عطفاً على ما سبق: في الشق الثاني الذي عقد له التنبيه الرابع عشر وهو الحوار بين المسلم وغيره على إثبات شريعته بالاستصحاب وقبل الدخول في صلب الموضوع يشار إلى مقدمة في المقام، وهي: أنّ الإستدلال بالاستصحاب تارة لصاحب الشريعة نفسه ليقنع نفسه في بقائه على شريعته السابقة ومعذوريته في ذلك، وهذا هو من البرهان والدليل، وأخرى لالزام الخصم ودعوة المسلم إلى اليهودية مثلاً وهذا عن الإستدلال الجدي.

ولابدّ في الاستصحاب ككونه دليلاً يستدل به سواء في البرهان أو الجدل من رعاية أمور ثلاثة:

الأول: اليقين السابق والشك اللاحق أي اليقين بالحدوث والثبوت والشك في البقاء، فإنّهما ركنا الاستصحاب.

الثاني: كون المستصحب المشكوك فيه الثابت بالإستصحاب ممّا له أثر شرعي أو ذو أثر شرعي، أي يكون حكماً شرعياً أو موضوع لحكم شرعي.

الثالث: الاعتقاد بحجيّة الاستصحاب وقيام الدليل عليه، فلا يكون الاستصحاب حجة مع فقد أحد هذه الأمور الثلاثة.

فإنّها جارية لمن يرد الاستصحاب لنفسه دليلاً ولغيره من باب الجدل والإلزام الخصم بما التزموا به، فلا يكاد يلزم الخصم إلّا إذا اعترف أنه على يقين فشك فيما صحّ هناك التعبّد والتنزيل، ودل عليه الدليل، كما لا تصح أن يقنع به إلّا مع اليقين السابق والشك اللاحق على التنزيل.

وبهذه المقدمة يعلم انّه لا مجال لتمسّك الكتابي باستصحاب نبوة موسى عليه السلام لا إقناعاً لنفسه، لا إلزاماً لخصمه كالمسلم.

أمّا الثاني: فمن جهة انتفاء الشرط الأول والثاني فيه.

بيان ذلك: أن كان المقصود من النبوة هو المعنى الأول أي الصفة الكمالية القائمة بنفس النبي المقدمة، فهذه باقية ولا تزول فلا مقام للشك فيها فينفي الشرط الأول من اليقين السابق والشك اللاحق.

كما ينتفي الشرط الثاني وهو ترتب الأثر الشرعي إذ لا أثر شرعاً لهذه النبوة.

وإن اريد من النبوة الشريعة فإنّه ينتفي الشرط الأول دون الشرط الثاني، وإنّما ينتفي الأول لكون ارتفاع الشريعة معلوم للمسلم للعلم بنسخها بشريعة الإسلام فلا يكون شاكاً في إرتفاع شريعته الإسلامية حتى يجري فيه استصحاب شريعة موسى ويلزمه الكتابي به.

وأمّا الأول: وهو تشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى عليه السلام لاقناع نفسه، فإنّه لا مجال له، لأنّه إن أريد بالنبوة النصب الإلهي الذي لا بدّ من تحصيل اليقين به من جهة المعجزات ودلائل النبوة، فلا يجري فيه بها الاستصحاب لأنه لا يوجب العلم والمعرفة.

وإن أريد بالنبوة الشريعة، فالكتابي وإن كان متيقناً بأصلها وشاكاً في بقائها، إلّا أن جريان الاستصحاب فيها منوط بالدليل على اعتباره.

وحينئذٍ إن كان ذلك الدليل من نفس تلك الشريعة فإنّه يلزمه الدور لتوقفها على اعتبار الاستصحاب وتوقف اعتبار الاستصحاب عليها وهذا من توقف الشيء على نفسه وهو باطل.

فاليهودي عند شكه في شريعته بعد اليقين بحدوثه، يشك في حجية الاستصحاب الثابت في شريعته أيضاً، والحال إنّما يتحقق إقناع النفس بدليل قطعي لا بما هو مشكوك في نفسه.

وإن كان حجية الاستصحاب من هذه الشريعة الثانية كالإسلام فإنه يلزمه الخلف ومن وجوده عدمه ـ كما مرّ ـ فإن لازم اعتبار الاستصحاب من هذه الشريعة ارتفاع الشريعة السابقة، فلا يقين له.

ولو أريد بالنبوة الكمال النفساني فلا مجال للإستصحاب فيها لليقين بها حدوثاً وبقاءً فلا شك في البقاء.