عطفاً على ما سبق في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية فإنّه عند المصنف قدس سره أن حال الاعتقادات حال الموضوعات في جري الاستصحاب كأصل عملي من ترتب الأثر الاشرعي على المستصحب سواء أكان من الأعمال الجوارحية أو الجوانحيّة كالاعتقادات، فبمجرد كونه أمراً اعتقادياً لا يمنع من جريان الاستصحاب فيه بعد تمامية أركانه وإجتماع شرائطه وهي ثلاثة في جميع الموارد:

الأول: أن يكون في المورد أثر شرعي يترتب على المستصحب المشكوك والثابت بالاستصحاب بحكم ظاهري وينزل منزلة المتيقن.

الثاني: التّمكن من موافقة الأثر الشرعي حيث أنه أصل عملي شرعي.

الثالث: لابدّ من بقاء الشك، فإنّه موضوع للأصل العملي المقابل للأمارة، فإنّ أصلها يبتنى على الظن المعتبر كما يبتنى القطع على العلم، والأصل العملي على الشك، كما مر تفصيل ذلك.

ومتى ما إجتمعت هذه الأمور جرى الاستصحاب مطلقاً سواء في الاعتقادات أو غيرها، وسواء في الموضوعات أو الأحكام.

وخلاصة ما أفاده المصنف في المقام: أنّه في الأمور الاعتقادية من القسم الأول الذي المطلوب فيه هو مجرد الإنقياد والتسليم وعقد القلب عليها فإنّه يجري الاستصحاب فيها مطلقاً سواء أكان موضوعاً أو حكماً، وأمّا في القسم الثاني المطلوب فيه المعرفة واليقين والقطع بها، فإنّه يجري فيها الاستصحاب حكماً لا موضوعاً.

فرع:

ويتفرّع على ما ذُكر من كون جريان الاستصحاب يتوقف على وجود أثر شرعي على المستصحب المشكوك بأنه لا يجري في نفس النبوة.

بيان ذلك: أنه لو شك في نبوة بعد اليقين بها فإنّه في النبوة المستصحبة يحتمل وجوه ثلاثة:

الأول: أن يراد من النبوة صفة كمالية نفسانية تكوينية ذات الولاية التكوينيّة الموجبة للإستيلاء على التصرف في الأنفس والآفاق أولاً، والفوز بمنصب الرئاسة العامة الإلهية في الدين والدنيا ثانياً، ومثل هذا الكمال العالي الخاص يستلزم تلقي المعارف الإلهية والرسالات السماوية من المبدأ الأعلى بلا توسط بشر ثالثاً.

والنبي من النبأ وعلى هذا المعنى يكون على وزن (فعيل) بمعنى المفعول، باعتبار تلقيه للوحي، فينبئه الله سبحانه بما شاء.

الثاني: أن يراد من النبوة منصب مجهول إلهي أي ولاية من ولاية الله سبحانه كولاية الفقيه أو ولاية الأب والجد على الصغير أو الزوج على الزوجة وكالقضاء وغيره من الأحكام الوضعيّة.

فالنبوة بهذا المعنى ليست كون نفس النبي يكون مجلي ومرأة للمعارف الإلهية، وإن كانت هذه الصفة لابد منها في إستخلافه لأسماء الله وصفاته العليا، يل تكون النبوة بالمعنى الثاني بكونه مخبراً ومبلغاً عن رسالات الله وسفيراً إلى خلقه، فبعثه النبي بمعنى ونبوته إثبات منصب السفارة (التبليغ والذين يبلغون رسالات الله) والأخبار عن الله سبحانه، فيكون النبي بمعنى الفاعل لا المفعول لأنّه بالمعنى الأول أي المفعول من الأمر الواقعي، فإنّ النبي بمعنى من أنباء الله تعالى بمعارفه وشريعته.

الثالث: أن يراد بالنبوة المستصحبة أحكام الشريعة شك في منسوخيتها بشريعة جديدة.

فهذه احتمالات ثلاثة في معنى النبوة المستصحبة.

وأمّا حكم كل واحد منها: أمّا الأوّل فلا يجري فيه الاستصحاب أما من جهة الإختلال الركن الثاني من الاستصحاب وهو الشك في البقاء، أو من جهة الإختلال بشرط الاستصحاب في جريانه،أي كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي.

بيان ذلك:

أمّا الإختلال من جهة الشك في البقاء، فإنّه من جهة أن الشك في بقاء النبوة بالمعنى الأول أي المرتبة القدسية، لابدّ أن يكون أمّا من جهة الخطاط نفس النفس المقدسة، أو من جهة موته أو من جهة مجي نبي آخر، والكل غير معقول:

أمّا الأول: فإنّه من المستحيل أن ينقلب ما بالفعل إلى ما بالقوة، أي بعد خروج ما بالقوة إلى الفعل فإنّه يستحيل برهاناً إنقلاب ما بالفعل إلى ما بالقوة، وفي المقام تصوّر الإنحطاط من النفس المقدمة إلى غيرها إنّما يتصور ذلك في الملكات الحاصلة للنفس بالتحقق من التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل والتجلية بمكارم الأخلاق، وذلك بالمجاهدة والصبر كمسلكه العدالة والكرم وهذا يمكن حصول الضعف فيها، بل ربما تزول بسبب المعاصي والذنوب وتسويلات النفس الأمارة بالسّوء ووساوس شياطين الجن والإنس، ولكن ملكة النبوة ليست كذلك، بل لدرجة النبوة ومرتبتها التحقق والثبوت والإثبات ووصولها من مرتبة القوة والإستعداد إلى مرتبة الفعلية التي لازمها مقام الوحي من الله سبحانه عليه، فإنحطاطها معناه العود والإنقلاب إلى القوة المستحيل عادة.