلى الشك بعد تجاوز المحل: وهذا ما أشار إليه صاحب الجواهر في ذيل تنبيهات قاعدة الشك بعد التجاوز، فيدل على صحة صلاته.

ولكن أورد عليه: أن الشك بعد تجاوز المحل في صدقه يتوقف على أن يكون للمشكوك فيه محل موظّف له، كالشك في القراءة بعد تجاوز محلّها فإن للمشكوك فيه محل موظف له، بنحو يكون تركه في المحل تركاً لما ينبغي أن يفعل، وهذا المعنى لا يحصل في المقام وهو الشك في النية، لأنّ من شرع في عمل صلاتي بقصد تعليم الغير أو غفلة وعبثاً، فإنّه لا يكون تركه لنية الصلاة لمقارنة لأول العمل تركاً لما ينبغي أن يفعل في ذلك المحل، وللحدث صلة إن شاء الله تعالى.