عطفاً على ما سبق: فيما إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها، فالمسألة ذات صور:

الأولى: مثالها كما لو قصد لركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي فيما كان الجزء من الأركان والأجزاء الواجبة مما يوجب زيادتها البطلان عمداً وسهواً، فإنّه يوجب البطلان مطلقاً سواء أكانت من الأجزاء الواجبة قليلاً أو كثيراً، يمكن تداركه أو لا يمكن، والوجه في البطلان كما مرّ أن المصداق وإن كان واحداً إلّا أنه يترتب عليه عنوانين كلّيين متنافيين فإنّ عنوان ومفهوم الصلاة غير مفهوم وعنوان تعظيم الغير، فإنّه يلزمه تصادق المتنافين على معنون ومصداق واحد فهو نظير توارد العلتين على معلول واحد في التكوينيات، كما لا يصح ذلك كذلك في التشريعيات وإن كانت اعتبارية فلا يصح توارد كليين متنافيين على مصداق واحد، إلّا ما خرج بالدليل.

ومن هذا الباب أصالة عدم التداخل بين الأسباب والمسببات، كما أنّ مقتضى ارتكاز المتشرعة عدم تحقق ذلك، كما أن وقوع أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فالجزء حينئذٍ يكون باطلاً في نفسه ومبطلات لغيره أي مبطل لكل العمل أي الصلاة مثلاً.

والثانية: فيما إذا كانت من الأجزاء الواجبة غير الركنية، فإنّه يوجب البطلان كذلك إذا كانت بصورة العمد.

والثانية: فيما إذا كانت من الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر يوجب البطلان عند المصنف، ولكن أورد عليه: بأنّها لا يقصد بفعلها الصلاة وهي خارجة عن ماهيتها، فلا تصدق الزيادة العمدية أو السهوية عليها، فتأمّل.

والرابعة: فيما إذا كانت في الأجزاء المستحبة من القرآن والذّكر فإنّه لا يقال بالبطلان على الأحوط، ولكن ذهب من الأعلام المعاصرين إلى أن القرآن والذكر المأتي بها بقصد الجزئية وبقصد جزء الصلاة مع قصد إفهام الغير فإنّ حالهما حال سائر الأجزاء المأتي بها كذلك، فإنّ زيادتها عمداً يوجب البطلان، تمسكاً باطلاق وعموم ما دلّ على قدح الزيادة في الصلاة.

ولكن إذا قيل أن الأجزاء المستحبة بصورة عامة ليست ممّا يصدق عليها كونها من أجزاء الصلاة وإذا قيل بذلك عند المتشرعة فهو من باب المجاز والتسامح في التعبير، فإنّه لا يؤتى بقصد الجزئية، وإنّما يؤتى بها بقصد إمتثال أمرها الإستحبابي مستقلاً في ظرف الصلاة، وحينئذٍ لا يكون فعلها عمداً في غير محلّها من مصاديق الزيادة التي توجب بطلان الصلاة، فزيادتها إذا كان بقصد غير الصلاة كالتعليم والإفهام فإنّه لا يوجب بطلان الصلاة.

ولكن يبقى أنه يصدق عليه كونها من البدعة والتشريع المحرّم، إلّا أنّه غير مبطل لكونها من التركب الإنضمامي فتأمل.

الخامسة: إذا قصد من الجزء غير الصلاة محضاً من دون أن يقصد به الصلاة أيضاً، فإنّ زيادته لا يكون موجباً لبطلان الصلاة، لعدم المقتضي للبطلان، لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية حتى تصدق الزيادة المبطلة.

السادسة: إذا كان الجزء المأتي به لا بقصد الصلاة إلّا أنه مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان فعلاً كثيراً بنحو يكون ماحياً لصورة الصلاة، فإنّه يكون موجباً لبطلان الصلاة لدخول المسألة في مسألة قواطع الصلاة كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وخلاصة الكلام: في الأجزاء التي يقصد بها عنوانانفتارة يكونان متنافيين فإنّه يوجب البطلان لكون ما قصد بها غير الصلاة يصدق عليه كونه من الزيادة المبطلة للصلاة وما يكون مبطلاً كيف يقع جزءاً من الصلاة، فإنّهما لا يجتمعان واختيار أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح كما في الركوع الصلاتي وتعظيم الغير.

وأمّا إذا كان العنوانان غير متنافين وإن كان متغايرين كالإتيان بالقراءة بعنوانالصلاة وبعنوان التعليم مجاناً أو بأجرة وكإفهام الغير، فإنّ هذا العنوان لا يكون من المبطلات.

وأمّا الوجه في بطلان الصورة الأولى فقيل من جهة أصالة عدم التداخل، وقيل من جهة كون الفعل الواحد لا يمكن أن يكون مصداقاً لعنوانين متغايرين، وتحقق أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح وقيل بعدم تمامية هذه الكبرى وإن كانت نظير توارد علتين على معلول واحد في التكوينيات وعدم صحة ذلك للزوم إجتماع النقيضين أو ارتفاعه كما هو ثابت في محلّه، بل البطلان من جهة أن الجزء يكون بنفسه من الزيادة العمدية الموجبة للفساد لكونها في نفسها فاسدة، فيكون الجزء حينئذٍ فاسداً في نفسه لأنّه من الزيادة العمدية مفسداً لغيره، فتفسد الصلاة من أجله.

وبناء على هذا المبنى لو أتى بالركوع محضاً من غير قصد الصلاة فإنّ المصنف قال بعدم البطلان إلّا أنه يقال بالبطلان من جهة الزيادة العمدية المفسدة للصلاة، فتأمل.

وأمّا في صورة عدم كون الجزء مما يصدق عليه عنوانان متنافييان وإن كانا متغايرين كالإتيان بالقراءة بقصد الصلاة وبقصد التعليم، فيقال بعدم المانع أن يقال بصحة الصلاة فيما إذا لم يكن قصد الصلاة تبعياً بل كان هو الأصل ومستقلاً والتعليم كان تبعيّاً فإنّه يقال بالصحة لأنّ الفروض قد تحقق عنوان القربة وامتثال الأمر الإلهي ولا على نحو العلة التامة بوجود المقتضي وعدم المانع ولا دليل لنا على كونها أن تكون منحصرة كذلك بأن لا ينضم إليها ضميمة أخرى كما مرّ، وفي الواقع هذه الصورة والفرض تكون من صغريات مسألة الضميمة في النية كما مرّ في المسألة السابقة وقيل بصحة الصلاة في هذا الفرض.

وأمّا في الأجزاء المستحبة مطلقاً يقال بالصحة في زيادتهما العمدية بناء على أنّ الجزء المستحب إنّما يقصد امتثال أمره المستحب لا أنه من أجزاء الصلاة الواجبة، لأنّ مقتضى الجزئية تقوم المركب بهذا الجزء كأجزاء الصلاة الواجبة فلا يجوز تركها، والحال معنى الاستحباب جواز تركه، فلا يكون مقوّماً لتركب الصلاة حتى يصدق عليه عنوان الجزئية، فالمستحب المأتي به أن قيل بجزئيته للصلاة فهو من باب التسامح والا فهو عمل مستقل تعلق به أمر نفسي استحبابي إلّا أن ظرفه الصلاة فلو أتى به بغير قصد الصلاة لا يكون من الزيادة العمدية الموجبة لبطلان الصلاة فلا يوجب فساد الصلاة، بل غاية تحقق أنه يوجب أن الفرد من طبيعي الصلاة الذي فيه المستحب يكون من الفرد الأفضل لما لم يكن فيه ذلك المستحب فتأمل، والله العالم.