تقع الكلام عطفاً على ما سبق في مسألة من نوى قطع الصلاة أو القاطع فالمسألة ذات صور كما مرّ والأولى: أن لا يأتي بفعل بل نوى ورجع وعاد إلى الصلاة مرة أخرى، فذهب المشهور إلى البطلان وتمسكوا بوجوه ذكرنا منها سبعة، إلّا أنها قابلة للنقاش، ومن ثم ذهب جمع إلى صحة صلاته كما هو المختار.

والصورة الثانية: فيما لو نوى قطعها في المستقبل كما لو كان في الركعة الأولى ونوى قطعها في الركعة الثانية ثم قبل من يصل إلى الثانية رجع وعاد إلى نيّته الأولى، فإنّه يقال بالصحة أيضاً، بل ربما يقال بالصحة هنا أولى من الصورة الأولى، وقد اختار في القواعد الصحة هنا لو رجع إلى النية قبل البلوغ إلى الثانية، والحال كان مبناه في الصورة الأولى القول بالبطلان.

وأمّا الصورة الثالثة: فيما لو تردّد في القطع فعلاً أو بعد ذلك كما في الصورة الأولى والثانية، فمع التردد يقال بالصحة أيضاً، وما قيل في وجوه البطلان منها ما يختص بنية الخروج ومنها ما كان موضوعها زوال النية الأولى الذي حصل بمجرد التردد.

وأمّا الصورة الرابعة: فيما لو نوى فعل القاطع أو المنافي فعلاً كما في الركعة الأولى أو بعد ذلك وفي المستقبل كما لو نوى في الأولى أنه في الركعة الثانية يفعل المنافي أو القاطع وكان ذلك عن غفلة في قاطعيته ومانعيته، فإنّه لا يستلزم منه نية الخروج من صلاته بوجه من الوجوه، فلا موجب لبطلان صلاته لإمكان أن يكون نيّة القاطع أو المنافي منه من باب الغفلة عن كونه قاطعاً أو مانعاً، أي الغفلة عن القاطعية والانعية، فيقال بصحة صلاته كما هو المختار.

وأمّا الصورة الخامسة: فيما لو نوى مثل القاطع أو المنافي مع الإلتفات إلى مانعيته أو قاطعيته، فقيل تكون نيّته حينئذٍ ملازمة لنية عدم الصلاة، لأنه نية الفاضل القاطع مع الالتفات إلى قطعيته معناه أنه قاصد عدم الصلاة حينئذٍ أو بعبارة أخرى قاصد للخروج عن صلاته.

والوجه في ذلك: من الواضح أن التنافي بين الشيئين مع الإلتفات إلى تنافيهما يوجب تنافي قصدهما وإرادتهما معاً في عرض الآخر أيضاً، فإنّه لا يمكن الجمع بين المتنافين عرضاً كالجمع بين الضدين، فيلزمه سلب القدرة عن أحدهما، والعلم بعدم القدرة على الجمع بينهما عرفاً يمنع عن إرادتهما معاً، فنية القاطع مع الإلتفات بمعنى الخروج من الصلاة، فمن قال بمجرد النية يلزم الخروج وبطلان الصلاة كما عند المشهور في الصورة الأولى، فإنّه في هذه الصورة يلزمه القول بالبطلان أيضاً، ومن هنا قال في كشف اللثام: (إذا قصد فعل المنافي للصلاة، فيقال بالتفصيل: فإن كان متذكراً وملتفتاً للمنافاة بين المتنافيين عرضاً لم تنفك المنافاة حينئذٍ عن قصد الخروج، وإن لم يكن متذكراً وملتفتاً إلى المنافاة لم تبطل إلا معه على القوى.

فالمسألة حينئذٍ تكون مبنويّة ويبتنى الخلاف على كون مجرد نية القطع والقاطع يوجب الخروج عن الصلاة كما عند المشهور تمسكاً بتلك الوجوه السبعة المزبورة، فيقال بالبطلان، وإن كان المبنى أن مجرد نية القطع لا يلزمه الخروج عن الصلاة وخلاصة الكلام في إختلاف المباني أنه يرجع إلى القول بلزوم وملاحظة الهيئة الإتصالية في الصلاة بين المبدء وإفتتاحها بتكبيرة الإحرام وبين المنهى وإحتتامها بالتسليم، وهذا ما يستفاد من أدلة القواطع في الصلاة كقوله عليه السلام: (أن القهقهة أو الحدث أو التكلم يقطع الصلاة) ^([1]).

وكذلك يستفاد ممّا دلّ على أنّ إفتتاح الصلاة بالتكبير وختمها بالتسليم^([2]).

فهذا مما يعني لابدّ حينئذٍ من ملاحظة الهيئة الإتصاليّة في الصلاة في الأجزاء والأكوان والأنات المتخلّلة بينها، ولابد من رعاية استدامة النية في جميعها حتى في تلك الأكوان، فلو نوى القطع والقاطع، فمعناه قطع الهيئة والسلسلة الإتصالية، وهذا ما يوجب بطلان الصلاة كما عند المشهور، فإنّ النية عندهم شرط في جميع الأجزاء والأكوان المتخللّة، وكما الاخلال بالأجزاء والشروط كاستقبال القبلة يوجب البطلان، فلذلك الإخلال في استدامة النية والهيئة الاتصالية، ونية القطع تستوجب الاخلال بالنية في هذا المقطع من الزمان ويكون وقوعه من غير نية، فلا محال يقال بالبطلان.

وعلى كل حال نية القطع لا يخلو من حالين إمّا أن توجب قطع الصلاة والخروج عنها وهذا ما يساوي بطلانها، أو لا توجب القطع ويقال لا يزال في الصلاة، إلّا أنه لما كان في قطعة من الزمان خال عن نية الصلاة لنية قطعها، فإنّه يلزم الإختلال في استدامة النية حينئذٍ، ولما كانت الاستدامة في النية والهيئة الاتصالية شرط في صحة الصلاة، فإنه فقدانها يستلزم بطلان الصلاة فإنّه إذا إنتفى الشرط انتفى المشروط.

وأمّا من كان مختاره من نية القطع والقاطع أنه لا توجب الخروج عن الصلاة، فيبقى أنه يلزمه الاخلال باستدامة النية فيقال في جوابه، إنّما استدامة النية شرط في فعل الأجزاء بالخصوص دون الأكوان المتخلّلة بينها، فإنّه لا دليل لنا على ذلك وعدم الدليل دليل العدم، فتأمل.

وأمّا الإستدلال أو الإستشهاد بأدلة ونصوص القواطع، وبحديث التحلل والتحريم مما يدل على اشتراط الهيئة الاتصالية ولزوم رعايتها، فجوابه: أن غاية ما يثبته الأدلة هو كون المصلّي عند شروع في صلاته، ما دام لم يأت بالمنافي كما في الصورة السابقة ولم يسلّم فهو لا يزال في صلاته، وليس خارجاً منها، فالأجزاء السابقة صالة لإنضمامها بالأجزاء اللاحقة عند نية القطع ونية الرجوع والعودة، وأمّا الأكوان المتخلّلة من الصلاة يعتبر فيها من الهيئة الاتصالية كما يعتبر في الأجزاء فهذا ممّا لا دليل عليه، فالمستفاد من الأدلة في المقام هو الكون في الصلاة لا أن يكون الشيء من الصلاة، وكم فرق بين الأوّل والثاني، فلو كان المقصود من الأدلة هو الأول أي الكون في الصلاة، فحينئذٍ لو نوى القطع والقاطع ولم يأت بالمنافي وقصد الرجوع صحت صلاته.

ويشهد على أنّ الأكوان لا يشترط فيها الهيئة الاتصالية ما ورد في صحيحة حماد الواردة في كيفية الصلاة وما لها من أجزاء من دون ذكر الأكوان وأنها من الصلاة، فلو كان لبان.

فلا دليل على لزوم مراعاة النية واستدامتها في الأكوان المتخللّة بين الأجزاء أيضاً حتى يقال بمنافاتها مع نية القطع والقاطع فلو عاد عن نيته ورجع إلى نيته الأولى صحّت صلاته لأنه قد حافظ على استدامة النية في الأجزاء الصلاتية، أي في الأفعال والأذكار، ولو قيل بالشك في اشتراط الإستدامة في الأكوان أيضاً فإنّه يقال بالبراءة عن اعتبارها بعد القول بجواز الرجوع إليها في الأقل والأكثر الإرتباطين.

وأمّا باقي الصور فتأتي إن شاء الله تعالى.