عطفاً على ما سبق: في مسألة نية القطع والقاطع في الصلاة والمسألة ذات صور قنارة يكون مجرد القطع والقاطع من دون أن يأتي بما ينافي الصلاة وكانت الصور ستة وأما الصور الأخرى:

فالسابعة: فيما لو نوى القطع أو القاطع فعلاً أو بعد ذلك وأتم صلاته مع هذه النية وبهذا الحال، فذهب المصنف قدس سره إلى بطلان الصلاة.

والوجه في ذلك: كما هو الظاهر تحقق المنافاة والتّضاد بين نية القطع الذي هو بمنزلة الخروج من الصلاة وبين إتمامها بعنوان الصلاة، وكما في تحققها في الخارج التضاد والتنافي فكذلك في إرادتهما معاً أحدهما في عرض الآخر.

فالمفروض في هذه الصورة أن يكون الإتمام لا بعنوان الصلاة، بل بعنوان آخر كتعليم الغير ونحو ذلك ، فقد أخلّ بقصد الجزئية وإستدامة النيّة المعتبرة في الصلاة: وقيل بالصحة وإن كان الأحوط الاعادة.

الصورة الثامنة: فيما لو نوى القطع في مقام الإمتثال، بنحو يفرض أن الأجزاء السابقة كالعدم ولا شيء ويبنى على استئناف العمل من جديد وإن لم يقطع الصلاة في الخارج فيوصل الأجزاء السابقة باللاحقة عملاً وفي الخارج، فإنّه أيضاً يقال بالبطلان سواء اقتصر على الصلاة، أم تدارك الأجزاء المأتي بها بعد نية القطع، فإنّه مع الزيادة يلزمه الزيادة الموجبة للبطلان ولو كان من جهة فعل السّلام، فإنّه من المبطلات.

والصورة التاسعة: فيما قصد القطع أو القاطع وأتمها مذهولاً عن كونه قصد القطع يوجب الزوج عن الصلاة، فإتمامها في الخارج يتنافى مع القصد المزبور ولكن أتمها ذهولاً عن نية الخروج وعن المبادئ المقتضية لنية الخروج وهي قصد القطع والقاطع، فيكون الإتمام حينئذٍ بالنية الأولى فيقال بالصحة وعدم البطلان وإن كان الأحوط استحباباً الإتمام والإعادة.

الصورة العاشرة: لو نوى القطع ثم أراد الإتمام لا بعنوان الصلاة ولا بعنوان آخر بل من باب الغفلة والذهول، فقيل بعدم بطلان الصلاة لعدم مبطلية السّلام مع الذهول.

الصورة الحادية عشرة: فيما لو كان الإتمام فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة، فإنّه يقال بالبطلان.

الصورة الثانية عشرة: لو نوى القطع ثم أتى ببعض الأجزاء كركعة مثلاً ثم عاد إلى النيّة الأولى قبل إتمام الصلاة فإنّه يقال بالبطلان أيضاً سواء اقتصر على تلك الأجزاء المأتي بها بعد نية القطع من دون نية أو تداركها، ووجه البطلان: أنّه أخل بقصد الجزئية وهي استدامة النيّة على الفرض الأول فيما لم يتدارك الركعة الزائدة، وللزوم الزيادة على الثاني أي فيما لو تدارك في مثل الركوع والسجود، فإنّ المأتي بالركوع والسجود الأوليين وإن لم يكن بعنوان الجزئية لتداركهما، ولكن المستفاد ممّا دل على المنع من قراءة سور العزائم في الصلاة بعلّة كون ذلك يلزمه الزيادة في السجود، وإنّها من الزيادة في الصلاة الواجبة والمكتوبة، أن مطلق الركوع والسجود يعدّ زيادة في الصلاة، وإن لم يقصد بهما الجزئية، كما في سجدة التلاوة وسور العزائم.

الصورة الثالثة عشرة: لو نوىالقطع وأتى بأجزاء بعدها من دون نية ثم عاد إلى النية الأولى وتدارك الأجزاء حتى  الركوع والسجود بل ما كان مثل القراءة كما لو كان في الركعة الثانية ونوى القطع ثم قرء الفاتحة والسورة مع هذه الحالة ثم عاد إلى النية الأولى قبل الركوع وتدارك القراءة، فقيل: بالصحة، لعدم اتصاف تلك القراءة الأولى بعنوان الزيادة في الصلاة الموجبة للبطلان بعد أن لم يقصد بها الجزئية كما في مفروض الصورة.

الصورة الرابعة عشر: فيما كان مثل السابقة إلّا أنّ الأجزاء التي لم تكن بنية الجزئية كانت كثيرة، كما لو قرأ سورة طويلة بحيث كانت ماحية لصورة الصلاة، فإنّه يقال بالبطلان لا من جهة نية القطع ومجرد الزيادة، بل من جهة أنه أتى بالفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة.

وخلاصة الكلام: أنّه لو نوى القطع وأتم الصلاة كذلك فهي محكومة بالبطلان مطلقاً، ولو رجع إلى النية الأولى قبل الإتمام، فإنّه حينئذٍ يقال بالتفصيل: بين ما كانت الأجزاء المأتي بها في تلك الحالة من الأركان كالركوع والسجود فإنّه يحكم بالبطلان مطلق سواء تدارك أم لم يتدارك للزيادة المبطلة أي زيادة الركن الموجب للبطلان مطلقاً سواء أكان عن عمد أو سهو وعن جهل أو علم، وإن لم تكن الأجزاء الزائدة من الأركان كالقراءة، فإنّه يقال بالصحة مع التدارك، إلّا إذا كانت الزيادة القرائتية مثلاً كثيرة كالسورة الطويلة الماحية لصورة الصلاة.

هذا في نية القطع الفعلي أي نوى القطع فعلاً كما لو كان في الركعة الأولى، وأمّا إذا نوى القطع في المستقبل كما لو نوى القطع في الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى، فقيل بالبطلان مطلقاً كما هو الظاهر سواء أتمها أم عدل إلى النية الأولى قبل الإتمام، وسواء أكانت من الأركان أم من غيرها من الأجزاء الصلاتية، وسواء تداركها أم لم يتداركها، وإنّما الوجه في البطلان المطلق، لأنّ الأجزاء المأتي بها لم يقصد بها الأمر الصلاتي قطعاً لنية القطع الإستقبالي، فلا يجتمع ذلك مع العزم على القطع فيما بعد، والحال يشترط في صحة الصلاة من استدامة النية إلى آخر الصلاة، وهذا ما يلازم الإنبعاث للصلاة عن الأمر المولوي النفسي المتعلق بمجموع الصلاة، لأنّ ذلك من مقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء، فحينئذٍ لم يكن قاصداً لامتثال الأمر بمجموع الصلاة عند الإتيان بتلك الأجزاء، ويكون كمن دخل الصلاة غير قاصد الا إلى ركعة واحد منها، وهذا ما يوجب البطلان.

فإنّه لم تقع تلك الأجزاء مصداقاً للمأمور به.

ومن هنا يظهر الفرق بين الفرضين في نية القطع الفعلي ونية القطع الاستقبالي، فإنّه في الأول لم يقصد من الأفعال المأتي بها بقصد الجزئية بخلاف الثاني.

هذا فيما لو نوى القطع، وأمّا لو نوى القاطع فهذا ما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.