مسألة 16 ـ لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلاً أو بعد ذلك، فإن أتم مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النيّة الأولى، وأمّا لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً، فإن كان قليلاً لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قراءةً ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة أيضاً.

أقول: لا زلنا وإياكم في مسائل النيّة في الصلاة، فإنّه كما مرّ تفصيلاً تعتبر النية في تمام أجزاء الصلاة من تكبيرة الاحرام وإلى التسليم، فلابدّ من استدامتها إلى آخرها، وهنا يتعرض المصنف قدس سره إلى مسألة قطع الصلاة والمسألة ذات صور:

الأولى: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو نوى القاطع، ثم رجع إلى نيته الأولى قبل أن يأتي بشيء من أفعالها، فذهب جمع من الاعلام منهم المحقق في الشرائع إلى الصحة وعدم البطلان، وتبعه مجمع البرهان والمفاتيح وظاهر البيان، كما ذهب إليه المصنف قدس سره، وذهب المشهور كما هو الممكن عن جماعة كثيرة، منهم الشيخ والعلامة الشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم إلى البطلان.

قال في القواعد: ولو نوى الخروج في الحال، أو تردّد فيه كالشاك بطلت صلاته.

وإستدل المشهور بوجوه:

الأول: لابدّ من المقارنة بين النيّة وأوّل العمل، فإذا نوى القطع في أثناء الصلاة فقد زالت، فإذا رجع إلى النية بعد ذلك فإنّه لا يكتفى بها لفوات المقارنة بين النية وأول العمل، فتكون النية الثانية نية جديدة غير مقارنة لأول العمل وهذا ممّا يوجب بطلان العمل.

وأجيب عنه: أولاً: أنّ المقارنة حاصلة، وإنّما الإشكال في نية القطع وإنّ زوال النية وعودها مرة اُخرى هل يكفي في حصول النية أو لا يكفي، والظاهر الكفاية.

والوجه في ذلك: إنّ الثابت من الإجماع والدليل اللّبي والقدر المتيقن فيه هو اعتبار وقوع الصلاة على وجه العبادة ولزوم الإتيان بكل جزء من أجزائها بإرادة ضمنية تحليلية تفصيلية تنحل إلى الإرادة الضمنية إرادة جملة الصلاة، وهذه الإرادة الإجمالية لتمام الصلاة إنّما هي منبعثة عن داعي امتثال أمر المولى عز وجل وبعبارة أخرى: بدواً ينوي تمام الماهية بتمام أجزائها بإرادة إجمالية من حيث المجموع بالدلالة المطابقية، ثم ينوي جميع الأجزاء كلّ على حدة بإرادة تفصيلية تحليلية بالدلالة التضمنيّة، وهذا المعنى الثاني حاصل في المقام بعد القطع والرجوع إلى النية الأولى، فإنّ نية كل جزء مقارن له وليس سابق عليه، كما هو حاصل بعد العود والرجوع كما لا يخفى.

الثاني: إنّ نية القطع والقاطع وزوال النية الأولى ممّا يوجب خروج الأجزاء السابقة قبل القطع والقاطع عن قابليّة إنضمام الأجزاء اللاحقة بها، فيلزم الفصل بين الأجزاء السابقة واللاحقة وهذا ممّا يوجب البطلان^([1]).

وأجيب عنه: إنّ المقصود والمراد من معنى الإستدامة المعتبرة في الصلاة إجماعاً هو صدور كلّ واحدٍ من الأجزاء عن داعي إمتثال أمر المولى الضمني التحليلي أي في ضمن الأمر بالكل، وليس معنى الإستدامة في نية الصلاة ما يقابل الزوال والعود فتأمل.

الرابع: أنّ ظاهر قوله عليه السلام (ولا عمل إلّا بنية) هو اعتبار وجود النية في جميع أنات العمل، فلو نوى القطع إنقطع وجود النية في جميع الآنات مما يوجب بطلان الصلاة، وهذا نظير قوله عليه السلام (لا صلاة إلّا بطهور) ^([2]). فكما يقدح الحدث في أثناء الصلاة يقدح زوال النية كذلك، فيكون الراد من (لا) لاء النافية للصحة.

وأجيب عنه: أولاً: تمنع كون ذلك أي أن يكون النفي نفي الصحة هو الظاهر من الخبر (لا عمل إلّا بنيّة).

وثانياً: قدح الحدث في أثناء الصلاة وبطلان الصلاة، لم يكن مستنداً إلى قوله عليه السلام (لا صلاة إلّا بطهور) بل يستند إلى النصوص الخاصة في هذا الباب الدالة على قدح الحدث في الأثناء، ولهذا عدّ الحدث من القواطع للصلاة في قبال شروط الصلاة، فإنّ الصلاة فيها واجبات وشروط وقواطع.

وثالثاً: ليس المستند في اعتبار النية هو الحديث المذكور (لا عمل إلّا بنيةٍ).

الخامس: تمسكاً بقاعدة الاشتغال مما يوجب القول بالبطلان مع نية القطع، فإنّه بعد نية القطع نشك في صحة الصلاة وكفايتها وقاعدة الاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية ممّا يدل على بطلانها.

فيجب البناء على قاعدة الاشتغال والاحتياط الوجوبي في مثل المقام مما يحتمل وجوبه عقلاً، لاحتمال دخله في غرض المولى من الأمر به كما علم بعدم وجوبه شرعاً لامتناع دخله في موضوع أمر المولى.

وأجيب عنه: أنّ الثابت في محلّه في مثل هذا المورد وهو الشك في التكليف وليس المكلف به هو الرجوع إلى البراءة وليس قاعدة الاحتياط.

السادس: لا يخفى كما هو المعلوم من النص والفتوى، والمرتكز عند المتشرعة أن للصلاة هيئة إتصاليّة بمنزلة خيط السبحة بنحو ينافيها نية القطع وقصد الخروج عن الصلاة.

وأجيب عنه: نمنع القول بالمنافاة، لعدم الدليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم، كما لا يساعد القول بالمنافاة ارتكاز المتشرعة، كما لعلّه الظاهر، فتأمل.

السابع: أنّه لو قيل بصحة الصلاة مع نية القطع بمعنى أن الرجوع بعد نية القطع لا يقدح بالصلاة، فهذا لازمه ومعناه توزيع وتقطيع النية حينئذٍ وأجيب عنه: أن تقطيع وتوزيع النية الممنوع عنه هو نية كل جزء على نحو الإستقلال لا على نحو الإنضمام، والمعنى الأول ليس فيما نحن فيه وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.